گروه بازار پول- روز گذشته مدیرعامل سایپادیزل با اشاره به عدم همکاری بانک‌ها با شرکت‌های لیزینگ خودرو گفت: صدور بخشنامه بانک مرکزی در ابتدای سال‌جاری مبنی بر کم شدن منابع بانکی شرکت‌های لیزینگ موجب سردرگمی بیش از ۳هزار نفر و خواب سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان شده است.

همچنین علی ملک افزود: این بخشنامه از سوی طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی صادر شده است در حالی که بانک مرکزی صدور چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد.

حتی به گفته کارشناسان بانک مرکزی، بسیاری از شرکت‌های لیزینگ خودرویی نسبت به دریافت مجوز نیز اقدام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که برای اخذ مجوز نیز تمایلی ندارند.

براساس دستورالعمل بازار غیرمتشکل پولی، شرکت‌های لیزینگ موظفند که نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند، اما تعداد شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی حتی به عدد پنج هم نمی‌رسد.

حتی همواره تاکید شده که شرکت‌های لیزینگ به جای استفاده از منابع بانک‌ها، یا به سرمایه اولیه خود متکی باشند یا شرکت‌های وابسته به شرکت‌های خودروسازی، از مزایای این شرکت‌ها استفاده کنند.

به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود ۱۷درصدی فعالیت‌های لیزینگ، شرکت‌های فعال در این صنعت بتوانند از رکود و خاموشی دوساله خود خارج شوند.

با این اوصاف، علی ملک در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا افزوده است که بیش از سه هزار نفر از طریق شرکت‌های لیزینگ اقدام به خرید کامیون در سال گذشته کرده‌اند که به دلیل عدم مشارکت سیستم بانکی با مشکل پرداخت مابقی وجه آن روبه‌رو هستند.

مدیرعامل سایپا دیزل با بیان اینکه مشتریان این بخش طبق قرارداد لیزینگ، ۲۰ تا ۲۵درصد از هزینه کامیون‌های خود را پرداخت کرده‌اند گفت: بر این اساس ۷۰ تا ۷۵درصد از هزینه خرید کامیون‌ها توسط شرکت‌های لیزینگی و بانک‌ها باید تامین شود که در این زمینه تاکنون اعتباری پرداخت نشده است.

ملک قیمت کامیون‌ها را بین ۲۵ تا ۱۴۰میلیون تومان عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون مشتریان به دلیل پرداخت بخشی از هزینه خود را مالک کامیون‌ها می‌دانند؛ ولی از سوی دیگر قادر به تامین وجه مابقی آن نیستند، ضمن اینکه علاوه بر خواب سرمایه هنگفت هزینه نگهداری بالایی برای این شرکت نیز به همراه دارد.