دولت نفتی نمی‌‌‌‌تواند بانک مرکزی مستقل داشته باشد

عکس: حمید جانی‌پور

وقتی اقتصاد کشوری مثل ایران به نفت وابسته است، در بخش ساختاری نمی‌‌‌‌توان انتظار داشت که نهاد پولی بدون توجه به جهت گیری سیاست مالی عملکرد مستقل و متمایز داشته باشد.

حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی با بیان مطلب فوق به خبرگزاری برنا گفت: مفهوم استقلال بانک مرکزی را نباید در استقلال سازمانی آن دنبال کرد. به گفته وی، استقلال بانک مرکزی دارای ۳ بعد ساختاری، سازمانی و قانونی است.

وی در خصوص جنبه ساختاری استقلال بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بعد ساختاری استقلال بانک مرکزی چیزی نیست که بتوان آن را در لابه لای سطوح قانون‌گذار یا در نحوه انتصابات ساختار مدیریتی جست‌‌و‌جو کرد. بلکه استقلال ساختاری بانک مرکزی به انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد مربوط می‌‌‌‌شود.

قضاوی در همین رابطه توضیح داد: وقتی اقتصاد کشوری مثل ایران به نفت وابسته است و قیمت نفت نیز تحت تاثیر بازار بین‌المللی است طبیعتا بودجه دولت به شکل قابل توجهی به نفت وابسته می‌‌‌‌شود کما اینکه ۷۰ درصد بودجه دولت در حال حاضر وابسته به نفت است.

وی ادامه داد: بر این اساس در بخش ساختاری نمی‌‌‌‌توان انتظار داشت که نهاد پولی بدون توجه به جهت گیری سیاست مالی عملکرد مستقل و متمایز داشته باشد.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وقتی درآمد دولت عمدتا از نفت است گفت: بانک مرکزی برای تبدیل ارز به ریال و تامین بودجه دولت دو گزینه عمده جلوی روی خود می‌‌‌‌بیند. یا باید ارزهای نفتی را در بازار به‌فروش برساند و از محل آن نیاز ریالی دولت را برطرف کند که در آنجا قیمت ارز تحت تاثیر شوک فزاینده نفتی و افزایش درآمد ارزی، کاهش می‌‌‌‌یابد که با کاهش نرخ ارز بخش‌‌‌های مولد به شدت ضرر می‌‌‌‌کنند.

وی در خصوص گزینه دوم پیش روی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی برای آنکه بتواند در یک دوره پایدار از تولید داخل حمایت کند و وضعیتی را فراهم کند که صادرات غیرنفتی رشد کند، ناچار است مداخله کند و بخشی از مازاد نفتی را خریداری کند. وی ادامه داد: در صورتی که گزینه دوم انتخاب شود خالص دارایی‌‌‌های بانک مرکزی افزایش می‌‌‌‌یابد که پایه پولی را افزایش می‌دهد و موجب رشد نقدینگی و تورم می‌‌‌‌شود که این نیز در تعارض با رسالت بانک مرکزی است.

قضاوی در عین حال تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در شرایطی است که ساختار اقتصادی دولت اصلاح شود.

به گفته وی، استقلال بانک مرکزی بدون اصلاح ساختاری اقتصاد در هیچ کشوری از طریق قانون‌‌‌گذاری ایجاد نمی‌‌‌‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: اما این تحلیل بدین معنا نیست که بانک مرکزی به لحاظ سازمانی و قانونی مستقل نباشد. نکته مهم این است که استقلال سازمانی و ساختاری و قانونی باید به موازات هم انجام شود.کارشناس پولی کشور در بخش دیگری به تعارضات قانونی شرح وظایف بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر مفادی در قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی وجود دارد که لازم است بازنگری عمیق تری در آنها ایجاد شود. به عنوان مثال در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ از جمله وظایف بانک مرکزی تنظیم سیاست‌‌‌های پولی در راستای اهداف اقتصادی کشور است در حالی که در قانون بانکداری بدون ربا وظایف بانک مرکزی تنظیم سیاست پولی در راستای اهداف اقتصادی دولت است.

به گفته وی، این دو تعریف با هم متعارض است و لازم است که قانون‌گذار این قوانین را در جهت تکمیل یکدیگر اصلاح کند. بدین معنا که به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی باید به دنبال اهداف اقتصادی کشور باشد یا دولت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تجربیات بین المللی اضافه کرد: بانک مرکزی باید در میان اهداف مختلف به دنبال یک هدف خاص و آن هم کنترل تورم باشد. یکی از نقایص قوانین بانکی کشور این است که رسالت بانک مرکزی را تنها در تورم و یک هدف منحصر به‌فرد مشخص و خلاصه نکرده است.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تنها یک وظیفه قانونی و آن هم ثبات قیمت‌ها داشته باشد؛ آن وقت ممکن است سیاست‌‌‌های این بانک با برخی سیاست‌‌‌های دولت متعارض شود. اما چنانچه چنین تعارضی ایجاد شود؛ در این صورت اتفاقا ایجاد چنین تمایزی کمک می‌‌‌‌کند که هر دو هدف با هم پیش رود.

استقلال ساختاری بانک مرکزی مهم‌تر از استقلال قانونی

قائم‌مقام بانک مرکزی استقلال ساختاری بانک مرکزی را مهمتر از استقلال قانونی و سازمانی دانست و گفت: استقلال ساختاری به رفع تنگناهای ساختاری در اقتصاد باز می‌گردد.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با مهر در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی را باید در سه بعد استقلال ساختاری، استقلال اداری و سازمانی و استقلال قانونی مد نظر قرار داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مهمتر از استقلال قانونی و سازمانی، استقلال ساختاری است، افزود: استقلال ساختاری نیز به رفع تنگناهای ساختاری در اقتصاد باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: مادامی ‌که اقتصاد، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت است و بیش از ۷۰‌درصد بودجه دولت را نیز درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد، تاثیر‌پذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی امری گریزناپذیر است.

قضاوی با تاکید بر اینکه باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کرد، اظهار داشت: همچنین باید این موضوع را در قالب برنامه‌های ۵ ساله مدنظر قرار داد و اصلاحات ساختاری لازم را برای آن به کار برد. قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در این صورت می‌شود، رفتار سیاست‌های پولی را به گونه‌ای متمایز از سیاست‌های مالی در اقتصاد مشاهده کرد.