فاطمه بهادری
از اول آبان ماه جاری، دستورالعمل تازه‌ای در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا می‌شود که نرخ سود را برای همه بانک‌ها یکسان کرده است.

براساس این دستوالعمل که در همه بانک‌های دولتی و خصوصی لازم الاجراست، حداکثر نرخ سود سپرده به سپرده کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ماه) حداکثر ۹درصد، سپرده‌های با سررسید یکساله حداکثر ۱۵درصد و از دو ساله تا پنج‌ساله به ترتیب ۱۶، ۱۷، ۱۸و ۱۹درصد سود بپردازند.
همواره رسم بر این بوده که بانک مرکزی با سیاست‌گذاری در زمینه نرخ‌های سود سپرده بانکی، سرمایه‌های سرگردان مردم را به سمت بانک‌ها سوق دهد و با جذب این منابع، حجم نقدینگی بازار را کنترل و به تبع نرخ تورم را کاهش دهد. اما این بار بانک مرکزی در دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌های دولتی کمک کرد تا برخلاف سال‌های گذشته، محدودیتی نسبت به بانک‌های خصوصی برای پرداخت سود به سپرده‌ها نداشته باشند.
این دستورالعمل برای بانک‌های دولتی و خصوصی باعث شد تا بانک‌های دولتی تبلیغاتی چند برابر نسبت به گذشته داشته باشند.
در این بازار، چهره بازار به نفع موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری تغییر کرد تا نرخ‌های سود بالای این موسسات، جذابیتی چند برابر برای سپرده‌گذاران بانکی داشته باشد.
مطمئنا سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پول‌هایشان را در موسساتی به ودیعه بگذارند که نرخ‌های سودی بالاتر از ۱۹درصد برای سپرده‌های پنج‌ساله و... دارا باشند.
چنانکه عملا در بررسی‌ نرخ‌های سود موسسات فوق، نرخ‌هایی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد قدرتمندتر شدن این موسسات خواهیم بود.
سپرده‌های بدون هزینه
فارغ از بحث دستورالعمل یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی، عدم پرداخت ذخیره قانونی توسط موسسات بدون مجوز و به زعم یکی از مدیران بانکی، نوع سرمایه‌گذاری‌های متفاوت باعث می‌شود تا این موسسات نرخ‌هایی بالاتر از سایر بانک‌ها به مشتریان خود ارئه دهند. به عقیده ضیاءالملکی سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه، یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها روی بانک‌های دولتی تاثیرگذار بوده، چراکه این بانک‌ها از محدودیت‌های قبلی رها شده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که تا چه میزان موسسات مالی و اعتباری در حال تطبیق، از نرخ‌های سود بالا بهره برده‌اند، تصریح می‌کند: چنین آماری باید از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
نرخ‌های بالای موسسات بدون نظارت
بررسی نرخ‌های سود سپرده در چند موسسه و تعاونی اعتباری نشان می‌دهد که مسلما این موسسات از بابت نرخ‌های سود بالا و بعضا گستردگی شعب توانسته‌اند بخش عظیمی از منابع جامعه را جذب کنند.
نرخ‌های سود ۱۵ تا ۱۷درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت در حالی در برخی موسسات و تعاونی‌های اعتباری اعمال می‌شود که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده به سپرده کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ماه) و حداکثر ۹درصد است. موسسات فوق که اکثر آنها مجوز اولیه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند با وجود سپری شدن مهلت قانونی برای اخذ مجوزهای نهایی، هنوز اقدامی نکرده‌اند. بانک مرکزی نیز برای بررسی بیشتر همچون گذشته به این موسسات اخطار داده تا هر چه زودتر به تعهداتشان عمل کنند. در این میان به‌رغم تبلیغات تعاونی‌های اعتباری برای جذب سپرده‌های بیشتر نیز، بانک مرکزی بر این مساله اذعان داشته که این تعاونی‌ها نمی‌توانند به صورت عام باشند.
با این حال وضعیت موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار در قالب بازار غیرمتشکل پولی همچنان نامشخص است و این موسسات از دستورالعمل بانک مرکزی برای محدود کردن بانک‌های دولتی و خصوصی، سود می‌برند.