مدیر امور مالی این بانک اعلام کرد:
۱۷ شرط ورود بانک صادرات به بورس محقق شد
بانک صادرات یکی از شفافترین گزارشهای مالی را تهیه کرده است و هیچ یک از اعضای هیات مدیره در ۸ بند بازرسی تخلفی نداشتهاند. دکترغلامرضا ارجمندی، مدیر امور مالی بانک صادرات در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب و در خصوص شفافسازی در زمینه فرآیند واگذاری بانک صادرات گفت: حسابرس بر مبنای صورتهای مالی اساسی و در قالب ترازنامه سود و زیان و گردش وجه نقد بر مبنای استانداردهای حسابداری گزارش مینویسد که عملا بانک صادرات شفافترین گزارش را نوشته و بند حسابرس نداشته است.
وی افزود: در بندهای بازرس قانونی موارد مختلفی وجود دارد و از آنجا که ما صرفا شرکت دولتی نیستیم، علاوه بر رعایت قوانین دیوان محاسبات، قانون تجارت، قوانین پولی و مالی کشور باید قوانین مربوط به شرکتهای دولتی و... را نیز رعایت کنیم.
ارجمندی با بیان اینکه در پارهای موارد بسیاری از بندها در اختیار هیات عامل بانک نیست و اتفاقاتی افتاده که بازرس قانونی از بانک گزارش میگیرد تا به استحضار صاحب سهم برساند، گفت: در بندی آمده که سه تن از اعضای هیات مدیره مدت فعالیتشان منقضی شده و تمدید نشده است. این بدان معنا نیست که این افراد مشروعیت ندارند یا اینها سهامدار نیستند و عضویت هیات مدیره ندارند.
مدیر امور مالی بانک صادرات تصریح کرد: هیات مدیره بانک صادرات یک شخصیت حقوقی است و اینها نماینده این بانک هستند، صاحب سهم ما دولت است و نمایندگانش را اینجا گذاشته است. از طرفی مجمع ما با ۷ وزیر است که اعضای هیات مدیره نماینده هیچ وزیری نیستند.
وی در خصوص بند مربوط به اختلاسهای بانک صادرات اظهار داشت: بین سوءاستفاده مالی، اختلاس و معوقات مالی بحث زیاد است، بانک صادرات در سال ۸۶ چیزی به نام اختلاس نداشته است.
ارجمندی در توضیح اختلاس ابراز داشت: اختلاس یعنی فردی بر اساس یک‌سری اطلاعات سرقت یا سوءاستفادههای مالی از فرآیند بانک انجام دهد، لذا اگر کسی وام گرفت و پول بانک را نداد، معنایش اختلاس نیست.
وی به گزارش بازرس داخلی بانک در خصوص ۴۳۰میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: دو پرونده ۲۸۰میلیارد ریالی وجود داشته که افراد با گزارشات و ثبت شرکت صوری وام گرفتند. اینها بررسی شده و پیگیریهای قضایی انجام شده و ۸۵درصد پول نیز بازگشته است.
مدیر امور مالی بانک صادرات افزود: در صورتهایی که شناسایی شده، این موارد در بحثهای سوءاستفاده گنجانده شده به دلیل اینکه ما نمیتوانستیم اینها را طبقهبندی کنیم، طبق قواعد حسابرسی مطالبات در قالب سررسید گذشته یا معوق یا سوخت شده طبقهبندی میشود، اما چون این موارد ماهیت مشخص نداشت، در سرفصلی به نام وجوه سایر نگه داشتیم. همچنین وجوه سرقتی که در سال ۸۵ حدود ۱۷میلیارد ریال بوده و امسال هم حول و حوش ۱۱میلیارد ریال است، تقریبا وصول شده و در همین سرفصل قرار گرفته است. مدیر امور مالی بانک صادرات خاطر نشان کرد: بانک صادرات ۵۵ سال قدمت دارد و ۳۲۶۰ شعبه در سراسر ایران و ۲۲ شعبه در خارج از ایران تاسیس کرده است و ماهیت و عملکرد مثبتی در اذهان عمومی دارد.
وی گفت: ما ۱۹ شرط برای پذیرش در بورس داشتیم که این ۱۹ شرط آرام آرام به ۲شرط رسیده که مشکل این دوشرط مربوط به دولت بوده و در حال حاضر حل شده است.
وی افزود: یکی از این مشکلات، تغییر اساسنامه بانک بوده که مشکل حل شده و وزیر اقتصاد آن را امضا کرده است. صندوق بازنشستگی کارکنان مشکل دیگری بود. باید یک رقم کلانی را ذخیره میگرفتیم که برای بانک صادرات ۵۷۰۰میلیارد ریال بوده است. از آنجا که سود انباشتهمان با سود امسال حول و حوش ۶هزارمیلیارد ریال بود، عملا برای اینکه با سود ۶هزارمیلیارد ریالی وارد بورس شویم، نباید ذخیره برای صندوق بازنشستگی میگرفتیم، اما با برگزاری جلسات با دولت، بورس، سازمان خصوصیسازی و... که آیا سود را بگیریم یا نگیریم، دو تا سناریو مطرح شد که ذخیره نگیریم تا دولت در آینده این میزان درخواستی برای صندوق بازنشستگی را بپردازد. در این اثنا سازمان حسابرسی مخالفت کرد و اعلام کرد که باید ذخیره بگیرید. با توجه به این مشکل، سود ما بسیار کاهش یافت.
وی به موضوع تسهیلات تکلیفی بانکها اشاره کرد و گفت: بانک صادرات از مجموع تسهیلات تکلیفی که باید اعطا میکرد، بخشی را نداده است، به طوری که از مجموع ۱۱هزار و ۸۸۸میلیارد ریال که از محل تبصره ۲ بودجه اعلام شده بود، بانک صادرات ۲۴۴۴میلیارد ریال داده است.
ارجمندی تصریح کرد: این تسهیلات تکلیف شده باید درقالب سرفصلهای خاص خود ارائه شود که متقاضی ندارد. این که بانک در این خصوص تسهیلات نداده است، تخلف نیست.
مدیر امور مالی بانک صادرات تصریح کرد: ما ۸ بند بازرسی داریم که در هیچ کدام هیات مدیره تخلف نداشته است. بر مبنای قانون بودجه، نباید ما سرمایهگذاری جدید میکردیم ولی ۱۴درصد در سهام صندوق قرضالحسنه مهر سرمایهگذاری کردیم در حالی که در بودجه پیشبینی نشده بود. این به معنی تخلف نیست، چراکه دولت از ما خواسته است که چنین سرمایهگذاری انجام دهیم.
ارسال نظر