85 درصد منابع بانکی سهم بخش تولید

لیلا اکبرپور

عکس: حمید جانی‌پور

بحث آغاز پرداخت تسهیلات بانکی به مرحله جدی و سرنوشت‌سازی رسیده است.

طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در آخرین نوشته‌اش به رییس‌جمهور محاسبه اشتباه توان ۲۸۰هزار میلیارد تومانی اعتبار بانک‌ها در سال (۱۴۰هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها است که چرخش دوباره آن در اقتصاد توان پرداخت تسهیلات را به ۲۸۰هزار میلیارد تومان می‌رساند) را تحمیل ۷۵هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانکی می‌داند که با توقف اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی مشکل‌ تراز منابع و مصارف بانک‌ها هویدا شد.

همچنین شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پرداخت تسهیلات بانکی البته به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی از ابتدای آبان‌ماه امسال خبر داد.

رییس خانه صنعت‌و‌معدن نیز از قول دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران این مژده را به تولیدکنندگان داد که از ابتدای آبان‌ماه کلیه قفل‌های بانک مرکزی برداشته می‌شود.

یک مقام مسوول در این مورد گفت: اقتصاد ایران با مشکل عمده نقدینگی فزآیند و به تبع آن رشد نرخ تورم روبه‌رو است که توسعه شکاف بین طبقات جامعه از آثار زیان‌بار آن است. او افزود: نیاز طرح‌های تولیدی و نیاز آنان به سرمایه در گردش و تامین منابع مورد نیاز آنها مشروط به اینکه منجر به رشد نقدینگی و تورم نشود، از دیگر دغدغه‌های کنونی اقتصاد ما است.

وی ادامه داد: بدیهی است بهترین سازوکار برای رفع این معضل اولویت‌بندی نیازها در کشور است به‌طوری که تسهیلات به پروژه‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند تخصیص می‌یابد.

او خواستار عدم دخالت سایر دستگاه‌های اجرایی در امور بانکی کشور شد و خاطرنشان کرد: تمام موارد مذکور حکایت از بانک محوری اقتصاد دارد و این بانک محور بودن باعث شد تا بازار سرمایه آنچنان که باید فعال نباشد، اوراق مالی جدید منتشر نشود و نهادهای پولی و مالی به کار گرفته نشوند.

وی همچنین توقعات بالای برنامه‌های دولت از سیستم بانکی درحالی که ظرفیت آنان جوابگو نیست را از دیگر مشکلات نام برد و در خصوص قول رییس‌کل جدید بانک مرکزی مبنی‌بر باز شدن قفل‌های بانک مرکزی و آغاز پرداخت تسهیلات از اول آبان‌ماه گفت: بهمنی برنامه تازه‌ای در دست ندارد و همان دستورالعملی که حاصل کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و توسط پورمحمدی و پاشایی فام اعلام شد را در دست اجرا دارد.

آزادسازی منابع بانکی برای اعطای تسهیلات

به دنبال تشکیل کارگروهی به مسوولیت مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دستورالعملی برای آزادسازی منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تهیه و توسط دکتر پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد و پاشایی فام معاون اقتصاد بانک مرکزی ابلاغ شد.

در این گزارش ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های تولیدی هدف متعالی ذکر و پیگیری مطالبات معوق، تامین منابع کوچک و توسعه بانکداری الکترونیک محورهای اصلی تعیین شدند.

براساس این گزارش ۱۵هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سال‌های ۸۳ تا ۸۵ مورد تایید قرار گرفت و به صورت علی‌الحساب اضافه‌برداشت بانک‌ها کسر شد و بانک‌هایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کردند، که صرف پرداخت تسهیلات خواهد شد.

همچنین معادل ۳۵هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکی که اضافه‌برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت و آن را صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی خواهد کرد.

در این گزارش همچنین آمده بود ۲هزار و ۹۳۵ رقبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانک‌ها شناسایی شده که این املاک با سازوکار مشخص به زودی واگذار خواهد شد و منابع به دست آمده، قدرت اعتباردهی را افزایش می‌دهد.

طرح‌های نیمه‌‌تمام بزرگ اقتصادی و با پیشرفت فیزیکی مناسب در سراسر کشور توسط هیات‌مدیره بانک شناسایی و معرفی شده که معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین و تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود.

همچنین واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط هیات‌مدیره بانک‌ها مشخص و معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین می‌شود.

محور دیگر گزارش تهیه فهرست مطالبات معوق بانک‌ها از مشتریان و استفاده شرکت ساماندهی مطالبات معوق از این فهرست برای وصول مطالبات معوق بانکی است که دستورالعمل تشویقی و تنبیهی برای بدهکاران و کارکنان بانکی تهیه و به زودی ابلاغ می‌شود.

آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی به بانک‌ها و توسعه بانکداری الکترونیک نیز محورهای دیگر گزارش تهیه شده است.

۸۵ درصد منابع بانک‌ها در اختیار تولید

اما محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های اعتباری به خبرنگار ما گفت: در سیاست‌‏های کلی اعتباری سال ۸۷ بانک‌ها ۸۵‌درصد منابع خود را به تولید و تنها ۱۵‌درصد را مصروف بخش بازرگانی می‌‏کنند.

دکتر محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی با بیان این مطلب و با اشاره به برنامه‌‏ریزی‌‏های صورت گرفته برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولید گفت: در سال‌‏های گذشته تنها بخش کشاورزی بوده که ۲۵‌درصد سهم مشخص منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده است و سهم اختصاصی به سایر بخش‌‏ها آزاد بود. بانک مرکزی امسال علاوه بر ۲۵‌درصد بخش کشاورزی که همچنان محفوظ است، ۳۳‌درصد را به صنعت، ۲۰‌درصد را تنها به تولید مسکن (و نه دست به دست کردن پول برای خرید) و ۷‌درصد را به صادرات (کالا باید تولید شود تابه صادرات برسد) اختصاص داده است. وی افزود: ملاحظه می‌‏شود که ۸۵‌درصد وام بانک‌ها امسال در خدمت تولید خواهد بود و تنها ۱۵‌درصد مصروف بخش بازرگانی می‌‏شود.

بهمنی افزود: ۱۰ ماه پیش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما هم‌‏اکنون این رقم به ۱۳۰‌هزار میلیارد ریال رسیده است. وی با اشاره به لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی برداشت از ذخیره ارزی برای کفایت سرمایه و تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، به راه‌‏های دیگر تزریق منابع به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: وصول مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، واگذاری شرکت‌‏های تحت پوشش، فروش دارایی‌‏های مازاد و... از جمله تکالیفی است که برای سیستم بانکی در نظر گرفته شده تا توان مالی خود را افزایش دهد.

بهمنی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید شرکت‌‏داری کنند، لذا لازم است منابع خود را معطوف بخش خصوصی نمایند.

رییس کل جدید بانک مرکزی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی تزریق تسهیلات بیشتر شده است، گفت: ما میزان سپرده قانونی را پایین آوردیم تا منابع بیشتری در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.