جهانبخش نورایی

«پیرو بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ بدین‌وسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قسمت «توجه» بند ۸ بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل اصلاح می‌‏گردد: «بانک مکلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مودیان مالیاتی را که در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می‌‏باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید. در صورت عدم‌ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود.»

به دلایلی که در زیر عرض می‌کنم این بخشنامه قانونی است.

۱ - ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی می‌گوید: «کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود».

۲ - متن بخشنامه و نص قانون را اگر جلوی هر آدم با حوصله بگذاریم، بعید است بتواند مبنا و توجیه قانونی بخشنامه را انکار کند. ارتباط قانون و بخشنامه با مودیان بد حساب و گریزپا هم روشن است. می‌شود رد خرید و فروشی که ثبت نشده و مالیات بر ارزش افزوده‌اش پرداخت نشده را درگزارش عملیات بانکی و وجوهی که احتمالا خریدار بابت معامله ثبت نشده به حساب مودی گریزپا ریخته، پیدا کرد. با این وصف، صادرکننده بخشنامه به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده و هیچ تقصیر و خلافی از او سر نزده است. تنها گناهش این است که متوجه نشده یا دیر متوجه شده که تعدادی کرکره علیه مالیات بر ارزش افزوده در مملکت پایین کشیده شده و حتی بعد از روبوسی دولت و کسبه محترم، بر هر آدم عاقلی فرض است که فعلا در ارتباط با مالیات ارزش افزوده حرفی نزند که باز باعث دلخوری شود و عده‌ای تهدید کنند که دار و ندارشان را بر می‌دارند و به دوبی کوچ می‌کنند. به این ترتیب، به قول مجریان برنامه‌های تلویزیونی، «تایمینگ» بخشنامه سازمان امور مالیاتی مناسب نبود و یک حرف حق از بخت بد در زمانی نامناسب زده شد.

۳ -روشن است که دسترسی بی قید و شرط به حساب‌های بانکی مردم مایه نگرانی است و نه تنها بازرگان و صنعتگر و کاسب ممکن است دچار بی‌خوابی شوند، پیرزن و بیوه زن یک‌لاقبا هم دوست ندارند از چند و چون پول مختصری که در گذشته توی بالش و تشک قایم می‌کردند و حالا در بانک است، کسی خبردار شود و توقع بی جا پیدا کند، اما از محرمانه بودن حساب‌های بانکی هم نمی‌شود یک پدیده مطلق ساخت و دچار این پندار شد که برای اولین بار است که می‌خواهند به داخل حساب‌های بانکی مردم سر بکشند. در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی مجاز بودن دسترسی دولت به جزئیات حساب‌های بانکی پیش‌بینی شده و مطابق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به در آمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» (قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال۱۳۸۰، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی باید از طریق دادستان کل کشور مطالبه می‌شد). شورای عالی مبارزه با پولشویی هم قانونا می‌تواند در موارد مشکوک در باره فعل و انفعالات بانکی اشخاص مظنون تحقیق کند و به حکم ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها مکلف‌اند آیین‌نامه‌های شورای عالی را مو به مو اجرا کنند. دادسراها و دادگاه‌ها هم از دیر باز الی ماشاءا... در ارتباط با انواع جرائم مالی مشغول زیر و رو کردن پرینت‌های کامپیوتری حساب‌های بانکی هستند.

۴ - می‌توان ایراد گرفت آنچه گفتم اصولا مربوط به بزهکاران و خلافکاران است و بقیه ملت به چه دلیل باید در معرض دخالت‌های ناروا قرار گیرند و دلشوره پیدا کنند؟ نکته درستی است و حرف حساب جواب ندارد. مشکل اما به نحوه تحریر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد که به نظر می‌رسد با الهام از ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم با یک بیان کلی این تصور را به وجود آورده که بدون وجود مظنون و متهم نیز سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اسرار مالی و تجاری مردم هر وقت که خواست دست پیدا کند. مسلما نه قانون‌گذار در پی این دخالت غیر قابل دفاع و قطعا زیان بار برای ملت و دولت بوده و نه قانون اساسی براساس اصل برائت اجازه بازکردن صندوقچه اسرار مردم را می‌دهدو نه حتی سازمان امور مالیاتی با توجه به سابقه اجرای ماده ۲۳۱ پیش گفته، در پی چنین مزاحمتی است. به گمان من، به جای بر آشفتگی و فریاد و برای رفع شک، شایسته است پهلوانی به میدان بیاید و همین فردا با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی از مجلس در باره ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و اینکه آیا بدون وجود دلایل مکفی دایر بر وقوع تخلف می‌توان به طور عام اطلاعات حساب‌های بانکی مردم را در اختیار دولت قرار داد، سوال کند و استفساریه بخواهد. فکر می‌کنم این راه نزدیک‌تر و آرام‌تری برای حل مشکل و پایان دادن به نگرانی باشد. اتاق ایران و نظام صنفی مملکت که در جریان تصویب قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متوجه پیامد‌های ماده ۳۰ نبودند و در اظهار نظر و دادن تذکر کوتاهی کردند، برای جبران مافات می‌توانند در این راه پیشگام شوند. دعای ما هم که هنوز سر بر بالشی می‌گذاریم که مرحوم پدر بزرگمان پول‌هایش را از ترس همسایه در آن پنهان می‌کرد، بدرقه راه آنان خواهد بود.

عضو انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران