موسویان: ابرازهای جدید پولی یکی از اصلاحیه‌های قانون بانکداری بدون ربا است
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا به تشریح اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا و راهکارهای اصلاح آن پرداخت.
سیدعباس موسویان، عضو کارگروه هیات بانکداری بدون ربا در حاشیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزار‌ی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تشکیل کارگروهی از طرف معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی
ریاست جمهوری به منظور بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طی ۳۰ سال اخیر دیدگاه‌های مختلفی نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب مقاله، همایش و کتاب منتشر شده و همچنین تجربه کشورهای اسلامی در بانکداری بدون ربا توسط این کارگروه جمع‌آوری و از تجربیات آن استفاده شده است.
وی در مورد بازنگری بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ گفت: ویرایش این قانون پس از بازنگری با همفکری صاحب‌نظران تهیه و در همایشی از متخصصان دعوت شد دیدگاه خود را در خصوص ویرایش‌های دوم و سوم مطرح کند.
به گفته وی، پس از نهایی شدن ویرایش چهارم همایشی در قم تحت عنوان بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار و در آن دیدگاه‌های اساتید فقه و حوزه جمع‌آوری شد.
وی با اشاره به ویرایش پنجم قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: اواخر مرداد ماه سال جاری قانون پیشنهادی به معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ارجاع شد و در آنجا جلسات کارشناسی صورت پذیرفت و
هم اکنون فرآیند اصلاح قانونی در حال طی مراحل قانونی است. موسویان در مورد الگویی که بانک و موسسه اعتباری موجود با هم همخوانی داشته باشند، گفت: اصلاح و به روز کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و انتخاب الگوی صحیح برای هر یک از نظام‌های عناصر بانکی از راه‌حل‌های موجود است.
وی با بیان اینکه در مورد الگوی عملیاتی بانک‌ها کار نشده است، گفت: هم اکنون بانک‌ها، موسسات اعتباری و تعاونی‌ها بدون هیچ الگویی پیش می‌روند و این باعث تداخل بانک‌های تجاری با بانک‌های تخصصی شده است و البته این موضوع در مورد موسسات مالی هم صادق است.
عضو کارگروه هیات بانکداری بدون ربا در مورد راه حل این مشکل گفت: بعد از اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها الگوها باید اصلاح شوند، بررسی شوند، توانایی‌ها و ظرفیت‌ها مشخص شود تا به این طریق بتوان به تعیین الگوهای مناسب برای بانک‌های تجاری پرداخت.
وی در ادامه افزود: رابطه دولت، بانک مرکزی و بانک عامل اعم از دولتی و خصوصی باید ضابطه‌مند شوند و جایگاه دولت با نظام بانکی تعریف شود. موسویان اظهار داشت: عدم تعریف مشخص از حوزه‌های مسوولیت دولت در نظام بانکی، استقلال نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی به ویژه شورای پول به بانک‌های عامل و تعریف حوزه آزادی عمل بانک در رویه عملیاتی باعث شده مشکلاتی به وجود آید. عضو کارگروه هیات بانکداری بدون ربا در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای وصول مطالبات معوقه بانک‌ها در قانون جدید گفت: در این رابطه باید ابتدا یک راهکار برای جلوگیری از معوقه شدن این مطالبات داشت.
موسویان افزود: بدهکاران به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول خانواده‌ها یا سرمایه‌گذاران فعال اقتصادی هستند که به هر علتی ورشکسته شده و دچار تنگنای مالی شده‌اند و اصلا توان پرداخت را ندارند که در فقه و حقوق مدنی راهکارهای مشخصی برای این افراد تعیین شده است.
وی در مورد دسته دوم گفت: این دسته کسانی هستند که ورشکسته و ناتوان از پرداخت نیستند بلکه برنامه اقتصادی آنها به تعویق افتاده است و به دنبال فرصتی مناسب برای پرداخت بدهی خود هستند. موسویان در ادامه اظهار داشت: دسته سوم کسانی هستند که متخلفند و تا جایی که می‌توانند بدهی خود را به بانک به تعویق می‌اندازند که نه مشکل اقتصادی و نه ناتوانی مالی دارند و از آنجا که پول ارزان‌قیمتی در اختیار دارند
و سود بالایی به دست می‌آورند، انگیزه‌ای برای پرداخت ندارند.
وی در مورد اقتصاد فعلی ایران گفت: در حال حاضر ممکن است افرادی تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصد دریافت کرده و در بازار غیر رسمی از این پول سود ۳۶درصد استفاده کنند و با این که باید ۱۸درصد جریمه بپردازند باز هم سود می‌کنند و ترجیح می‌دهند که به طور طبیعی بدهی خود را اصلا پرداخت نکنند که این دسته بخش مهمی از مطالبات معوقه بانکی را تشکیل می‌دهند.
موسویان در مورد غیرواقعی بودن نرخ سودهای بانکی گفت: مهم‌ترین عامل تفاوت فاحش نرخ سود بانکی بانرخ بازار است که اگر کسی از نظام بانکی یک‌میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۲درصدی دریافت کند از نظر اقتصادی به نفعش است که هیچ وقت بدهی خود را نپردازد و همیشه جریمه تسهیلات را پرداخت کند.
وی در ادامه افزود: برای کسی که از یک بانک دولتی تسهیلات دریافت می‌کند و همان تسهیلات را در بانک خصوصی یا موسسه مالی با سود ۲۱درصد سپرده‌گذاری می‌کند، عملا ۹درصد سود خالص وجود دارد.
موسویان گفت: اولین قدم برای جلوگیری از مطالبات معوقه منطقی کردن و واقعی کردن نرخ سودهای بانکی متناسب با عرضه و تقاضای بازار است. در نظام بانکی دنیا نرخ سود سپرده همیشه پایین‌تر از نرخ‌های سود تسهیلات بانکی است و هیچ کس به قصد سپرده‌گذاری از بانک تسهیلات دریافت نمی‌کند ولی در کشور ما خلاف این قضیه است. موسویان در مورد راهکارهای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: قانون فعلی هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک‌های ایران با بانک‌های متعارف دنیا پیش‌بینی نشده است که در بحث بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا توجه جدی به این موضوع شده است.
وی در ادامه گفت: در قانون فعلی بحث نظارت و کنترل شرعی و اقتصادی روی عملکرد نظام بانکی یکی از خلاءهای موجود است که در قانون پیشنهادی کمیته فقهی زیر نظر بانک مرکزی طراحی شده است که این کمیته فقهی متشکل از ۴ نفر فقیه آشنا به مباحث بانکی، یک حقوقدان، یک اقتصاد‌دان و دو نفر کارشناس بانکی است.
موسویان درباره ماموریت کمیته فقهی گفت: این کمیته فقهی دو ماموریت دارد؛ اول اینکه نظارت بر صحت اجرای معاملات در نظام بانکی داشته باشد و دوم اینکه طراحی ابزارهای جدید بانکی بر اساس فقه اسلامی باشد که بر این اساس می‌شود در مورد صحت قراردادها و تطابق آنها با اصول اسلامی اطمینان حاصل کرد.
موسویان در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا گفت: در قانون فعلی هیچ راهکار و ابزاری برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا دیده نشده که در قانون پیشنهادی این موضوع به عنوان یک ماموریت و مسوولیت برای کمیته فقهی بانک مرکزی تعریف شده است که کمیته فقهی وظیفه دارد ابزارهای جدید پولی و مالی را شناسایی و ارائه کند و هم به عنوان یک ماده قانونی برای بانک مرکزی و بانک عامل عنوان شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی و عامل می‌توانند از طریق تحقیق و توسعه روی ابزارهای نوین بانکی شیوه‌ها و روش معاملات بانکی کار کنند و راهکارهای خود را به کمیته فقهی پیشنهاد بدهند تا در صورت تصویب از طریق شورای پول و اعتبار در نظام بانکی به جریان انداخته شود.
ارسال نظر