امیرحسین امین‌آزاد

در کشور ما هر زمان که شعله‌های آتش تورم، اندوخته‌های مردم را به خاکستر مبدل می‌کند، بحث مسوولیت نهادهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این آتش‌افروزی نقش‌آفرینی می‌کنند پردامنه‌تر می‌شود.

در اکثریت کشورهای دنیا مسوولیت افزایش تورم به طور مستقیم با بانک‌های مرکزی آن کشورها می‌باشد و البته در کنار این مسوولیت بزرگ، اختیارات بسیار وسیعی نیز به بانک‌های مرکزی اعطا شده است.

این مجموعه اختیارات وسیع که به بانک‌های مرکزی توانایی کنترل تورم (ثبات قیمت‌ها) را می‌بخشد، اصطلاحا در چارچوب اختیارات نشات گرفته از استقلال بانک مرکزی احصا می‌شود.

بدون هیچ‌گونه تردیدی، استقلال بانک‌های مرکزی منتج از قانون خاص آنها می‌باشد. عدم وجود قانونی که از استقلال بانک مرکزی حمایت کند، امکان اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی را فراهم نخواهد ساخت.

البته پرواضح است که وجود قانون، شرطی لازم ولی مکفی نیست، یعنی حتی با وجود قانونی که از استقلال بانک مرکزی دفاع کند لازم است تا کلیه نهادهای حکومت (State) این استقلال را به رسمیت شناخته و به حریم آن تجاوز نکنند که لازمه این امر نیز وجود باور و اعتقاد یکسان در کلیه ارکان حاکمیت به این امر می‌باشد.

در‌حال‌حاضر قوانین بانک‌های مرکزی اکثریت کشورهای جهان با رویکرد توجه ویژه به مبحث استقلال بانک مرکزی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته به گونه‌ای که حتی کشورهایی نظیر ژاپن که ده‌ها سال از قانون قدیمی بانک مرکزی خود بدون هیچ‌گونه تغییری استفاده به عمل می‌آوردند، در سالیان اخیر با رویکرد تمرکز بر استقلال بانک مرکزی آن را مورد تجدیدنظر قرار داده‌اند.

اما در بحث استقلال بانک مرکزی این سوال مطرح است که هدف قانونگذار از اعطای استقلال به بانک مرکزی چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر بانک مرکزی با قانون خاص خود از چه شخص یا نهادهایی مستقل می‌شود؟

پاسخ به این سوال را مقدمه «قانون استقلال بانک مرکزی اسپانیا» بدین ترتیب داده است:

«استقلال برای بانک مرکزی کشورمان (اسپانیا) نیازمند آن است که در مرحله اول، خزانه‌داری امکان اضافه‌برداشت (Overdraft) از حساب‌های بانک مرکزی را حتی به طور موقت و کوتاه‌مدت نداشته باشد. برای اینکه انجام این کار منجر به اختلال در قدرت ابتکار عمل بانک مرکزی در فرآیند خلق پول خواهد شد.

همچنین در راستای اجرای مقررات احتیاطی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی به هیچ وجه امکان خرید مستقیم اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری را نخواهد داشت. استقلال در سیاست‌های پولی همچنین به معنای آن است که بانک مرکزی به هیچ وجه تحت دستورات دولت (قوه مجریه) یا وزیر اقتصاد و دارایی قرار ندارد که این امر بانک مرکزی را قادر خواهد کرد تا بتواند سیاست‌های خود را جهت

تحقق هدف اصلی خود که ثبات قیمت‌ها است، رهنمون سازد.

نهایتا استقلال بانک مرکزی نیازمند آن است که دوره زمامداری ریاست کل بانک مرکزی طولانی و غیرقابل تغییر باشد و به همین دلیل نیز شرایط تغییر رییس کل بانک مرکزی به شکل کاملا سختگیرانه‌ای در قانون مشخص شده است.»

عبارات فوق به قدری گویا هستند که نیاز به توضیح اضافه نباشد که استقلال بانک مرکزی از چه نهاد یا نهادهایی مدنظر قانونگذار بوده و واحد چه مفاهیمی است!