بانک‌ها و واسطه‌گری مالی
نقش هزینه مبادله
پیش از این گفته شد که بانک‌ها می‌توانند با توجه به تبدیل اندازه، تبدیل سررسید شدن و ریسک ناشی از لحاظ کردن مطلوبیت ارجحیت قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان تبدیل دارایی انجام دهند.
پیش از این گفته شد که بانک‌ها می‌توانند با توجه به تبدیل اندازه، تبدیل سررسید شدن و ریسک ناشی از لحاظ کردن مطلوبیت ارجحیت قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان تبدیل دارایی انجام دهند.
این تبدیل توسط گورلی و شاو (1960) مورد تاکید قرار گرفته و ما باید در مورد اینکه آیا این تبیین کامل است یا نه قضاوت کنیم. به هر حال این سوال بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود که چرا بنگاه‌ها خود مستقیما پول قرض نمی‌کنند.
روشن است که مبادله مستقیم خود وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان با هزینه‌های کمتری روبه‌رو است تا وقتی که یک مسیر طولانی‌تری از خلال بانک طی شود. همین ذهنیت موجب این نتیجه‌گیری گردیده در جهانی که اطلاعات کامل باشد و هیچ هزینه مبادله‌ای وجود نداشته باشد و همه چیز قابل تقسیم تا بی‌نهایت باشد، وجود واسطه‌های مالی غیرضروری خواهد بود.
حقیقت آن است که این فروض در جهان خارج وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد موفقیت بنگاه‌هایی که یک وام دریافت می‌کنند، عدم قطعیت وجود دارد؛ هم تامین مالی پروژه و هم قرض دادن کاملا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و هزینه‌های مبادله واقعا وجود دارند. لذا ضروری است تا به این مساله بپردازیم که چرا وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان‌ترجیح می‌دهند از خلال واسطه‌های مالی عمل کنند. یکی از اولین دلایلی که چرا واسطه‌های مالی به رابطه مستقیم میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان‌ترجیح داده می‌شوند به دلیل هزینه‌های مبادله است. بنستون و اسمیت (1976) معتقدند که علت وجودی این صنعت یعنی صنعت بانکداری وجود هزینه‌های مبادله است.
به عنوان اولین گام در تحلیل نقش هزینه‌ها در تبیین واسطه‌های مالی، ضروری است تا ویژگی هزینه‌هایی را که در جریان انتقال وجوه از شرکت‌های دارای درآمد مازاد به شرکت‌های دچار کمبود منابع وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. طیف وسیع هزینه‌های زیر قابل تشخیص است:
1 - هزینه‌های جستجو: این هزینه شامل مبادله‌کنندگانی می‌شود که در جست‌وجوی یافتن افرادی در نقطه مقابل خود هستند یعنی کسی که می‌خواهد پول قرض بگیرد به دنبال قرض‌دهنده‌ای است که منابع اضافی لازم را در اختیار داشته باشد. در نتیجه ضروری است تا اطلاعاتی در مورد طرف دیگر مبادله به دست آورده و با او به مذاکره نشسته و قراردادی را فیمابین خود نهایی کنند.
۲ - هزینه تایید: این هزینه به این دلیل مطرح می‌شود که برای قرض‌دهنده ضروری است تا پیشنهاد پروژه‌ای که برای آن قرار است منابعی فراهم شود، مورد بررسی قرار گیرد.
3 - هزینه نظارت: وقتی که یک وام داده شد، فرد قرض‌دهنده مایل است تا پیشرفت کار فرد قرض‌گیرنده را مورد نظارت قرار داده و از بابت اینکه منابع در جهت پیشنهاد مطرح شده هزینه می‌شود اطمینان خاطر حاصل کند. در اینجا معضل مخاطرات اخلاقی مطرح است چرا که قرض‌گیرنده در معرض این وسوسه قرار دارد که منابع مذکور را در جهاتی غیر از جهات مطروح در قرارداد وام هزینه کند.
۴ - هزینه‌های اعمال قرارداد: چنانچه قرض‌گیرنده هر یک از اجزای قرارداد را نقض کند، این هزینه به دوش قرض‌دهنده خواهد افتاد.
نقش هزینه‌ها را می‌توان به طور رسمی‌تری بررسی نمود. در غیاب وجود بانک‌ها، ساختار هزینه/بازده دو طرف به شرح زیر خواهد بود. نرخ بهره با R، هزینه‌های مختلفی که قرض‌گیرنده متحمل می‌شود با (T(B و هزینه‌هایی که توسط قرض‌دهنده تقبل می‌شود با
(T(s نمایش داده شده است.
بازدهی سپرده‌گذاری Rs) =R-Ts)
هزینه‌های قرض‌گیرنده RB) =R+TB)
تفاضل نرخ بهره و سود سپرده RB-Rs-TB+Ts
فاصله مذکور یک فرصت سودآوری به وجود آورده که می‌تواند فلسفه وجودی بانک را نشان دهد. بانک یک هزینه مبادله ای دارد که با C نشان داده شده است. به منظور تسهیل بحث، فرض می‌کنیم که این هزینه صرفا به دوش قرض‌گیرنده خواهد بود. با طرح وجود بانک، ساختار هزینه/ بازده دو طرف به شکل زیر تغییر خواهد کرد:
بازدهی سپرده‌گذاری Rs=R-T's
هزینه‌های قرض‌گیرنده RB)=R+T'B+ c)
تفاضل نرخ بهره و سود سپرده RB-Rs=T's+T's + c
علائم پریم نشان‌دهنده هزینه‌ها بعد از وجود بانک است.
طرح وجود بانک هزینه‌های مبادلات مالی را کاهش می‌دهد منوط به اینکه کاهش هزینه‌های قرض‌گیرندگان و قرض‌دهندگان بیشتر از هزینه‌هایی باشد که خود واسطه‌های مالی بابت خدماتشان مطالبه می‌کنند:
منوط به اینکه فرمول TB+Ts) - (T'B+T's ) c) باشد
این تحلیل را می‌توان به صورت گرافیکی و با استفاده از مدلی که در فصل 2 توسعه داده شد (شکل 2.3) مشاهده نمود. تحلیلی دو دوره‌ای را فرض می‌کنیم که پس‌انداز کنندگان قرض شان را در دوره دوم دریافت می‌کنند. با فرض اینکه درآمد افراد در دوره اول و دوم Y1 و Y2 باشد، مواهب اولیه را با Z نشان می‌دهیم. با فرض اینکه هیچ هزینه مبادله‌ای وجود نداشته باشد، منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) همان خط نقطه چین OK خواهد بود یعنی(TS=TB=O)، لذا شیب این خط (R+1)- خواهد بود. فرد پس‌انداز کننده در دوره اول کمتر ازY1 مصرف خواهد کرد تا موقعیت تعادلی‌اش در راستای خط Ok و در سمت چپ نقطه Z قرار داشته باشد. عکس این حالت در مورد قرض‌گیرندگان صادق است به این معنی که نقطه تعادل بر روی خط OK و در سمت راست نقطه Z قرار خواهد گرفت.
وجود هزینه مبادله موجب می‌شود تا شکل منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) تغییر کند. برای قرض‌گیرندگانی که با هزینه مبادله روبه‌رو هستند، شیب منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) به (R+Tsا+۱) تغییر خواهد کرد یعنی تندتر خواهد شد. به عبارت دیگر، یک فرد قرض‌گیرنده با قرض گرفتن، کالاهای کمتری را به دست خواهد آورد به این معنا که آن بخش از منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) که پایین‌تر از نقطه Z قرار دارد، به سمت داخل و در جهت B چرخش می‌کند.
درجه چرخش مذکور به اندازه TB بستگی دارد. به طور مشابه شیب منحنی مذکور برای پس‌اندازکننده (R-Tsا+1) می‌شود یعنی ملایمتر می‌شود. به تبع آن، آن بخش از منحنی (FIL) که در سمت چپ نقطه Z قرار دارد، به سمت داخل و در جهت L منتقل خواهد شد. این به معنی آن است که خط بودجه جدید L، Z،B در نقطه Z حالت شکسته پیدا می‌کند. اندازه این شکست به اندازه TBوTS و بستگی دارد.
اگر وجود واسطه‌های مالی هزینه‌های مبادله کل را کاهش دهد، میزان شکست خط بودجه کمتر از آنی خواهد بود که توسط خط L، Z،B دیده می‌شود.
در شکل 3.2 با فرض اینکه در اثر وجود واسطه‌های مالی هزینه مبادله کل کاهش می‌یابد، به منحنی مذکور عناوین L'،Z،B' داده شد. منحنی (FIL) با فرض وجود واسطه‌های مالی بالاتر از منحنی (FIL) در حالت نبود واسطه‌های مالی قرار می‌گیرد. فضای میان این دو منحنی شکسته (FIL) نشانگر میزان کاهش هزینه‌ای است که در اثر وجود واسطه‌های مالی ایجاد می‌گردد یعنی
(Ts+TB) -(T's-T'B+Cا) از آنجا که L'، Z، B' بالاتر از L، Z، B قرار می‌گیرند، هم قرض‌دهندگان و هم قرض‌گیرندگان در مقایسه با حالتی که واسطه‌های مالی حضور ندارند، مطلوبیت بیشتری کسب می‌کنند. به عنوان مثال، حداکثر مطلوبیتی که فرد قرض‌گیرنده در نبود واسطه‌های مالی کسب می‌کند، معادل UO است در حالی که وجود واسطه‌های مالی موقعیت رفاهی او را بهبود می‌بخشد و موقعیت مطلوبیت او به U۱ ارتقا می‌یابد. نقاط L'، Z،B' بر نقاط L، Z، B مسلط هستند که نشانگر برتری آنها از حیث رفاه است. اما این دیدگاه مقید به این فرض است که با حضور واسطه‌های مالی هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد. در واقع انتظار می‌رود که هزینه‌ها بدلیل رقابتی که در عرضه خدمات مالی میان نهادهای مالی وجود دارد، کاهش یابد. با اینحال انتظار نمی‌رود که منحنی (FIL) همانند خط OK در شکل ۳.۲ خط مستقیمی باشد؛ زیرا واسطه‌های مالی انتظار دارند که از فعالیت‌هایشان سود کسب کنند. این به معنی آنست که یک فاصله ای میان نرخ پس‌انداز و نرخ قرض گرفتن وجود داشته باشد به نحوی که نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ سودی باشد که به قرض‌دهندگان پرداخت می‌گردد.
حال به دلایل این ادعا می‌پردازیم که چرا کاهش هزینه‌هایی که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان متحمل می‌شوند، بیشتر از تعرفه‌ای است که بانک‌ها بابت خدماتشان اخذ می‌کنند. با توجه به هزینه‌های جست‌وجو است که بانک‌های انگلیس در خیابان‌های بالای شهر لندن قرار دارند. رشد تکنولوژی اطلاعات دسترسی مستقیم به نهادهای مالی را از طریق اینترنت یا تلفن بانک مقدور ساخته است. بنابراین نیازی برای جستجوی آنها نیست. مکان‌های آنها کاملا مشخص است که این امر هزینه‌ها را هم برای قرض‌گیرندگان و هم برای قرض‌دهندگان کاهش می‌دهد. مسائل مربوط به تنظیم قرارداد از طریق فرم‌های استاندارد حل شده است که این امر نیز خود هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد زیرا برای هر وام جدید نیازی به انجام مذاکرات در جهت تنظیم قرارداد نیست.
برای قرض‌گیرندگان نیز هزینه‌ها بر حسب اندازه و نرخ تبدیل سررسید کاهش می‌یابد. میزان هزینه‌هایی که برای انجام مذاکره برای پرداخت تعداد زیادی وام با مبالغ کم و مذاکرات بعدی پس از اتمام مهلت زمان پرداخت پیش می‌آید را در نظر بگیرد. در واقع اقتصاد مقیاس در فضای بانکداری مطرح است. هزینه‌های نظارت بر n وامی که توسط q سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود به مراتب بیشتر از هزینه‌های نظارتی است که یک نهاد واسط مالی متحمل می‌گردد.
علاوه بر اقتصاد مقیاس، اقتصاد دامنه فعالیت نیز وجود دارد.
اقتصاد دامنه فعالیت بر اثر تنوع فعالیت‌های کسب و کار مطرح می‌شود. به عنوان مثال، در یک محل کار هم می‌توان سپرده‌های افراد را دریافت کرد و هم سبد دارایی از جمله وام تهیه نمود. روشن است که با توجه به تنوع جغرافیایی عاملین اقتصادی و هزینه‌های حمل و نقل مربوطه، اگر صرفا روی جذب سپرده و اعطای تسهیلات تمرکز صورت گیرد، صرفه‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد. پایل (۱۹۷۱) معتقد است که اقتصاد دامنه فعالیت را نیز می‌توان در چارچوب یک سبد مطرح کرد. سپرده‌ها بازده منفی و وام‌ها بازدهی مثبت ایجاد می‌کنند. اگر این دو همربطی مثبتی داشته باشند (که قابل انتظار نیز باشد)، آنگاه واسطه‌های مالی در مقوله اول (سپرده‌ها) یک موقعیت کوتاه مدت و در مقوله دوم (تسهیلات) موقعیت بلندمدتی خواهند داشت. این حرف را بار دیگر می‌توان به این شکل مطرح کرد که واسطه‌های مالی سپرده‌هایی جذب کرده و وام‌هایی اعطا می‌کنند. بنابراین کاملا قطعی است که وجود بانک‌ها (واسطه‌های مالی) هزینه‌های انتقال منابع از واحدهای دارای مازاد به واحدهای فاقد منابع را کاهش می‌دهند. با همه این حرف‌ها، هوشیاری به دو دلیل ضروری است: اولا، اقتصاد مقیاس خیلی زود از بین می‌رود.
ثانیا، برای تعدادی از شرکت‌های بزرگ مشهور به شرکت‌های درجه یک، تامین مالی مستقیم از بازار از طریق بازار سهام، اوراق قرضه و اسناد بهادار روشی ارزان‌تر است.
اگرچه شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها عموما مجموع هزینه‌های واسطه گری مالی را کاهش می‌دهند، اما داستان اینکه چرا واسطه‌گری مالی وجود دارد هنوز کامل نشده است. به طور خاص، به نظر می‌رسد که میزان هزینه‌های مبادله برونزا است بدون اینکه به این مساله بپردازیم که چرا هزینه‌های استقراض مستقیم و غیرمستقیم متفاوت هستند. تحلیل بیشتر مساله به طبیعت این هزینه‌ها بستگی دارد.
ارسال نظر