علی جعفرزاده*

طبیعتا قانون بیمه شخص ثالث در زمان تصویب خود (۱۳۴۷) از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و قدرت پاسخگویی به بسیاری از مسائل آن دوره را داشته است. ولی به مرور زمان همزمان با تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کارآیی خود را از دست داده بود و همین امر منجر به احساس نیاز مسوولان جهت اعمال برخی از اصلاحات متناسب با شرایط امروزی جامعه شده که نتیجه آن طراحی قانون جدید بیمه شخص ثالث است. از جمله مهم‌ترین تغییرات این قانون به شرح زیر می‌باشد:

۱ - افزایش دامنه اشخاصی که ثالث تلقی می‌شوند.

۲ - تعیین مبنای تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث براساس معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام.

۳ - فراهم شدن امکان پرداخت موارد تعدد دیه.

۴ - امکان پرداخت خسارت مشابه به زیان‌دیدگان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان

۵ - امکان دریافت خسارت‌های حوادث غیرمترقبه.

۶ - پرداخت خسارات مالی بدون گزارش پلیس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه.

۷ - حذف اعمال مرور زمان در قانون بیمه شخص ثالث.

۸ - موظف شدن محاکم قضایی به قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه.

۹ - فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی.

۱۰ - موظف شدن بیمه مرکزی ایران بر نظارت بر حسن اجرای این قانون و در نظر گرفتن جریمه نقدی و مجازات‌های تعلیق و لغو پروانه شرکت‌های بیمه متخلف با نظرخواهی قبلی از سندیکای بیمه‌گران ایران.

باتوجه به دامنه وسیع این رشته مسلما تغییر قانون بیمه شخص ثالث دارای آثار متعددی بر سازمان‌ها و نهادهای درگیر موضوع از جمله قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و به ویژه شرکت‌های بیمه، دارندگان وسائل نقلیه و در حقیقت کلیه اقشار جامعه خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین آثار اجرای قانون بیمه شخص ثالث جدید به شرح زیر است:

۱ - افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی

۲ - تعداد شکایت‌های ارجاعی به مراجع قضایی در رابطه با حوادث رانندگی

۳ - افزایش نقش نیروی انتظامی در راستای اجرای مطلوب قانون جدید

۴ - الزام بیشتر رانندگان خودروها در خرید بیمه شخص ثالث

با توجه به موارد فوق‌الذکر به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای این قانون حتما باید نهادهای ذی‌ربط به موارد زیر توجه نمایند. در صورت عدم توجه به این موارد صرف‌نظر از نقاط قوت و ضعف این قانون در مقایسه با قانون قبلی، نه تنها مشکلات این رشته بیمه‌ای نسبت به گذشته کمتر نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلیل عدم وجود هماهنگی‌های لازم بین نهادهای درگیر موضوع، معضلات نسبت به گذشته افزایش یابد.

۱ - مسوولان قضایی کشور حتما باید توجه داشته باشند که متاسفانه در شرایط فعلی سیستم قضایی کشور در وضعیت مطلوبی نیست. این در حالی است که به نظر اینجانب قوه قضائیه اهمیت ویژه‌ای در سامان بخشیدن به سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته و در حقیقت تنها تفاوت بین جوامع انسانی و دیگر نظام‌های موجود در طبیعت از جمله جنگل را در این بخش می‌توان جست‌وجو کرد. بررسی پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی نیز نشان‌دهنده طولانی بودن مراحل رسیدگی و به تبع آن ورود آسیب‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی به زیان‌دیدگان این بخش که اسیر بی‌توجهی برخی از رانندگی بی‌فرهنگ شده‌اند، می‌شود. با اجرای قانون جدید با توجه به افزایش دامنه خسارت‌های تحت پوشش حتما باید مسوولان قضایی با تقویت و تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش اتومبیل حداکثر طی سه ماه به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را جهت پرداخت زیان‌های وارده به اشخاص ثالث به شرکت‌های بیمه اعلام کند و صرفا با تکیه بر یکسری به اصطلاح قضاتی که معمولا تجربه خاصی نداشته و با یک مدرک به اصطلاح حقوقی با اطاله دادرسی مقدمات راحتی مجرمان و تضییع حقوق بیشتر زیان‌دیدگان را فراهم می‌کنند، نمی‌توان قوانینی در این حد را به راحتی اجرا کرد.

۲ - بررسی تحولات و تصمیمات برخی از نهادهای دولتی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که متاسفانه مسوولان برخی از نهادهای تصمیم‌گیر در رابطه با بیمه شخص ثالث هنوز فرق بین بیمه‌های بازرگانی و نهادهایی مثل تامین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق‌های حمایتی را نمی‌دانند.

این موضوع باعث شده است که قوانین تصویبی در رابطه این رشته در عمل با مشکلات اجرایی متعددی مواجه بوده و به دلیل وجود اجبار در اجرا، شرکت‌های بیمه بازرگانی با توجه به جنبه بازرگانی فعالیت‌های خود توانایی یا تمایلی در اجرای بهینه این نوع مصوبات نداشته باشند. اجرای ناقص یک قانون نیز می‌تواند موجب نارضایتی مردم شده و در نهایت نیز زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی هستند که به دلیل وجود ضعف در قوانین مصوب دچار مشکل خواهند شد.

به عنوان مثال در سال‌های اخیر تاکید بر این بود که شرکت‌های بیمه به منظور کمک به اجرای بهینه قوانین مرتبط با راهنمایی و رانندگی و انجام بهینه وظایف راهنمایی و رانندگی باید کمک‌هایی را به نیروی انتظامی داشته باشند. دلیل علمی وجود ندارد که برای اجرای وظایف قانونی یک نهاد دولتی شرکت‌های بازرگانی را مجبور به پرداخت وجوهی کرد.

ولی فرض کنید که نیروی انتظامی و شرکت‌های بیمه بازرگانی تمایل دارند که یک قرارداد همکاری داشته باشند. مثلا اگر نیروی انتظامی این توانایی را داشته باشد تا نرم‌‌افزاری تهیه کند که در آن کلیه سوابق رانندگی یک فرد موجود باشد، در این صورت اکثر شرکت‌های بیمه تمایل خواهند داشت به منظور آگاهی از سوابق فردی که جهت خرید بیمه به شرکت بیمه مراجعه کرده است این نرم‌افزار را خریداری کرده و از آن استفاده نماید. این یک همکاری متقابل متناسب با اصول اقتصادی بوده و با دریافت اجباری وجه جهت انجام وظایف قانونی یک نهاد فرق می‌کند.

۳ - همان‌طوری که در مقدمه اشاره شد با اجرای قانون جدید تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش خواهد یافت. بنابراین مسوولان صنعت بیمه باید به منظور اجرای بهینه قانون و افزایش توانایی خود جهت جبران زیان‌دیدگان، در اولین فرصت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه و با ارائه دلایل قانع‌کننده به تصویب برسانند.

شرکت‌های بیمه باید صرف‌نظر از مسائل سیاسی ماهیت بیمه‌های بازرگانی را به مسوولان توضیح داده و عواقب تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی را به مسوولان گوشزد کنند. شرکت‌های بیمه بازرگانی به تنهایی قادر به اجرای مطلوب این قانون نبوده و برای مواجهه با این معضل ملی حتما باید یک صندوق مشترک تشکیل داده و به کمک نهادهای درگیر اجرای بهینه آن را عملی کرد.

شرکت‌های بیمه بازرگانی می‌توانند با ارائه پوشش‌های تکمیلی به ویژه در رابطه با خسارت‌های مالی با این ستاد همکاری کرده و هر ساله خودشان را درگیر مسائل مربوط به دیه و مسائل مربوط به آن نکنند.

۴ - با ورود وسیله‌ای به اسم ماشین در زندگی بشری همواره این اقشار مختلف مردم هستند که به دلیل تصادفات رانندگی دچار صدمات جانی و مالی شده‌‌اند. صرف‌نظر از وجود احتمال در وقوع تصادفات وسایل نقلیه موتوری متاسفانه در کشور ما بیشتر از ۶۰درصد از تصادفات مربوط به عامل انسانی و سهل‌انگاری یکسری راننده‌هایی می‌باشد که با کمال پررویی و نبود قوانین بازدارنده قوی، جان و مال افراد دیگر را به خطر می‌اندازند. داشتن یک زندگی سالم حق طبیعی افراد جامعه بوده و اگر هم با ورود ماشین به زندگی بشری خطرهای مختلفی مطرح شده است، این وظیفه دولت‌ها است که مقدمات جبران کامل این خسارت‌ها را فراهم نمایند. با توجه به این که هر کدام از ما ممکن است در طول زندگی خود دچار صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شویم، حتما باید به منظور دفاع از حقوق خود کلیه قوانین مرتبط در این زمینه و به ویژه قانون جدید بیمه شخص ثالث را مطالعه کنیم.

* کارشناس بیمه مرکزی ایران