موسسات پولی فاقد مجوز باز هم اخطار گرفتند
پنج بانک خصوصی جدید در آستانه بازار پول
در حالی که مهلت قانونی موسسههای مالی و اعتباری فاقد مجوز در حال سپری شدن است، هنوز برخی از این موسسهها اقدامی برای اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی نکردهاند.
دکتر عبدالرحمن ندیم بوشهری، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب از ارسال اخطار توسط بانک مرکزی به این موسسهها خبر داد و در پاسخ به این سوال که آیا مجوز اولیه این موسسهها باطل شده است یا خیر، گفت: مجوزی توسط بانک مرکزی باطل نشده است، اما به موسسههای مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی اخطار دادیم.
وی افزود: اینها باید ظرف۶ ماه اقداماتی را انجام میدادند، بعضیها با وجودی که مهلتشان در حال سپری شدن است، هنوز به تعهداتی که داده بودند تا بر اساس آن کارهایی را انجام و مجوز قانونی را احراز کنند، عمل نکردهاند و بانک مرکزی در حال بررسی وضعیت اینها است تا اخطارهای لازم به آنها داده شود.
ندیم بوشهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعاونیهای اعتبار اعلام کردهاند که زیر نظر وزارت تعاون کار میکنند، در صورتی که نهاد ناظر بر فعالیتهای پولی، بانک مرکزی است؛ آیا در این خصوص با توجه به امضای تفاهم‌نامه چند ماه پیش وزیر تعاون و رییس کل بانک مرکزی اقدامی برای صدور مجوز قانونی برای این موسسهها صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: تعاونیهای اعتبار مشکلی ندارند. تاسیس چنین نهادهایی برای یک شرکت یا صنف یا بخش خاصی که میتوانند برای خودشان تعاونی اعتبار درست کنند بلامانع است، اما فقط اعضای تعاونی اعتبار میتوانند از خدمات آن تعاونی استفاده کنند، لذا تعاونیهای اعتبار نمیتوانند به صورت عام باشند. اینها باید مجوز بانک مرکزی را هم بگیرند و باید خودشان را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند، البته بانک مرکزی نظارت لازم را بر همه این موسسات دارد تا تخلف از مقررات بانکی انجام ندهند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای مالی و اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که کاهش میزان سرمایه اولیه تاسیس بانکهای خصوصی و پاسخ به افزایش تقاضاها چگونه است، گفت: کاهش میزان سرمایه اولیه برای تاسیس بانک تاثیر بسیاری در افزایش حجم تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی داشته به طوری که در گذشته سقف تعیین شده و حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال بود، اما هم‌اکنون ۳هزار و ۵۰۰میلیارد ریال شده است.
وی از افزایش تقاضاهای مشابه خبرداد و گفت: مثلا موسسه مالی و اعتباری سینا قرار بود با ۱۵۰۰میلیارد ریال به عنوان موسسه مالی و اعتباری منطبق با مقررات بانک مرکزی باشد و به محضی که سرمایه اولیه ۲۰۰میلیارد تومان شد، تصمیم این موسسه تغییر کرد تا به عنوان بانک خصوصی فعالیت کند. نهادهای دیگر هم وجود دارند که هم‌اکنون به دنبال تاسیس بانک خصوصی هستند.
وی افزود: در حال حاضر درخواست تاسیس ۴ تا ۵ بانک خصوصی در دست بررسی است و صدور مجوز نهایی برای آغاز فعالیت بستگی به این دارد که اطلاعات را سریعتر بدهند و اگر پیگیریشان خوب باشد و به محضی که اطلاعات یا مدارک درخواستی را تکمیل کنند، پروندهشان در اولین فرصت جمع میشود و مجوز نهایی به آنها اعطا میشود.
وی افزود: پیشنهاد موسسه سینا برای بانک شدن در دست بررسی است و قرار بود در خود موسسه افزایش سرمایه بدهند و خودشان را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند که در حال حاضر برای بانک شدن پیشنهاد دادند که در دست بررسی است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای مالی و اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: مدارک داده شده و در حال بررسی است و توجیه اقتصادی که میکنند و برنامههایی که دارند که چگونه میخواهند بانک را توسعه بدهند یا سرمایه را چگونه میخواهند تامین کنند، چه کسانی سهامدارشان هستند و به خصوص مدیرانی که معرفی میکنند برای اداره بانک؛ همه بررسی میشود.
بوشهری در ادامه یادآور شد: این مراحل که گذرانده شد، ابتدا یک موافقت اصولی داده میشود و بعد باید سرمایه را از طریق پذیرهنویسی تامین کنند، چراکه سرمایه بانکهای خصوصی حتما باید از محل پذیرهنویسی عام باشد تا عموم مردم بتوانند سهامدار بشوند.
وی افزود: موسسین و سهامداران اولیه هم بر اساس مقررات جدیدی که در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده بایستی شرکتهای سهامی عام و تعاونیهای عام باشند که میتوانند ۱۰درصد سرمایه و شرکتهای غیر از این دو نوع شرکت مثلا سهامی خاص یا اشخاص حقیقی حداکثر ۵درصد سرمایه را میتوانند داشته باشند.
ارسال نظر