گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با مدیرعامل بانک سپه
فراز و نشیب‌های نخستین بانک ایرانی
نخستین بانک ایرانی که در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی با سرمایه ۳میلیون و ۸۸۳هزار و ۹۵۰ریال تاسیس شد در حال حاضر با ۸۰سال تجربه دارای یک هزار و ۷۰۰شعبه است.
نخستین بانک ایرانی که در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی با سرمایه ۳میلیون و ۸۸۳هزار و ۹۵۰ریال تاسیس شد در حال حاضر با ۸۰سال تجربه دارای یک هزار و ۷۰۰شعبه است.
فرازونشیب‌های چند سال اخیر باعث شد تا تغییراتی در تراز منابع و مصارف این بانک به وجود آید. چنانکه طبق آمارهای رسمی سهم انواع سپرده‌های بانک سپه از بدهی‌های این بانک از رقم ۷۵درصد در سال ۸۵ به رقم ۶۵درصد در سال ۸۶ کاهش داشته است. در عین حال مانده مطالبات معوق بانک در سال ۸۶ حدود ۱۶۲درصد رشد داشته است.
علی قنبری که چندی است صندلی مدیرعاملی بانک سپه را از درخشنده مدیرعامل سابق این بانک تحویل گرفته در خصوص این سوالات و بسیاری موارد دیگر پاسخگو بود. وی معتقد است: با توجه به اینکه رشد سپرده‌های بانک در سال 1385 نسبت به متوسط سیستم بانکی بالا بوده در سال 86 با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی و سیاست‌های انقباضی، رشد سپرده‌های بانک نسبت به سال قبل کمتر شد که باعث کاهش اندکی در سهم بانک از بازار سپرده‌های بانک‌های تجاری شد.
وی می‌گوید: برخی عوامل از قبیل عدم‌وجود سیستم جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها، پایین بودن نرخ سود تسهیلات و خسارت تاخیر در مقایسه با تحصیل پول در بازار غیررسمی، عدم‌دقت لازم درخصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامنین و کندی روند وصول مطالبات به دلیل وجود تشریفات قانونی در افزایش مطالبات معوق بانک سپه و سایر بانک‌ها موثر بوده است.
براساس آمارهای رسمی بدهی‌های بانک سپه به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1386 کاهش قابل‌توجهی داشته است. سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت این بانک در سال گذشته 44هزار و 148میلیارد ریال و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز 34هزار و 752میلیارد ریال بوده است.
حقوق صاحبان سهام بانک نیز از ۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته و به رقم ۱۲هزار و ۴۰۷میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.
مجموع دارایی‌های بانک سپه در سال 1386 حدود 5/8درصد رشد داشته است. میزان تسهیلات اعطایی و مطالبات بخش غیر دولتی بانک سپه در سال گذشته 157هزار و 706میلیارد ریال بوده است.مجمع معاملات ارزی این بانک 8هزار و 648میلیون دلار در سال 86 است.
نسبت سود به دارایی‌های بانک سپه از ۱۲/۰درصد در سال ۸۵ به ۱۳/۰درصد در سال ۸۶ افزایش یافته است.
طبق آمارهای رسمی سهم انواع سپرده‌های بانک سپه از بدهی‌های این بانک کاهش محسوسی داشته است (75درصد در سال 85، 65درصد در سال 86) علت این امر چیست؟
بررسی وضعیت سپرده‌های بانک سپه طی سال‌های منتهی به ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که نقدینگی بانک در سال‌های مذکور همواره در سطح مطلوبی بوده و میان منابع و مصارف بانک توازن برقرار بوده است. کل سپرده‌های بانک سپه طی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ از نرخ رشدی معادل ۲۸درصد برخوردار بوده که در سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۷درصد افزایش یافته است. این نرخ رشد بیش از دو برابر میانگین رشد سپرده‌های بانک‌های بزرگ تجاری بوده و همین امر موجبات افزایش سهم بانک سپه از بازار سپرده‌های بانک‌های تجاری را فراهم آورده و ارتقای رتبه بانک سپه از پنجم به چهارم را از لحاظ سهم بازار سپردهها در سال ۱۳۸۵ به دنبال داشته است. با توجه به اینکه رشد سپرده‌های بانک در سال ۱۳۸۵ نسبت به متوسط سیستم بانکی بالا بوده در سال ۱۳۸۶ با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی و سیاست‌های انقباضی، رشد سپرده‌های بانکی نسبت به سال قبل کمتر شد که باعث کاهش اندکی در سهم بانک از بازار سپرده‌های بانک‌های تجاری شد.
در این راستا به رغم تلاش دشمنان برای محدود نمودن فعالیت‌های بانک از طریق توقف فعالیت‌های بین‌المللی، بانک سپه تمرکز خود را بر فعالیت‌های داخلی و ارائه خدمات مطلوب و بهینه به مشتریان معطوف ساخت و با حمایت بسیاری از مشتریان که همواره به عنوان سرمایه بانک از آنان یاد می‌شود و نیز حمایت‌های بانک مرکزی ج.ا.ا و سایر نهادها و سازمان‌های دولتی توانست مشکلات را پشت سر گذاشته و فعالیت خود را به وضعیت معمول بازگرداند، به طوری که نتیجه فعالیت‌های بانک در سال 1386 همچون سال‌های قبل از آن موفقیت‌آمیز و با سودآوری همراه بود.
طی سال‌های اخیر حجم تسهیلات بانک سپه از سپرده‌های این بانک پیشی گرفته است. ارزیابی جنابعالی از این روند چیست؟
فزونی نرخ رشد تسهیلات در مقایسه با سپردهها در سال گذشته صرفا مختص بانک سپه نبوده و تمامی بانک‌های دولتی با این مساله مواجه بوده‌اند که نتیجه این امر در اضافه برداشت بانک‌ها از حساب خود نزد بانک مرکزی منعکس شد. در سال 1386 تعهدات بانک سپه در مقابل مشتریان اعتباری که بخش قابل توجهی از آن به تسهیلات در قالب طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای پروژه‌های نیمه تمام مربوط می‌شود، موجبات خروج نقدینگی از بانک را فراهم کرد. همچنین بانک سپه به منظور جلوگیری از بروز مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی که در سال‌های قبل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده بودند و عدم آسیب آنها از تحریم، منابع لازم برای تامین نقدینگی این واحدها را از محل منابع داخلی بانک تامین نمود. مجموعه عوامل مذکور و همچنین تعهدات مربوط به مشتریان طرح سپاس در نهایت منجر به فزونی تسهیلات نسبت به سپرده‌های بانک شد، که این امر بیانگر تعهد بانک نسبت به مشتریان خود بوده است. در این راستا بانک سعی کرده از طریق اتخاذ استراتژی‌های مناسب از جمله شناسایی بازارهای هدف جدید و جذب منابع بیشتر، ضمن
برقراری تعادل میان مصارف و منابع، مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی را نیز مرتفع نماید، به طوری که با یاری دولت و بانک مرکزی و تلاش‌های مجموعه بانک سپه، میزان اضافه برداشت‌های این بانک از بانک مرکزی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به صفر برسد.
طرح سپاس چه تاثیری بر منابع و مصارف بانک داشت و در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
طرح سپاس از ابزارهای تجهیز منابع بود که تعهدات زیادی را برای بانک به دنبال داشت. کاهش نرخ سود تسهیلات از ابتدای سال 1384 و تداوم آن در سال‌های بعد، در افزایش تعهدات طرح نقش بسزایی داشت و از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال سوءاستفاده برخی از دلالان که به امر خرید و فروش امتیاز طرح سپاس مبادرت می‌کردند، استمرار طرح را متوقف نمود. بر این اساس بانک نتوانست به تعهدات خود در قبال بخش اندکی از متقاضیان طرح عمل نماید که این امر موجبات نارضایتی این مشتریان را فراهم ساخت. در حال حاضر موضوع در دست بررسی است که راهکاری برای جلب رضایت این مشتریان فراهم شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش مانده تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۶ که ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت و در راستای حمایت از بخش تولید بود در ایفای تعهدات بانک بی‌تاثیر نبود. در هر صورت، همان طور که بانک در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است، به کلیه تعهدات خود در قبال مشتریان و بانک‌های کارگزار عمل خواهد نمود و مشکلاتی که در این برهه برای هموطنانی که متقاضی طرح سپاس بودند نیز پیش آمد، ناشی از افزایش تقاضا برای تسهیلات بود که انشاءا... با سیاست‌هایی که اتخاذ شده، منابع و مصارف بانک به حالت تعادل باز خواهد گشت و ارائه خدمات به مشتریان با کیفیتی مطلوب‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت.
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال 86 حدود 162درصد رشد داشته است. علت افزایش مانده مطالبات معوق چیست؟
مطالبات سررسید گذشته و معوق در وضعیت کنونی یکی از معضلات اساسی سیستم بانکی محسوب می‌شود که حل ریشه‌ای آن به بانک‌ها در برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی کمک بسیاری خواهد نمود. یکی از آثار مهم وجود مطالبات سررسید گذشته و معوق، بلوکه شدن بخشی از منابع بانک و خروج آن از چرخه عملیاتی است. این امر منافع بانک و سپرده‌گذاران را به خطر انداخته و بانک را به عنوان امانت‌دار و وکیل سپرده‌های مردم از به‌کارگیری صحیح آن و کسب سود و بازدهی بیشتر باز می‌دارد.
عوامل بسیاری در ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تاثیر دارند. تغییر در بازارهای اقتصادی به واسطه تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز، تغییر و تحول در قوانین و مقررات اقتصادی و مالی، تغییر در قوانین مربوط به صادرات و واردات کالاها از جمله این عوامل محسوب می‌شوند.
برخی عوامل دیگر از قبیل عدم وجود سیستم جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها، پایین‌بودن نرخ سود تسهیلات و خسارت تاخیر در مقایسه با تحصیل پول در بازار غیررسمی، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامنین و کندی روند وصول مطالبات به دلیل وجود تشریفات قانونی در افزایش مطالبات معوق بانک سپه و سایر بانک‌ها موثر بوده است. در هر صورت اهتمام این بانک و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران بر وصول مطالبات معوق بوده و کلیه واحدهای بانک به ویژه بخش حقوقی و شعب برای وصول مطالبات تجهیز شده و در حال تلاش هستند. مشتریانی که دارای مطالبات معوق می‌‌باشند، لازم است که با نشان دادن حسن نیت، با بانک مذاکره نموده و با پرداخت بخشی از بدهی خود، مشمول تخفیف‌هایی شوند که بانک برای آنها در نظر گرفته است.
جمع معاملات ارزی بانک سپه در سال 82 نزدیک به 9/5میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال 86 به رقمی کمتر از 9/0میلیارد ریال رسیده است. آیا علت کاهش شدید معاملات ارزی تحریم بانک سپه است یا دلایل دیگری هم وجود دارد؟
بانک سپه قبل از تحریم خزانه‌داری آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ فعالیت‌های ارزی از جایگاه ویژه‌ای در سیستم بانکی برخوردار بود به طوری که گشایش حدود ۷/۵میلیارد دلار اعتبارات اسنادی در سال ۱۳۸۵ به خوبی صحت این ادعا را نشان می‌دهد. تحریم آثاری همانند متوقف شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی دلاری و قطع روابط و مناسبات کارگزاری یک جانبه از سوی کارگزاران خارجی داشت و باعث کاهش حجم معاملات ارزی بانک سپه شد. این امر توجه بیشتر به فعالیت‌های داخلی را موجب شده و از تهدید به وجود آمده برای بانک یک فرصت به وجود آورد و بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان داخلی دارای مزیت‌هایی شد که اهم آن را می‌توان در توسعه بانکداری الکترونیک، استقرار و گسترش سیستم واریز و برداشت بهنگام (Online) و ... برشمرد.
لازم به ذکر است که به وسیله سیستم واریز و برداشت بهنگام، مشتریان بانک سپه می‌توانند نسبت به واریز و برداشت از حساب خود و انجام عملیات بانکی از طریق کلیه شعب (صرف‌نظر از اینکه نزد کدام یک از شعب بانک سپه دارای حساب هستند) اقدام نمایند. رفع محدودیت حضور در شعبه نگهدارنده حساب به منظور انجام عملیات بانکی و امکان این امر از طریق کلیه شعب بانک سپه، گامی در جهت گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن محسوب می‌شود که بانک سپه در این زمینه نیز پیشرو بوده است. همچنین به زودی همه حساب‌های بانک به صورت به هنگام و متصل به یکدیگر خواهد شد و ارائه همه خدمات روی حساب‌های سپرده‌ای و تسهیلاتی به مشتریان در کلیه شعب میسر خواهد شد.
در شرایطی که هم‌اکنون بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و چند بانک دولتی هم در شرف خصوصی‌شدن هستند، بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی چه مزیت‌هایی را برای رقابت در بازار پول کشور دارد؟
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی با پشتوانه سال‌ها تجربه و با اتکا بر توانمندی‌های کارکنان متعهد خویش، مصمم است به وسیله ارائه خدمات نوین و با کیفیت ضمن برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان، همگام با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای تامین نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی گام‌های موثری بردارد.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت بانک‌های خصوصی در جذب بیشتر منابع نسبت به بانک‌های دولتی، نرخ سود آنان باشد. برتری نسبی نرخ سود سپردهها در بانک‌های خصوصی امکان رقابت بانک‌های دولتی را به شدت کاهش داده و این امر زمینه افزایش سهم بانک‌های خصوصی و کاهش سهم بانک‌های دولتی از بازار سپرده‌های بانکی را به وجود آورده است. در این راستا بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و ایجاد شرایط یکسان برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی، امکان رقابت عادلانه را برای کلیه بانک‌ها فراهم می‌آورد.بانک سپه بر آن است که با گسترش خدمات بانکی خود در عرصه بانکداری خرد بتواند به عنوان یکی از بانک‌های مردمی کشور که به آحاد جامعه خدمت ارائه می‌کند، مطرح شود. نگرش بانک، جذب سپرده‌های خرد و متوسط و اعطای تسهیلات خرد و متوسط در سطح داخلی است که در آینده‌ای نزدیک برنامه‌های مربوطه اعلام می‌شود.
بانک سپه همواره در ارائه خدمات نوین پیشرو بوده است، آیا برنامه‌ای برای حفظ موقعیت پیشرو بودن بانک دارید؟
بانک سپه همواره در استفاده از ابزارهای نوین مانند عابربانک، عرضه و فروش چک‌های مسافرتی (سپه‌چک) و ... پیشرو بوده به طوری که بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۷۱ از طریق نصب دستگاه‌های عابربانک، ارائه خدمات الکترونیکی را آغاز و در حال حاضر نیز از لحاظ تعداد مشتریان و کارت‌های بانکی رتبه اول را در میان سیستم بانکی به خود اختصاص داده است.
ارائه خدمات بانکی اینترنتی، صدور کارت‌های خرید اعتباری، بن‌کارت و بسیاری دیگر از خدمات بانکی در دستور کار بانک سپه قرار دارد و در قالب بسته‌های خدماتی، قابل‌ارائه به سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. در این رابطه سازمان‌ها می‌توانند با برقراری ارتباط با اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک سپه از چگونگی برخورداری از این خدمات اطلاع حاصل نمایند.
همچنین بانک سپه در حال پیاده‌سازی سامانه جدید کارت‌های بانکی است که با اجرای آن، به امید خدا در عرصه بانکداری الکترونیک و کارت‌های بانکی، حرکت جدید دیگری در نظام بانکی کشور آغاز خواهد شد.
به زودی بانک سپه با بسته‌های خدماتی ویژه هر یک از سازمان‌ها و اصناف در جامعه حضور خواهد یافت و هم‌اکنون بسته خدمات دانشگاه‌ها، مدارس غیرانتفاعی و دولتی و شرکت‌های بیمه آماده شده که توسط همه شعب و مناطق بانک عرضه می‌شود.
ارسال نظر