گروه بازار پول- آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی (آیین‌نامه شماره ۵۷) در آخرین جلسه شورای‌عالی بیمه (سه‌شنبه گذشته) به تصویب نهایی رسید.

یک منبع آگاه در این خصوص به دنیای‌اقتصاد گفت: آیین‌نامه یاد شده با نگاه افزایش ضریب نفوذ بیمه با لحاظ نمودن حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران و به ویژه رعایت حقوق شبکه فروش و توانمندسازی آنها در شورای‌عالی بیمه طی چند هفته بررسی و به تصویب رسید.

او با اشاره به اینکه شبکه فروش به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه صنعت بیمه در آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی مدنظر قرار داشت، افزود: با تصویب آیین‌نامه مذکور بخش وسیعی از ارائه خدمات بیمه‌ای به شبکه فروش منتقل شد.

او پرهیز از موازی کاری شرکت‌های بیمه با شبکه فروش را محور دیگر آیین‌نامه یاد شده عنوان کرد و ادامه داد: با احراز توانمندی‌های لازم، نمایندگان می‌توانند در کنار بازدید، صدور بیمه‌نامه به مقوله پرداخت خسارات نیز وارد شوند.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: سقف میزان مالکیت سهام شرکت‌های نمایندگی برای نمایندگان حقوقی برداشته شد و دیگر هیچ‌گونه سقف سرمایه‌‌ای در آیین‌نامه جدید وجود ندارد.

به گفته او کار فروش بیمه‌نامه و تولید حق بیمه امری بسیار تخصصی است و براساس آیین‌نامه جدید نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت‌ها مجاز به داشتن مشاغل دیگر نیستند.

او با یادآوری اینکه بیمه مرکزی دیگر آزمون برگزار نمی‌کند، اظهار داشت: بیمه مرکزی از این پس مسوول برگزاری دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده به صورت تئوری و عملی است و شرکت‌های بیمه خود می‌توانند آزمون جامعی از متقاضیان دریافت کد نمایندگی به عمل ‌آورند.

این منبع آگاه در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا بر تعهد تضامنی نمایندگان در آیین‌نامه مذکور تاکید شده است، خاطرنشان ساخت: تعهد تضامنی مانع مسوولیت مستقیم نماینده است و چنانچه تخلف، قصور و عمد نماینده در هنگام صدور بیمه‌نامه به اثبات برسد، قبل از شرکت بیمه مادر نماینده مسوول جبران خسارت خواهد بود.

وی ادامه داد: در برخی موارد نمایندگان پس از صدور بیمه‌نامه حق بیمه را به حساب شرکت بیمه مادر واریز نمی‌کنند، چنانچه این بیمه‌نامه‌ها منجر به پرونده خسارت شوند، نماینده صادرکننده مسوول مستقیم جبران خسارت خواهد بود. او یادآور شد: این بند آیین‌نامه به منظور کنترل تعداد معدودی از نمایندگان است که در پرداخت حق بیمه در وجه شرکت بیمه مادر تعلل می‌کنند.