معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
دولت جایگزینی برای لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی ندارد
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رد لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها، این لایحه را دارای پشتوانه غنی کارشناسی توصیف کرد و گفت:
عکس: نگار متین‌نیا
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رد لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها، این لایحه را دارای پشتوانه غنی کارشناسی توصیف کرد و گفت: این لایحه تنها گزینه مورد نظر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها است.
حمیدرضا پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: با وجود اینکه کار بسیار کارشناسی و دقیقی برای تدوین لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها انجام شده بود، ولی این لایحه در هر سه مرتبه که در مجلس مطرح شد به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: این لایحه دفعه قبل که در مجلس مطرح شده بود به تصویب نمایندگان رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، ولی در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرد.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم باید نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حد استانداردها و الزامات بین‌المللی افزایش پیدا کند و طبیعی است که برای افزایش نسبت کفایت سرمایه باید امکان افزایش سرمایه وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه رد این لایحه مانع تحقق ماده ۱۰ قانون برنامه خواهد شد، گفت: از سوی دیگر با توجه به نیاز کشور به یک تحرک اقتصادی، تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز در صورتی امکان‌پذیر است که بانک‌ها از سرمایه کافی برای حمایت از بخش خصوصی برخوردار باشند.
به گفته پورمحمدی بانک‌ها بدون افزایش سرمایه امکان به دوش کشیدن بار سنگین‌تر را نخواهند داشت.
وی با اشاره به وجود تعداد زیاد طرح‌‌های نیمه‌تمام در کشور که نیاز به حمایت از سوی بانک‌ها دارند، ادامه داد: واحدهای تولیدی فعال در کشور برای تداوم فعالیت نیاز به سرمایه در گردش دارند. بنابراین اگر انتظار برآورده کردن نیازهای آنها را داریم باید بانک‌ها از لحاظ سرمایه تقویت شوند.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تمام کشورها از طرق مختلف بانک‌های خود را تقویت می‌کنند تا آسیب اقتصاد آنها بر بحران مالی جهانی فعلی به حداقل برسد. بنابراین با توجه به این موارد افزایش سرمایه یک امر کاملا بدیهی بود که می‌بایست انجام شود.
وی با بیان اینکه از سال‌های گذشته به جز دو بانک و آن هم در موارد جزئی زمینه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم نشده است، گفت: بنابراین تقویت نظام بانکی برای تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور امری است که نیاز به توجه و عنایت ویژه همه ارکان نظام دارد.
پورمحمدی با اشاره به متقاعد شدن نمایندگان مجلس قبل برای تصویب این لایحه و پیشنهاد طرحی دو فوریتی برای این منظور از سوی نمایندگان، تصریح کرد: با این وجود به نظر می‌رسد که باید یک مجال گفت‌وگوی مجددی بین کارشناسان نظام بانکی و نمایندگان مجلس شکل بگیرد تا در مورد ضرورت این امر متقاعد شوند و با این کار آنها با طیب خاطر حمایت می‌کنند.
وی این لایحه را مناسب‌ترین و بهترین گزینه مورد نظر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هم ایرادی که از سوی برخی نمایندگان گرفته شده، ایرادات شکلی است نه اینکه موضوع ضرورت ندارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که تصویب لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، با ایجاد یک فضای مثبت تفاهم‌آمیز بین دولت و مجلس در فرصت مناسب صورت بگیرد.
ارسال نظر