بانک‌ها و واسطه‌گری مالی
نقش بیمه نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعات
در اثرفقدان اطلاعات کامل، مصرف‌کنندگان همواره با این نااطمینانی روبه‌رو هستند که چه وقت در اثر یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی به منابع مالی خود نیاز پیدا می‌کنند تا خرج برخی مصارف خود نمایند. از این رو، برای مصرف‌کنندگان ضروری است تا حجمی از نقدینگی را برای خود حفظ کنند تا در مواقع بروز چنین شوک‌هایی خود را از اثرات منفی آن مصون دارند. با توجه به این واقعیت که همه این شوک‌ها به همه افراد وارد نمی‌شود، تئوری پرتفولیو نشان می‌دهد که مجموع ذخایر نقدینگی بانک‌ها، کمتر از مجموع ذخایری خواهد بود که تک‌تک افراد مستقلا برای خود نگهداری می‌کنند. این مساله مبنای بحثی است که دیاموند و دیبویگ (۱۹۸۳) برای توجیه وجود واسطه‌های مالی نظیر بانک‌ها مطرح کرده است. به عبارت دیگر، وجود بانک‌ها موجب می‌گردد تا الگوی رفتار مصرف‌کنندگان در هنگام مواجهه با شوک‌ها در مقایسه با حالتی که بانک‌ها وجود نداشته باشد تغییر کند. ارزش این خدمت تا حدی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا حق الزحمه‌ای بابت واسطه‌گری مالی خود دریافت کنند.
دیاموند و دیبویگ مدل خود را به عنوان یک مدل سه مرحله‌ای عرضه کردند. در دوره صفر تصمیماتی گرفته می‌شود که در دو دوره بعد یعنی دوره ۱ و ۲ اجرا می‌شود. فرض می‌شود که تکنولوژی برای اینکه مولد باشد به دو دوره نیازمند است. هر وقفه ای که در این فرآیند برای تامین مالی مصرف ایجاد شود، نرخ بازده را کاهش خواهد داد. مصرف‌کنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته کسانی هستند که به طور زودهنگام و در همان دوره اول منابع خود را مصرف می‌کنند و دسته دوم کسانی هستند که در دوره دوم مصرف خود را انجام می‌دهند. روشن است که مصرف زودهنگام به دلیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش مصرف در دوره دوم، هزینه‌هایی دارد. وجود بانک‌هایی که پرداخت‌های نقدی انجام می‌دهند از طریق تجمیع منابع و عرضه پرداخت‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان عجول و پرداخت کمتر به مصرف‌کنندگان با تاخیر نسبت به حالتی که واسطه‌های مالی وجود ندارند، بر این مشکل غلبه می‌کند. در این صورت، واسطه‌های مالی در نقش نهادهای بیمه ای عمل می‌کنند. شایان ذکر است که نکته کلیدی در این مدل آن است که عدم اطمینان‌های موجود توجیه لازم برای این مدل را فراهم می‌کند. فرض کلیدی دیگر این است که تقسیم عاملین اقتصادی بین این دو دسته از مصرف‌کنندگان امری قطعی است. نکته پایانی اینکه این تبیین به وجود هزینه‌های مبادله بستگی ندارد، زیرا فعالیت بانک‌ها منوط به صرفه اقتصادی است در غیر این صورت هر کس خود قراردادی را منعقد خواهد ساخت که به همان نتیجه منجر می‌شود.
عدم تقارن اطلاعات
منطق اصلی که در پس بحث عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، این است که قرض گیرندگان در مورد پروژه‌ای که برای اجرای آن وام می‌گیرند اطلاعات بیشتری از فرد قرض‌دهنده دارند. لذا فرد قرض‌گیرنده از مشکلات پروژه و خصوصا ریسک آن بیشتر از شخص قرض‌دهنده آگاه است. عدم تقارن اطلاعاتی میان قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده خود دو مشکل دیگر به وجود می‌آورد: مخاطرات اخلاقی و کژگزینی. در حوزه تامین مالی، مخاطرات اخلاقی به معنی این ریسک است که فرد قرض‌گیرنده با وام دریافتی اقداماتی را انجام دهد که امکان بازپرداخت وام را کم کند. مخاطرات اخلاقی می‌تواند هم قبل و هم بعد از پرداخت وام اتفاق افتد. قبل از آنکه وام‌ها اعطا شوند، فرد قرض‌گیرنده می‌تواند از طریق اغراق در سودآوری آن در صورت موفقیت و یا حداقل جلوه دادن احتمال شکست طرح، در مورد احتمال سودآور بودن طرح بازارگرمی کند. برای قرض‌دهندگان سنجش وضعیت واقعی دشوار خواهد بود. وقتی که مذاکرات مربوط به پرداخت قرارداد انجام شد، پدیده مخاطرات اخلاقی می‌تواند اتفاق بیافتد؛ چرا که قرض گیرندگان رفتاری را انجام می‌دهند که برای بازپرداخت طرح مضر خواهد بود. احتمال کژگزینی وجود دارد؛ چرا که فرد قرض‌دهنده نسبت به اوضاع و احوال وام و پروژه مربوطه اطمینان ندارد. با توجه به چنین خلاء اطلاعاتی، فرد قرض‌دهنده پروژه‌های غلطی را انتخاب خواهد کرد بدین معنی که پروژه‌هایی که شانس کمتری برای تحقق اهداف تصریح شده توسط قرض‌گیرنده دارند، انتخاب خواهند شد تا پروژه‌های دیگری که رد شده‌اند.
وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده و مسائل مرتبط با مخاطرات اخلاقی و کژگزینی کارآیی انتقال منابع از واحدهای دارنده منابع مازاد به واحدهای فاقد منابع را کاهش می‌دهد. وجود بانک‌ها به چه طریق می‌تواند بر این مشکلات غلبه کند؟ در ادبیات موجود سه پاسخ برای این سوال مطرح شده است: ۱) فعالیت بانک‌ها در امر قرض دادن و قرض گرفتن از خصوصیت اقتصاد مقیاس برخوردار است. لذا به بانک‌ها می‌توان به عنوان ائتلاف
تقسیم کننده اطلاعات نگاه کرد. ۲) بانک‌ها بنگاه‌هایی که به آنها وام می‌دهند را تحت نظارت خود قرار می‌دهند یعنی امر نظارت قرض دهندگان به آنها واگذار می‌شود. ۳)تدابیری که بانک‌ها برای متعهد شدن به روابط بلندمدت اتخاذ می کنند. در همه این موارد، یک بانک ممکن است که بتواند بر دو مشکل مخاطرات اخلاقی و کژگزینی غلبه کند.
ائتلاف اشتراک‌گذاری اطلاعات
نقش اصلی در پیشبرد این ادبیات را لیلاند و پایل(۱۹۷۷) ایفا کرده‌اند. همان‌گونه که در بالا به آن اشاره شد، فرض این است که فرد قرض‌گیرنده بهتر از فرد قرض‌دهنده در مورد ریسک پروژه اطلاعات دارد. از اینرو ضروری است تا فرد قرض‌دهنده اطلاعاتی را جمع‌آوری کند تا تعادلی در این وضعیت به وجود آورد. مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که جمع‌آوری اطلاعات کار
هزینه بری است و اطلاعات تا حدودی خصلت کالاهای عمومی را دارد. هر خریدار اطلاعات می‌تواند این اطلاعات را به سادگی به دیگران بفروشد یا دیگران را در آن شریک گرداند. لذا شرکت اول نمی‌تواند ارزش اطلاعاتی را که به دست آورده جبران کند. جنبه دیگر مساله این است که کیفیت اطلاعات را به سختی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. لذا تمییز میان اطلاعات خوب و بد خیلی روشن و واضح نیست. لیلاند و پایل معتقدند که به دلیل وجود این مشکلات، قیمت اطلاعات از میانگین ارزش آن حکایت می‌کند. لذا بنگاه‌هایی که به دنبال اطلاعات با کیفیت بالا هستند، ضرر می‌کنند.
همچنین این دو محقق این بحث را مطرح می‌کنند که مشکل فوق را می‌توان از خلال وجود واسطه‌ای که از اطلاعات برای خرید یا نگهداری دارایی‌ها در سبد خود استفاده می‌کند حل کرد. به این ترتیب، اطلاعات به یک کالای خصوصی تبدیل می‌شود، زیرا در سبد او نهفته است و قابل انتقال نیست. این مساله انگیزه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات فراهم می‌کند. مضاف بر آن، لیلاند و پایل، معتقدند یکی از راه‌هایی که یک بنگاه بتواند اطلاعاتی را در مورد پروژه هایش فراهم کند عرضه اوراق بهادار ضمانی است. از این رو، ائتلافی از
قرض گیرندگان (مثلا بانک‌ها) می‌توانند بهتر از هر فرد مستقلی عمل کنند. این نکته را به سادگی می‌توان نشان داد. فرض کنید که N قرض‌گیرنده مستقل که هر کدام دارای پروژه‌ای باشند که دقیقا یک نرخ بازده داشته باشد مثلا R. واریانس تغییرات نرخ بازده هر پروژه باشد. وجود ائتلاف نرخ بازده هر پروژه را تغییر نمی‌دهد، اما واریانس آنها به دلیل متنوع‌سازی، می‌گردد. لیلاند و پایل معتقدند که تحلیل آنها می‌تواند توضیحی در مورد ساختار بدهی ترازنامه بانک‌ها فراهم کند. آنها معتقدند برای بنگاه‌هایی که نرخ بازده شان ریسکی است، ساختار سرمایه بهینه پایین بودن میزان بدهی است. با توجه به اینکه بانک‌ها ریسک را کاهش می‌دهند، ساختار بدهی که اکنون در ترازنامه بانک‌ها به شکل سپرده وجود دارد کاملا منطقی و قابل توجیه است.
ارسال نظر