مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد
تغییر تحلیل از آثار کاهش بهره
دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس که از زمان شروع به کار مجلس هفتم طلایه‌دار شعار «کاهش نرخ سود بانکی» با هدف تحریک سرمایه‌گذاری بود، تحلیل جدیدی از پیامدهای این نوع کاهش در قالب یک کتاب منتشر کرده که از موضع جدیدی حکایت دارد.در نتیجه‌گیری این تحلیل عنوان شده که کاهش نرخ بهره هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال می‌شود.در این تحلیل جدید، تصریح شده است که نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان با ملاحظه نرخ تورم (به عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور) و رشد اقتصادی تعیین می‌شود، ضمن اینکه در نظام‌های پولی دنیا نیز تعیین نرخ بهره از طریق بازار بین بانکی صورت می‌گیرد.در این تحقیق، نتیجه‌گیری شده است که در اقتصاد ایران، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به هیچ نحو ابزار مناسبی برای تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش آن نیست. آثار کاهش نرخ سود از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
کاهش نرخ سود اشتغالزایی نمی‌کند
گروه بازار پول- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار کتابی گزارش تحقیقات صورت گرفته این مرکز در خصوص تبعات و «آثار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری» را منتشر کرده است.
این گزارش در ۵ فصل به ترتیب، با سرفصل‌هایی با عناوین «مروری بر ادبیات روابط نرخ سود، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال»، «بررسی روند و پیامدهای تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران»، «بررسی تجربه سایر کشورها»، «ارائه الگوی اقتصادسنجی و برآورد آن» و «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» به بررسی این چالش بزرگ اقتصاد کشور پرداخته است و نهایتا به این نتیجه رسیده که «کاهش نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شود و هر چند در بلند مدت اثر ضد تورمی دارد، ولی در کوتاه مدت نباید انتظار آثار ضدتورمی از آن داشت.»
در فصل پنجم این کتاب آمده است:
بر اساس ضرایب برآورد شده سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای آثار زیر است:
۱ - در بلند مدت تورم را کاهش می‌دهد.
۲ - در کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
۳ - در کوتاه مدت و بلند مدت باعث کاهش اشتغال می‌شود.
همچنین با استفاده از پیش‌بینی پویای سه متغیر کلان مورد نظر و مقایسه سناریوی اول (کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی) و سوم (ثابت ماندن نرخ‌های سود بانکی) می‌توان به نتایج زیر رسید:
۱ - کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در کوتاه مدت اثر محسوسی بر تورم ندارد. در بلند مدت آثار ضد تورمی قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت که این امر اشاره بر آثار فشار هزینه‌ای نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران دارد.
۲ - کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به شدت کاهش می‌دهد که این امر نشان دهنده محدودیت شدید منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و سرکوب شدید مالی در اقتصاد ایران می‌باشد. این امر همچنین نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به هیچ نحو ابزار مناسبی برای تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش آن نیست.
۳ - کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی میزان اشتغال را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت کاهش می‌دهد که این امر با نتایج حاصله در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هماهنگ است. در واقع کاهش نرخ سود تسهیلات هم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هم از طریق افزایش سفته بازی میزان اشتغال را کاهش می‌دهد و لذا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران ابزار مناسبی جهت تحریک اشتغال و افزایش آن نمی‌باشد.
در مجموع می‌توان در اقتصاد ایران سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را سیاستی تلقی کرد که تنها در بلندمدت بر نرخ تورم آثار مطلوبی خواهد داشت، اما اثرات آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت نامطلوب خواهد بود و لذا در مجموع آثار نامطلوب آن از آثار مطلوب آن بیشتر می‌باشد.
در این گزارش آمده است، تعیین نرخ بهره در اغلب کشورهای دنیا با لحاظ نرخ تورم (به عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور) و رشد اقتصادی تعیین می‌شود. در نظام‌های پولی دنیا تعیین نرخ بهره از طریق بازار بین بانکی صورت می‌گیرد. به طوری‌که عرضه و تقاضای بازار بین بانکی، تعیین کننده نرخ بهره بانکی خواهد بود.
بانک‌ها با اندک وسایلی نسبت به نرخ بهره بین بانکی، اقدام به جذب سپرده یا اعطای تسهیلات می‌کنند ( که تفاوت نرخ به مدت و ریسک مشتری بستگی دارد). بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره در نظام اقتصادی کشور، مبادرت به افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی از طریق مکانیسم بازار می‌کنند. یعنی بانک مرکزی در نرخ بهره اعلام شده، هر میزان تقاضا برای پول را توسط بانک‌ها (با رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده) مهیا می‌کند. به عبارت دیگر نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره تعادلی بازار است.در اقتصاد کشور ما، بازار پولی بین بانکی وجود نداشته و بانک مرکزی نرخ‌های سود علی‌الحساب سود سپرده‌ها و نرخ‌های سود انتظاری تسهیلات را تعیین و بانک‌ها را ملزم به رعایت آن می‌کند. با توجه به اینکه از یک سو بازار پولی بین بانکی وجود نداشته و از سوی دیگر نرخ‌های سود تعیین شده پایین تر از نرخ تعادلی بازار بوده است، لذا همواره فشار تقاضای بالایی برای تسهیلات بانکی در جامعه وجود داشته است، به‌طوری‌که عملا بر اساس آخرین آمارها، تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۶، بیش از ۶۳هزار میلیارد ریال فراتر از منابع در اختیار به اعطای تسهیلات پرداخته اند.
دریک نگاه، ساختار نظام پولی کشور را به شکل زیر می‌توان ترسیم کرد:
بازار پولی بین بانکی وجود ندارد.
نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین و اعمال می شود.
میزان عرضه و تقاضای اعتبار در نرخ تعیین شده برابر نبوده و مازاد تقاضای اعتبار، اقدام به کنترل سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها و اخذ جرایم سنگین بر اضافه برداشت‌های بانک‌ها می‌کند.
بانک‌ها بدون توجه به ساختار کفایت سرمایه خود، بر اساس فشارهای موجود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند و در مواقع بروز کسری‌های شدید، اقدامات تبلیغی و عملیاتی (ازجمله افزایش نرخ‌های سود سپرده‌ها فراتر از نرخ‌های توجیه‌پذیر) متعددی را به کار می‌گیرند که نتیجه آن فقط جابه‌جایی سپرده‌ها میان بانک‌هاست.
بنابر نتایج این تحقیق، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بدون همراهی سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال می‌انجامد. به علاوه عملی شدن چنین سناریویی از دو جهت بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی کاهش درآمد ملی از طریق رابطه مقداری پول MV=PY، سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر این سیاست همچون انتقال منحنی تقاضای کل به سمت چپ عمل می‌کند و لذا سیاستی ضد تورمی است.
در مقابل اگر سیاست کاهش نرخ سود بانکی با سیاست های انبساطی پولی و مالی همراه شود، می‌تواند آثار ضد سرمایه‌گذاری و ضد اشتغال کمتری داشته باشد، اما به هرحال چه از طریق رابطه مقداری پول و چه از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌انجامد. نتایج مدل برآوردی این تحقیق نیز موید نظریه اخیر بوده است.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، کاهش نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شود و هرچند در بلندمدت اثر ضد تورمی دارد ولی در کوتاه‌مدت نباید انتظار آثار ضد تورمی از آن داشت.
ارسال نظر