حمیدرضا اسلامی منوچهری- «سیستم» را سازوکار منظمی تعریف کرده‌اند که اجزای آن با سازگاری درونی هدف، نتیجه یا محصول خاصی را دنبال می‌کنند. بروز بی‌نظمی در سطح یا درون هر سیستمی را «آنتروپی» نامیده‌اند. هرگاه اجزای اصلی سیستمی انسجام درونی خود را برای دستیابی به هدف از دست بدهد، پدیده آنتروپی رخ می‌دهد. اطلاعات منتشر شده در روزهای اخیر از وضعیت بانک‌های کشور زنگ خطر بروز پدیده آنتروپی را در این سیستم به صدا درآورده است.

دیروز آخرین اطلاعات مربوط به کارنامه ۶ماهه نظام بانکی از زبان حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، در مطبوعات کشور انتشار یافت.براساس این اطلاعات، رشد سپرده‌های بانکی در نیمه اول امسال صفر درصد بوده است. به عبارت دیگر در نیمی از سال تمامی دارندگان نقدینگی‌ مازاد ترجیح داده‌اند نقدینه خود را در هر جای دیگری به جز حساب‌های سپرده بانکی بسپارند. از سوی دیگر بنابر گفته همین مقام ارشد بانکی، بانک‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که بیش از ۱۱۰درصد سپرده‌هایشان تسهیلات می‌دهند در حالی که تا دو سال قبل ۹۰درصد سپرده‌های خود را صرف پرداخت تسهیلات می‌کردند. همین مقام بانکی به ما می‌گوید: سیاست‌های بانک مرکزی موجب شده تا نرخ رشد نقدینگی که باید عامل رشد سپرده‌های بانکی باشد پس از رشد ۳۹درصدی در سال۸۵ به نرخ رشد ۷/۲۷درصد در پایان سال ۸۶کاهش یافته است. با رشد اقتصادی حدود ۷درصد و دو برابر شدن حجم نقدینگی در چند سال گذشته نمی‌توان بر سیاست مهار رشد نقدینگی خرده گرفت؛ چرا که عرضه نامحدود پول در جامعه می‌تواند یکی از عوامل بروز پدیده آنتروپی در نظام پولی و به تبع آن اقتصاد کشور باشد که مهم‌ترین آن رشد نرخ تورم است. اما این که چرا صاحبان مازاد نقدینگی تمایلی به سپرده‌گذاری ندارند، پرسشی است که پاسخ آن به ناسازگاری در سیاست‌های پولی دولت نهم باز می‌گردد. قائم‌مقام بانک مرکزی علت رشد صفر درصدی سپرده‌های بانکی را این‌گونه توضیح می‌دهد، «از آنجا که بانک‌ها در نیمه اول امسال نتوانستند وام بدهند، بنابراین سپرده‌ای هم دریافت نکردند.» اگرچه می‌توان پذیرفت که وقتی بانک‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود نمی‌دهند به‌طور طبیعی شرایطی را فراهم می‌کنند که رابطه مشتری با بانک مختل می‌شود و نقدینگی مازاد از آن خارج می‌شود، اما علت اصلی این پدیده، تناقض رفتار دولت در تعیین نرخ سود پایین برای قیمت پول و افزایش تورم در جامعه است. خطر رشد پایین نرخ سپرده‌گذاری و حتی منفی شدن آن در شرایط فعلی وجود دارد.

شاید به همین دلیل است که بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر به‌رغم کاهش نرخ رشد سپرده‌های بانکی از اول آبان ماه امسال ترجیح داده‌اند با افزایش ۲۵/۰ تا ۴درصدی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نقدینگی مازاد در جامعه را به شعب خود هدایت کنند. بانک‌های خصوصی قدر پول‌های سرگردان در جامعه را می‌دانند و گرایش آنها برای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی که نرخ سود تسهیلات در آن شناور است راهکاری برای گریز از سیاست دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات است.