پرویز خسروشاهی

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازارها و به عبارت ساده‌تر نبود یا کمبود اطلاعات لازم در یکی از طرفین بازار، از عوامل اساسی ایجاد ناکارایی در کارکرد نهاد بازار است. به عنوان مثال، اگر فرد بیماری به دلیل عدم آشنایی به امور پزشکی و نداشتن اطلاعات از طرف عرضه بازار خدمات درمانی، تن به عمل جراحی برای یک بیماری ساده که با دارو قابل درمان است بدهد برای یک خدمت درمانی معین، هزینه‌های پرداختی او چندین برابر تعرفه رایج در این زمینه خواهد شد ضمن آنکه بعید نیست که سلامتی‌اش به خطر افتاده و برای او مشکلات جسمانی جدید و حادتری نیز ایجاد شود. یکی از پیامدهای مهم وجود چنین نقصان‌های اطلاعاتی در بازارها، پایمال‌شدن منافع یکی از طرفین بازار و ایجاد بی‌اعتمادی در آنان نسبت به یکدیگر است. بنابراین پدیده «اعتماد»، یکی از چالش‌های اساسی نهاد بازار است. بی‌اعتمادی طرفین بازار نسبت به یکدیگر و افت کارایی حاصله، به ناپایداری یا عدم توسعه مناسب بازار منتهی شده و دخالت دولت را برای تامین کارایی و گسترش اعتماد در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به یکدیگر ضروری می‌سازد. نهاد صدور پروانه و مجوز فعالیت، اتحادیه‌های صنفی، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی نمونه‌هایی از نهادهای مواجهه با معضل بی‌اعتمادی و عدم کارایی ناشی از اطلاعات ناقص در بازارهای ایران هستند.

چالش اساسی دیگری که در مورد برخی از بازارها مطرح است و بعضا به اشتباه با چالش اعتماد، یکسان گرفته می‌شود عنصر اطمینان می‌باشد که خاص بازارهای عدم اطمینان است. بازار عدم اطمینان، بازاری است که در آن تعهدات یکی از طرفین بازار با تاخیر زمانی ادا می‌شود مانند بازار سلف و سلم (پیش‌خرید کالا)، بازار نسیه (پیش‌فروش کالا)، بازار وام و بازار بیمه. منظور از عدم اطمینان در اینجا، قطعیت نداشتن تحقق تعهداتی است که قرار است با تاخیر زمانی به‌جا آورده شود. پیامد مهم عمل نکردن عمدی یا سهوی یکی از طرفین بازار عدم اطمینان به تعهداتش، پایمال‌شدن و نابودی حق و حقوق طرف دیگر بازار و اثر بیرونی (Externality) و افت کارایی حاصله از قبل این اثر است که به ناپایداری یا عدم توسعه مناسب بازار منجر خواهد شد. لذا ضرورت استفاده از لنگرهای اطمینان دارای ضمانت اجرایی بالا و همچنین لزوم دخالت دولت برای ایجاد اطمینان، دفع یا تخفیف پیامدهای احتمالی حاصل از عدم قطعیت مورد اشاره (ممانعت از شکست بازار) امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

نهادهایی چون ضمانت افراد، وثیقه و سفته در معاملات که نوع و میزان آن‌را قانون یا طرفی که تعهد او بدوا به وقوع می‌پیوندد معین می‌نماید و ذخایر قانونی مربوط به سپرده‌های بانکی با نرخ‌هایی که مقدار آن‌را بانک مرکزی تعیین می‌کند نمونه‌هایی از لنگرهای اقتصادی ایجاد اطمینان در بازارهای عدم اطمینان ایران هستند.

در بازار بیمه نیز چون همه بازارها عنصر اعتماد از عناصر کلیدی موثر بر کارکرد مفید بازار است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار بیمه، در زمره بازارهای عدم اطمینان مهم و بزرگ است عنصر اطمینان نیز در این زمینه از عوامل تعیین‌کننده عملکرد اثربخش بازار است. با توجه به ابعاد، تنوع و پیچیدگی‌های فنی محصول مورد مبادله در بازار بیمه (ریسک)، در صنعت بیمه دو مقوله «اعتماد و اطمینان» از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر بازارها برخوردارند. استقرار و استمرار اعتماد و اطمینان در بازارها، همان‌گونه که قبلا ذکر شد نیازمند دخالت دولت است که این وظیفه در بازار بیمه ایران بر عهده شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران است. شورای‌عالی بیمه در چارچوب قوانین و مقررات بیمه کشور، آیین‌نامه‌های لازم را برای استقرار و استمرار اعتماد و اطمینان در صنعت بیمه کشور تعیین می‌کند و بیمه مرکزی نیز با تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آن آیین‌نامه‌ها و به اجرا درآوردن اقداماتی چون تایید صلاحیت و اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های بیمه، تایید صلاحیت نمایندگی‌ها، بررسی و اعطای مجوز به شرکت‌ها برای ارائه محصولات جدید بیمه‌ای و...، بر حاکمیت اعتماد در بازار بیمه کشور نظارت کرده و می‌کوشد از ابزار بیمه‌گری اتکایی اجباری در اختیار خود، لنگر اطمینانی برای صنعت بیمه کشور بسازد. براساس ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، این سازمان بخشی از حق‌ بیمه‌های وصولی شرکت‌های بیمه را دریافت و به همان نسبت نیز بخشی از خسارت‌های پرداختی آنان را متقبل می‌شود. همچنین براساس ماده ۷۲ همین قانون، شرکت‌های بیمه در سود سرمایه‌گذاری‌های بیمه مرکزی شریک بوده و بابت بازاریابی حق بیمه‌های اتکایی اجباری، از بیمه مرکزی ایران کارمزد دریافت می‌دارند. بیمه اتکایی اجباری، اشاره به مفاد قانونی فوق‌الذکر دارد.

برای اتکایی اجباری سه کارکرد اصلی در زمینه اطمینان‌بخشی به بازار بیمه (۱) و یک کارکرد فرعی در زمینه اعتمادبخشی به آن می‌توان در نظر گرفت:

الف- توزیع ریسک‌های پذیرفته شده توسط شرکت‌های بیمه و کاهش احتمال ناتوانی آنها در عمل به تعهداتشان ب- کنترل و تنظیم خروج منابع بیمه‌ای به صورت واگذاری اتکایی از کشور و مدیریت وابستگی صنعت بیمه به خارج در این زمینه،

ج- ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و کاهش احتمال سوخت منابع سرمایه‌گذاری آنان (کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه)،

د- کمک به نهاد ناظر در جهت ایفای بهتر وظیفه نظارتی و اعتمادگستری در بازار بیمه، از طریق برقراری ارتباط آماری و اطلاعاتی متقابل میان شرکت‌های بیمه از یکسو و نهاد ناظر از سوی دیگر.

اما برخی از فعالان صنعت بیمه با اشاره به مقولاتی چون درگیر شدن نهاد ناظر به امور تصدی‌گیری و تحت‌الشعاع قرار گرفتن وظایف نظارتی و حاکمیتی آن، خارج شدن بخشی از بازار اتکایی کشور از دسترس شرکت‌های بیمه و وابستگی مالی نهاد ناظر به شرکت‌های بیمه، وجود اتکایی اجباری را به چالش کشیده و خواستار تاسیس شرکت بیمه اتکایی مستقل و استقرار نظام نظارت مالی به عنوان جایگزینی برای مکانیزم اتکایی اجباری موجود در صنعت بیمه کشور هستند.

طبق اصل هزینه- فایده، حصول به هر نتیجه‌ای هزینه‌ای متناسب طلب می‌کند که دستیابی به کارکردهای ذکر شده برای اتکایی اجباری نیز از این قاعده مستثنا نیست و مشکلاتی که به آن منتسب می‌شود، هزینه‌های منافعی است که از قبل آن نصیب صنعت بیمه کشور و کل جامعه (و نه فقط موسسات عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای) می‌گردد مگر آنکه ساز و کارهای جایگزینی مطرح شود که کارایی بیشتری داشته باشند (هزینه کمتر و منافع بیشتری را فراهم آورند.) وجود چنین خصوصیتی در سازوکار «تاسیس شرکت بیمه اتکایی مستقل و همچنین استقرار نظارت مالی» قابل بحث و محل تردید است. تاسیس شرکت بیمه اتکایی مستقل، اگر دولتی باشد، چه فرقی با وضع موجود خواهد کرد و جز بزرگتر کردن حجم دولت چه مزیتی خواهد داشت؟ و اگر غیردولتی باشد چگونه و با چه تضمینی خواهد توانست کارکردهای یاد شده را تامین نماید و چه نهادی، کارکردهای فوق را در مورد خود آن شرکت تامین خواهد کرد؟

نظارت مالی، جایگزین دیگری است که منتقدین اتکایی اجباری آن را حاوی خصوصیاتی می‌دانند که می‌تواند کارکردهای چهارگانه ذکر شده برای اتکایی اجباری را تامین نموده و در عین حال اشکالات آن را در بر نداشته باشد. اما دقت در سازوکار نظارت مالی، نشانگر آن است که نظارت مالی(۲) اصولا برای تامین لنگر اطمینان در بازار عدم اطمینانی چون بیمه طراحی نشده است، بلکه ابزاری برای پایش توانگری مالی موسسات عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای و استقرار و استمرار اعتماد در صنعت بیمه است. نظارت مالی برای مواجهه با ورشکستگی شرکت‌های بیمه تعبیه نشده است هر چند که می‌تواند تا حدودی برای این منظور نیز مورد استفاده قرار گیرد. همان‌گونه که نهاد ناظر در ژاپن (سومین قدرت بزرگ بیمه دنیا) از ضریب توانگری مالی شرکت‌های بیمه، در کنار استفاده به منظور ایجاد اعتماد برای این مقصود نیز بهره می‌گیرد، ولی آن را برای مواجهه با ورشکستگی شرکت‌های بیمه کافی ندانسته و دو شرکت دولتی به عنوان لنگر اطمینان بازار بیمه و به منظور مواجهه با ورشکستگی شرکت‌های بیمه تاسیس نموده است. مشکل اصلی نظارت مالی برای کاربرد به عنوان لنگر اطمینان در بازار بیمه، در آن است که نظارت مالی، بر فرآیندهای طرف عرضه صنعت بیمه متمرکز است و طرف تقاضا و سایر عوامل اقتصادی و حقوقی و سیاسی موثر بر صنعت بیمه را به صورت کامل پوشش نمی‌دهد و نمی‌تواند هم پوشش دهد. ورشکستگی شرکت‌های بیمه، در کنار فرآیندهای درونی آنها ناشی از تحولات و بی‌ثباتی‌های طرف تقاضای صنعت بیمه و کل اقتصاد کشورها هم هست (که نمونه عینی و بارز آن را در جریان بحران اخیر در بازارهای مالی جهان و در مورد شرکت‌هایی چون AIG به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور آمریکا دیدیم). این پدیده در کشورهای در حال توسعه رایج‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. بسیاری از چنین اموری به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف اصولا قابل پیش‌بینی نیست و به سرعت و ناگهانی اتفاق می‌افتد. ضمن آنکه استفاده از نظارت مالی برای ایفای چنین نقشی، نیازمند بسترسازی‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و آماری قابل توجهی است که در میان مدت قابل دسترس نیست. خلاصه آنکه، نظارت مالی و به عبارتی در اتاق شیشه‌ای عمل کردن شرکت‌های بیمه که به عنوان جایگزینی برای اتکایی اجباری مطرح می‌شود اولا، با آن همه دقت و برنامه‌ریزی و سازمان یافتگی که نیاز دارد در میان مدت عملی نیست و ثانیا، اگر هم عملی شود با توجه به تمرکز آن برطرف عرضه صنعت بیمه از یک سو و وجود بی‌ثباتی‌های خاص کشورهای در حال توسعه که پیش‌بینی پیامدهای عمل اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد از دیگر سو، نمی‌تواند مانع ورشکستگی موسسات بیمه‌ای یا پیش‌بینی درست آن قبل از وقوع شود و لذا قادر نیست لنگر اطمینان قابل اتکایی برای صنعت بیمه کشور باشد، مخصوصا در هنگامه‌ای که قرار است سیاست خصوصی‌سازی در صنعت بیمه به صورت جدی‌تری دنبال شود. نتیجه‌گیری: حذف اتکایی اجباری، در کوتاه مدت و میان مدت عملی و مفید نیست و برای صنعت بیمه خطرناک است، اما به منظور تخفیف مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از وجود اتکایی اجباری، از سیاست‌ها و اقدامات زیر می‌توان سود جست: الف- درجه‌بندی و طبقه‌بندی شرکت‌های بیمه بر اساس شاخص‌های مختلفی چون توانگری و کارآمدی، پایبندی به قوانین و مقررات، مسوولیت‌پذیری، خوش‌حسابی در قبال مردم و نهاد ناظر و ...، ب- واگذاری مجدد منابع اتکایی اجباری موضوع ذیل ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران به شرکت‌های بیمه درجه‌بندی شده و واجد شرایط توام با چشم‌پوشی از تمام یا بخشی از مشارکت در سود و همچنین کارمزد بازاریابی مربوطه، ج-افزایش دادن میزان کارمزد بازاریابی و همچنین مشارکت در سود حاصل از سرمایه‌گذاری منابع اتکایی اجباری برای شرکت‌های بیمه درجه‌بندی شده و واجد شرایط. در بلندمدت نیز با توجه به اینکه از یک طرف، بازار بیمه کشور بی‌نیاز از لنگر اطمینان نیست و از طرف دیگر، چنین به نظر می‌رسد که سازوکارهای رقیب اتکایی اجباری تفاوت چندانی به لحاظ کارآمدی و پایه‌های تامین مالی با آن ندارند و همچنین بیمه اتکایی اجباری سازوکاری تجربه شده در کشور است و نقاط ضعف و قوت آن برای دست‌اندرکاران صنعت بیمه به خوبی شناخته شده است، لذا حذف اتکایی اجباری توصیه نمی‌شود و اقدام در جهت شناورسازی و منطقی کردن نسبت‌های آن، وافی به مقصود به نظر می‌رسد. جالب توجه آنکه، بحث بیمه سپرده‌ها که شاید بدیل بیمه اتکایی اجباری موجود در صنعت بیمه در بازار پول باشد، امروزه به عنوان بحثی جدید و به صورتی جدی مورد توجه قرار گرفته است.

پی‌نوشت‌ها:

۱)علاوه بر ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مواد ۳۶، ۴۴، ۶۰ و ۶۱ این قانون و همچنین ماده ۲۰ اساس‌نامه شرکت‌های بیمه دولتی نیز که کارکرد اصلی آنها در راستای وظایف نظارتی بیمه مرکزی و اعتمادبخشی به بازار بیمه است، هر یک به نوعی می‌توانند نقش لنگر اطمینان برای صنعت بیمه را ایفا نمایند اما ساختارمندی و ضمانت اجرایی ماده ۷۱ را در این زمینه ندارند.

۲) در نظارت مالی تمرکز بر توانگری شرکت‌های بیمه فعال و یا متقاضی فعالیت بوده و به منظور تامین منافع بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و سایر ذینفعان صنعت بیمه، نظارت از طریق تدوین استانداردهای مختلف برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان ورود به صنعت بیمه واعطای مجوز فعالیت به آنها و اخذ گزارش‌های نظارتی از بنگاه‌های فعال در بازار و ارزیابی عملکرد آنان صورت می‌گیرد.