رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش قیمت نفت تا پایان امسال اعلام کرد
کاهش ۵۴میلیارد دلاری درآمدهای نفتی
عکس: حمید جانی‌پور
دومین همایش خدمات بانکی و صادرات روز گذشته با حضور نمایندگان و مسوولان بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی برگزار شد که تقریبا بحث بر سر بحران آمریکا و کشورهای اروپایی، سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص اعتباردهی، تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و حمایت از صادرات و پوشش ریسک‌های صادراتی و ناشی از نوسانات نرخ ارز محور سخنان سخنرانان همایش بود.
فاطمه بهادری
عکس: حمید جانی‌پور
دومین همایش خدمات بانکی و صادرات روز گذشته با حضور نمایندگان و مسوولان بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی برگزار شد که تقریبا بحث بر سر بحران آمریکا و کشورهای اروپایی، سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص اعتباردهی، تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و حمایت از صادرات و پوشش ریسک‌های صادراتی و ناشی از نوسانات نرخ ارز محور سخنان سخنرانان همایش بود.
در این همایش مدیرعامل بانک توسعه صادرات از آماده شدن طرح جامع تسهیل اعطای منابع ارزی و ریالی صادرات خبر داد و وزیر صنایع و معادن از مهلت دو ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه طرحی به منظور پوشش نوسانات ارزی نوید داد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن تامین نقدینگی برای تکمیل ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره‌های تولید و بیمه صادرات را از جمله مسائلی دانست که باید مورد تاکید قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تا در کمتر از دو ماه طرحی را به کمیسیون اقتصاد آورد که بر اساس آن کل نوسانات نرخ ارز به وسیله بیمه نوسانات ارزی پوشش داده شود، گفت: نظام بانکی و بیمه‌ای ما کاملا منقطع و ناهماهنگ است.وقتی به پوشش ریسک‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم بالاترین نرخ ریسک‌ها، در مکان‌هایی است که به عنوان کشور هدف انتخاب شده است.
وی ادامه داد: صادرکننده را تشویق کردیم تا در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کند. اما صادرکننده با ورودش به کشور هدف متوجه می‌شود که در کشورهای دیگر هزینه‌هایش پایین‌تر بود که این مشکل باید با اتحاد در سیاست‌ها حل شود. وی با انتقاد از پذیرش وثایق در بانک‌ها اعلام کرد: بیش از ۸۰ سال تجربه بانکداری در کشورمان وجود دارد ولی هیچ استاندارد ملی و بین‌المللی در پذیرش وثایق وجود ندارد. پذیرش وثایق کاملا سلیقه‌ای است.وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین ظلم به صنعت این است که عده‌ای به نام تولید تسهیلاتی را دریافت داشته اما در محل خود مصرف‌نکرده‌اند بنابراین لازم است دستورالعمل جدیدی برای نظارت بر اعطای تسهیلات تنظیم شود.
محقق نشدن درآمد ۵۴میلیارد دلاری کشور
وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در یک گزارش خارجی خواندم که کمترین آسیب بحران اقتصادی سال گذشته را اقتصاد جمهوری اسلامی متحمل شده، افزود: قطعا تاثیر بحران امسال تا سه سال آینده ادامه خواهد داشت و بنابراین باید کشورمان را به عنوان یک کشور مستقل اقتصادی به جزیره‌ای امن تبدیل کنیم. این در حالی است که دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نظرات متفاوتی داشتند.بهمنی با بیان اینکه ادامه روند نزولی قیمت نفت تا پایان سال کشور را با ۵۴میلیارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه می‌کند، افزود: برای نجات از بحران‌های مقطعی باید حجم و تنوع صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم چراکه وابستگی به نفت ما را آسیب‌پذیر می‌کند.در عین حال محمد نهاوندیان نیز اظهار داشت: اقتصاد ما از بحران اقتصادی آمریکا در امان نیست. باید از این بحران یک فرصت بسازیم و با وجود اینکه بازارهای سرمایه جهان با تهدیداتی رو‌به‌رو هستتند باید فرودگاه‌هایی برای سرمایه‌های جهانی بسازیم.وی در قالب هشت توصیه خود برای مقابله با بحران آمریکا افزود: اقتصاد ما از بحران اقتصادی آمریکا در امان نیست، درست است که بازار سرمایه ما به اقتصاد جهانی متصل نیست اما باید تدابیری اندیشید تا با این بحران‌ها مقابله شود.وی با تاکید بر اینکه بحران جهانی در سال گذشته نشان داد مسائل جهان راه‌حل جهانی می‌خواهد، گفت: خلاء یک نهاد نظارتی بازار سرمایه در سطح جهان احساس می‌شود. نهاوندیان با این مثال که بحران مکزیک نتیجه سخنرانی رییس‌جمهور این کشور بود، اظهار داشت: حرف زدن در مورد مسائل بانکی بسیار مهم و حساس است.
باید در سطح ملی و بین‌المللی اعتمادسازی انجام شود. نباید اعتماد سپرده‌گذاران خدشه‌دار شود.وی نظام ارزی جهان را نیازمند بازنگری دانست و گفت: نظام بانکی جهانی باید غیرسیاسی شود. دلار آمریکا قابلیت پول بین‌المللی بودن را ندارد. نهاوندیان با اعلام اینکه نفت ۱۵۰دلاری نیز مانند حباب بازار سرمایه ترکید، گفت: قرارمان این بود که موجودی حساب ذخیره ارزی برای بودجه جاری مصرف نشود به کارنامه این حساب چه زمانی باید رسیدگی کنیم. وی ادامه داد: آیا وقت آن نیست که شرایط و ضرورت برداشت ۱۵هزارمیلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها را ریشه‌یابی کنیم؟ به واقع چه شد که نظام بانکی نیازمند حساب ذخیره ارزی شد که طبق اهداف تعیین شده باید در اختیار بخش خصوصی باشد و در بودجه جاری مورد استفاده قرار نگیرد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مدیریت دولتی را نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها دانست و گفت: چه تضمینی وجود دارد که بانک‌های دولتی با تزریق افزایش سرمایه دوباره بدهی بالا نیاورد.
وی با اشاره به حمایت از صادرات و تولید در اقتصاد جهانی تصریح کرد: حیات سیستم بانکی وابسته و متکی به بخش واقعی اقتصاد و تولید است. وی افزود: در سیستم نظارتی بانکی نیاز به بازنگری و تقویت داریم. اگر کاربری تسهیلات اعطایی در غیر از اهداف تعیین شده باشد، یعنی ضعف نظارت در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه ما در دولت و مجلس مصوبات خوبی داریم اما در اجرا کند هستیم گفت: باید دید چرا در مصوبه و اجرا فاصله می‌افتد و فعال اقتصادی علامت اعتماد بخش را دریافت نمی‌کند. به عنوان نمونه پوشش نوسانات نرخ ارز با وجود تصویب هنوز در برخی نقاط اجرایی نشده است.
اطلاعات مشتریان محرمانه است
در عین حال به عقیده نهاوندیان اعتماد سپرده‌گذاران شیشه عمر نظام بانکی است. وی با تاکید بر اینکه نگذاریم هر شایعه و اظهارنظری اعتماد سپرده‌گذاران را به سیستم بانکی خدشه‌دار کند، تصریح کرد: همیشه درصد کمی از سپرده‌ها در بانک‌ها می‌ماند و بخش اعظم آن صرف ارائه تسهیلات می‌شود بنابراین سلب اعتماد سپرده‌گذاران باعث به بار آمدن صدمات جدی به بانک‌ها می‌شود. وی گفت: سیاسی کردن مدیریت، شایعه و اظهارنظرهای مختلف و تغییر مکرر مدیران تصمیم‌گیرنده در اقتصاد به اعتماد سپرده‌گذاران لطمه می‌زند. هیچ مدیر دولتی نباید به خود اجازه دهد در شیوه امانت‌داری و اداره سپرده مردم در کار بانک‌ها دخالت غیراصولی کند. در عین حال بهمنی نیز با شایعه خواندن خبر قرار دادن اطلاعات مشتریان بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی گفت: در تمام دنیا اطلاعات مشتریان محرمانه است.
آماده‌سازی طرح جامع تسهیل اعطای منابع به صادرات
پرویزیان به طرح جامع تسهیل اعطای منابع ارزی و ریالی صادرات اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب ۱۱ بند تهیه و برای وزرای اقتصاد و بازرگانی ارسال شده است. وی افزود: به موجب این طرح دو کارگروه برای حمایت از صادرات تشکیل می‌شود و بانک مرکزی در ابتدای هر سال منابع ارزی و ریالی مورد نیاز برای صادرکنندگان را به بانک‌های کشور ابلاغ می‌کند. همچنین در این کارگروهها موضوع نوسانات ارز برای صادرکنندگان مورد بررسی قرار داده می‌شود و از محل منابع پیشبینی شده در لوایح بودجه سنواتی کسر و در اختیار بانک توسعه صادرات قرار میگیرد تا نسبت به جبران خسارت وارده در اثر نوسانات قیمت ارز اقدام کند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات از افزایش سرمایه این بانک تا حدی که توان پوشش نیازهای صادراتی کشور را داشته باشد خبر داد و گفت: کاهش هزینههای صادرکنندگان اعم از کارمزدهای بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت توسعه صادرات و کاهش هزینههای مربوط به نرخ سود و پیشبینی جایزه خوشحسابی مد نظر قرار دارد.پرویزیان افزود: بیمه مرکزی نیز برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان به خصوص ریسک تجاری و سرمایه آنها در خارج از کشور وارد عمل شده است.مدیرعامل بانک توسعه و صادرات از کوتاه شدن زمان دریافت تسهیلات خبر داد و تصریح کرد: متقاضیان پس از تکمیل مدارک، تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه در گردش را ۱۵ روزه و برای تامین مالی پروژهها ۳۰ روزه دریافت می‌کنند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: طبق آمار ۵ ماه اول سال جاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کشور به لحاظ ارزشی ۳۴درصد و واردات کشور ۲۷درصد رشد کرده‌است.
اعتبارات تخصیصی به صادرات
نرخ سود بخش صادرات و تامین منابع مورد نیاز برای بخش تولید و صادرات نیز مورد توجه سخنرانان همایش خدمات بانکی و صادرات بود. به طوری که در این میان سخنان اسدا... عسگراولادی و بهمنی در این خصوص متناقض می‌نماید.
اسدا... عسگراولادی انتقاد خود از تخصیص تسهیلات به صادرکنندگان را این گونه اظهار داشت: در همه جای دنیا وام‌های صادراتی معادل ۵۰درصد صادرات کشور است و سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی، آیا رقمی معادل ۱۰میلیارد دلار به صادرکنندگان تسهیلات داده شده است؟بهمنی در مقام رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد: بانک مرکزی به منظور جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که در شرایط بحران جهانی در حال خروج از بازارهای خارجی است، تصمیم گرفت هفت‌درصد از کل تسهیلات ۱۵۰هزار میلیارد تومانی نظام بانکی را در سال‌جاری به صادرات اختصاص دهد که از کل صادرات ما بیشتر است.
به عقیده وی، این در حالی است که بررسی حجم واردات و صادرات کشور در سال گذشته بدون نفت تراز تجاری ما را به شدت دچار ضعف نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه در کنار این اقدامات باید سخت مراقب منابع ارزی خودمان باشیم و از هدر رفت آنها برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری کنیم، گفت: در قدم نخست ۶۰هزار میلیارد ریال خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار دادیم و در عوض اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آنها را گرفتیم.همچنین دارایی‌های مازاد و املاک اضافی بانک‌ها را تحت نظر یک کمیته مشترک از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از آنها جدا خواهیم کرد تا به منابع مالی آنها کمک شود. وی تاکید کرد: این نقدینگی را ظرف یک سال از بانک‌ها پس می‌گیریم که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود.
از طرف دیگر فشار مضاعفی را برای وصول مطالبات معوق وارد می‌کنیم و تا به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها، طلب‌های بانک‌ها از دولت و اضافه برداشت‌های آنان را تسویه خواهیم کرد.در عین حال به عقیده عسگراولادی، نرخ سود تسهیلات صادراتی باید ارتباط منطقی با نرخ لایبور داشته باشد و قفل‌های خزانه بانک مرکزی برای گسترش صادرات تا حدودی نیمه‌باز شود.او افزود: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما با ۲۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و نیازمند کمک هستند، بنابراین باید با تزریق سرمایه در گردش، ظرفیت تولید آنها را افزایش دهیم و در این راه خود را درگیر قید و بند مسائل مربوط به شکستن و نشکستن قفل‌ها نکنیم.وی همچنین از خاتمه یافتن بحث کاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طریق ممکن، بحث کاهش غیرواقعی نرخ ارز را مختومه کردیم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد.
ارسال نظر