از سوی مدیرعامل بانک سرمایه مطرح شد:
پیشنهاد نرخ لایبور ایرانی برای بانک‌های داخلی
بانکداری خصوصی در ایران بزرگ شده و نه تنها از فشار هزینههای بانک‌های دولتی کاسته است، بلکه در پارهای از موارد به کمک آنها رفته و در مواقع داشتن کسری منابع به صورت کوتاهمدت، اعتبار مورد نیاز آنها را تامین کرده است.
عکس: نگار متین نیا
بانکداری خصوصی در ایران بزرگ شده و نه تنها از فشار هزینههای بانک‌های دولتی کاسته است، بلکه در پارهای از موارد به کمک آنها رفته و در مواقع داشتن کسری منابع به صورت کوتاهمدت، اعتبار مورد نیاز آنها را تامین کرده است.
دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک سرمایه در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب به نشانههای بلوغ بانکداری خصوصی در ایران اشاره کرد و آینده رو به رشدی را برای بانکداری خصوصی ایران متصور شد.
طعنههای دولت و صبوری بانک‌های خصوصی
حسینی هاشمی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی تاثیرپذیری زیادی از دولت ندارند، به همین دلیل فرآیند اعطای تسهیلات در این بانکها سالمتر و بهتر است و متقابلا نرخ بازده بیشتری برای خود ایجاد کردند.
وی افزود: بانک‌های خصوصی به دلیل استقلالی که در پرداخت تسهیلات داشتند، پروژههایی را انتخاب کردند که توجیه بیشتری از لحاظ سوددهی داشتند، لذا به سهامداران و سپردهگذاران سود خوبی دادند و مشتریان بسیاری برای اعطای تسهیلات جذب کردند؛ ضمن اینکه بانک‌های دولتی راهم وادار به تحرک کردند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانکداری خصوصی حیات خودش را پیدا کرده است، تصریح کرد: حدود ۲۵درصد بازار بانکی در اختیار بانک‌های خصوصی است و این موضوع سبب شده است تا بانک‌های خصوصی به یک بلوغ مناسب برسند و با این اوصاف بانک‌های خصوصی دیگر از بین برو نیستند.
مدیرعامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنههایی که دولت یا بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی میزنند و یا انتظاراتی که مردم دارند و جوی که علیهشان ایجاد میشود، کمی آزاردهنده است اما معالوصف، بانک‌های خصوصی توانستند بمانند و این یک نوید خوبی برای اقتصاد خصوصی است.
حسینی هاشمی افزود: با وجود اینکه قیمت تمام شده خدمات در بانک‌های خصوصی بالا است و اعتباراتی که اعطا میشود تا حدودی هزینه تمام شده بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی دارد، ولی بازهم قابل اتکا است.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی از بوروکراسی به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانک‌های خصوصی چیزی در حدود ۳۵۰هزار میلیارد ریال است که این ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های خصوصی جمعآوری شده و همین میزان هم در کشور سرمایهگذاری شده که سهم بزرگی در توسعه اقتصاد ملی است.
حسینی هاشمی بانک‌های خصوصی را خاکریزی در مقابل سیل تقاضای ایجاد شده در برابر بانک‌های دولتی توصیف کرد و گفت: بانک‌های دولتی به دلیل مشکلات پیش رو با کسری منابع زیادی مواجه شدند که این تقاضاها و مشکلات ایجاد شده با کمک بانک‌های خصوصی تقلیل یافت.
وی گفت: حضور بانک‌های خصوصی سبب شد تا مشتری مداری، زیباسازی شعب، ارائه و تنوع محصولات با جدیت دنبال شود و ارائه خدمات غیر حضوری که همه مشتریان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگیرد. وی ارائه بی‌کم و کاست بانکداری الکترونیک را از جمله افتخارات بانکداری خصوصی دانست و گفت: امروز بانک‌های خصوصی با ارائه خدمات مطلوب بانکداری الکترونیک از جمله پرداخت قبض و یا دادن یک قسط وام و یا گرفتن پول و وصول چک به صورت غیرحضوری توانستند با ابزار و ادوات الکترونیک خدمات خوبی به مشتریان بدهند و توسعه کیفی خدمات را پیگیری کنند.
پوشش کسری منابع بانک‌های دولتی
حسینی هاشمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی تسهیلات دادهاند؛ آیا این موضوع در بانک سرمایه نیز به وقوع پیوسته یا خیر؟ گفت: ما هم در مواقعی که مازاد منابع داشته باشیم، به بانک‌های دولتی کمک میکنیم، از جمله به بانک‌های صادرات و تجارت کمک کردیم و در یک فرصت کوتاهمدت سه ماهه یا ۶ ماهه منابعی را در اختیار آنها قرار دادیم تا آنها کسریشان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند. وی افزود: روابط سالم باید در بازار بین بانکی ارائه شود، اینها طبیعی است اما در کشور ما جای یک نکته مهم خالی است و آن اینکه ما نرخ مرجع در بازار بین بانکی نداریم و هنوز مشخص نیست مبنای نرخ سود چیست؟ حسینی هاشمی اظهار داشت: در دنیا یک نرخ سود بدون ریسک به نام «لایبور» تعریف میکنند، این به معنی نرخ بهره بین بانکی در لندن است، ما هم میتوانیم «تیبور» را بگذاریم (نرخ بهره بین بانکی در تهران). مدیرعامل بانک سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بانکها در بازار بین بانکی فعالیت میکنند، تقریبا ریسک نزدیک به صفر است، لذا باید کم‌ترین نرخ را برای بهره بین بانکی منظور کرد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که بانکها با یکدیگر تبادل پولی نمیکنند، نبود همین نرخ بهره بین بانکی است.
حسینی هاشمی به پرداخت سود از سوی بانک مرکزی در قبال انباشت منابع بانکها در بانک مرکزی اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزی نرخی را تعیین کرده و به بانکها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزی دپو کنند تا از سود برخوردار شوند، ولی این نرخ تعیین شده نرخ مطلوبی برای بانکها نیست.وی در خصوص نرخ متناسب در این زمینه گفت: این نرخ باید حداقل در حد و اندازه بالاترین نرخ سودی که بانکها به سپردهگذاران خود میدهند باشد، چون نرخ سپرده بین بانکی یا طلب از بانکها سپرده قانونی ندارد.
مدیرعامل بانک سرمایه افزود: اگر یک نرخ بهره بین بانکی تعیین شود، بانکها در پرداخت تسهیلات عجله نمیکنند و پولشان را به مشتری با ریسک بالا نمیدهند. در این پروسه میتوانند تسهیلات بین بانکی بدهند تا بانکی که مشتری مطمئن دارد، تسهیلات بپردازد.وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ بهره بین بانکی وجود داشته باشد، دولت میتواند از طریق دستکاری نرخ، کلیه نرخهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار دهد.
حسینی هاشمی به فعالیت بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد و گفت: وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را تقلیل میدهد، منظور نرخ سود سپردهها نیست بلکه نرخ بهره بین بانکی را ۵/۰ یا ۲۵/۰درصد کاهش و یا افزایش میدهد و بر اساس آن نرخ رابطه بین بانکها و مشتریان را تنظیم میکند، این در حالی است که بانک‌های ما نرخ سود سپرده را دستکاری میکنند که این کاری غیر اصولی است.
وی به واگذاری بانکها اشاره کرد و با تاکید بر عدم شتابزدگی در پروسه واگذاریها اظهار داشت: قطعا بانک‌های مشمول واگذاری با معضل کاهش ارزش دارایی مواجه هستند. در این صورت باید ذخیره بگیرند و اگر بتوانند ذخیره کافی منظور کنند، میتوان گفت کسی که سهام را میخرد به قیمت واقعی خریده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک‌های ما داراییهای ارزشمندی دارند که ممکن است سالها ذخیره نگرفته باشند یا اینکه معوق و یا سررسید گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخی از این داراییها قابلیت وصول نداشته باشند ولی داراییهایی هم دارند که بیشتر از ارزش دفتری میارزند، لذا باید خالص ارزش دارایی را حساب کنند. از دیگر سو، داراییهای پنهانی دارند که باید شناسایی بشود و بعد باید سازمانهایی که توانایی خرید دارند، برای خرید پا پیش بگذارند. مدیرعامل بانک سرمایه با طرح این سوال که آیا بورس ما قابلیت و ظرفیت خرید چند بانک بزرگ را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: بانک‌های مشمول واگذاری ۶۰درصد سیستم بانکی را تشکیل میدهند. وقتی قدرت خرید نباشد، ارزش واقعی خودشان را پیدا نمیکنند، لذا باید سازمانهای پولی و مالی خارج از کشور بیایند و در خرید سهام بانک‌های مشمول واگذاری سهیم شوند.
وی تصریح کرد: باید دید وقتی سهم را فروختیم، آیا این بانکها به سوددهی می رسند که EPS یا سود مورد انتظار مشتریان را در سالهای اول، دوم و سوم بدهند.
ارسال نظر