پاسخ بانک صادرات به ابهامات گزارش حسابرسی

بانک صادرات تا پایان امسال ۲۶ درصد مابقی سهام غدیر را واگذار می‌کند

لیلا اکبرپور - غلامرضا خلیل ارجمندی، مسوول امور خصوصی‌سازی و مدیر مالی بانک صادرات ایران با بیان اینکه... گزارش مالی این بانک براساس صورت‌های مالی ۳۰ استان، شعب خارج از کشور و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بسته می‌شود گفت: این صورت‌های مالی فاقد هرگونه بند حسابرسی بوده و هیچ ابهامی در ارقام مندرج در آن نیست.

او افزود: چنانچه صورت‌های مالی بانک مشمول واگذاری دارای حتی یک بند بود شرایط ورود به بورس را نداشت. او در خصوص گزارش حسابرسی بانک صادرات و عنوان نام اختلاس ۴۳میلیارد تومانی در آن متذکر شد: این ۴۳میلیارد تومان مربوط به پرونده‌های تسهیلاتی است که متاسفانه برخی از مشتریان با مدارک صوری از بانک صادرات وام گرفته‌اند و در حال حاضر ۲۸میلیارد تومان آن به دنبال پیگیری‌های بانک وصول و متخلفان توسط قانون بازداشت شده‌اند.ارجمندی با یادآوری اینکه بورس از کسری ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها براساس محاسبات آکچوئری و لحاظ نمودن نرخ موثر بازده سرمایه‌گذاری ۲۲ درصد نگران بود، ادامه داد: از آنجا که مجمع عمومی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها همان مجمع عمومی بانک‌ها است مقرر شد در این خصوص در مجامع بانک‌ها تصمیم‌گیری شود، ضمن آنکه بانک صادرات برای این تعهدات معادل ۵هزار و ۷۰۰میلیارد ریال ذخیره گرفت و این ذخیره‌گیری نیز مورد پذیرش حسابرسی قرار گرفت.به گفته وی این رقم در سال ۸۴ معادل ۹هزار میلیارد ریال بود که در طرح ۲۵ ساله بازنشستگی که سال گذشته اجرا شد بسیاری از کارکنان بانک صادرات بازنشسته شدند و تعهدات صندوق به رقم ۵هزار و ۷۰۰میلیارد ریال کاهش یافت، همچنین استخدام افراد جدید در بانک موجب تزریق منابع جدید و تقویت بنیه مالی صندوق شده است.

مدیر مالی بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه مجمع عمومی بانک صادرات ایران ۲۷مهرماه امسال برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: ۸هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بازخرید شده توسط بانک صادرات که بخشی متعلق به اوراق دولتی و بخشی متعلق به بانک مرکزی بود منابع عمده‌ای از این بانک را درگیر کرده و فرصت اعطای تسهیلات را از آن گرفته بود.

ارجمندی ادامه داد: بانک صادرات ایران به‌خوبی مصارف خود را مدیریت کرد و توانست اضافه برداشت ۸هزار میلیارد ریالی خود را به ۲هزار میلیارد ریال کاهش دهد و با تسویه حساب از طریق اوراق مشارکت این بدهی را به صفر رساند و برای تسویه‌ بخشی از اوراق دولتی خط اعتباری ارزی دریافت کند.

ارجمندی با اشاره به جریمه ۳۴درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی گفت: با این تسویه حساب این جریمه حذف و نقدینگی کافی جهت اعطای تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. او در خصوص آثار مثبت ورود بانک صادرات به بورس اوراق بهادار گفت: ارزش هر سهم بانک صادرات (بانک‌های مشمول واگذاری) براساس سودآوری آتی تعیین می‌شود و قطعا شناور خواهد بود.

ارجمندی گفت: بانک‌ها اکنون در بهترین شرایط برای واگذاری قرار دارند و واگذاری بانکی مانند صادرات که دارای ۳هزارو ۲۶۰شعبه در داخل کشور و ۲۲شعبه در خارج از کشور است به منزله ورود شبکه بزرگی به بازار سرمایه خواهد بود که آثار مثبتی درپی خواهد داشت.

او درخصوص سرانه سود شعب بانک‌های خصوصی در مقایسه با دولتی‌ها یادآور شد: بانک‌های خصوصی به‌هیچ‌وجه ملزم به تاسیس شعبه در نقاط محروم و شهرهای دورافتاده در اقصی‌نقاط کشور نیستند در حالی‌که بانک‌های دولتی حتی مجوز تعطیل‌کردن شعب زیان‌ده خود را ندارند و آنها را باید به‌عنوان هزینه‌های سربار تحمل کنند.

او فرآیند خرید یک شعبه توسط بانک دولتی را حدود ۷ماه عنوان کرد و افزود: بانک‌های خصوصی برای خرید شعبه جدید فرآیند تصمیم‌گیری ساده‌ای پیش‌رو دارند.

مدیرمالی بانک صادرات با یادآوری اینکه در گزارش حسابرسی پرداخت بیش از ۸۰هزار تومان پاداش به کارکنان بانک صادرات غیرقانونی اعلام شده گفت: براساس قانون تجارت و مالیات‌های مستقیم دو دوازدهم حقوق و مزایای بانک را براساس معافیت مالیاتی می‌توانستیم به عنوان پاداش پرداخت کنیم که پرداخت این دو وعده ۸۰هزار تومان به کارکنان کمتر از این میزان است. او همچنین در خصوص مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و با واسطه بانک حداکثر به میزان ۲۰درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در خصوص شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ملی انفورماتیک که در بانک صادرات رعایت نشده است، توضیح داد: خرید سهام این دو شرکت تکلیف دولت بوده است به طوری که ۴۰درصد سهام بانک صادرات به خاطر مطالبات این بانک از شرکت توسعه نیشکر بود.

مدیر امور مالی بانک صادرات حجم منابع ارزی و ریالی بانک صادرات تا پایان سال ۸۶ را معادل ۲۵۰هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: حجم تسهیلات اعطایی (ریالی - ارزی) نیز در مدت مذکور معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال است که حجم مطالبات معوق و مشکوک الوصول با ۲۸هزار میلیارد ریال کمتر از ۵درصد تسهیلات اعطایی است.او به دنبال اجرای طرح شناسایی املاک مازاد بانک‌ها گفت: تا کنون ۳۱۱ واحد مازاد بانک صادرات ایران به ارزش یک‌هزار و ۲۸۴میلیارد ریال از طریق مزایده در دو مرحله به فروش رفته است. ارجمندی در خصوص فروش ۵۱ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر گفت: صاحبان سهام بانک صادرات فروش سهام غدیر به ارزش ۲۵۰تومان را ایده‌آل می‌دانستند در حالی که بانک صادرات توانست این سهام را به ارزش ۳۰۰تومان به فروش برساند و معامله خوبی انجام دهد.او افزود: بانک صادرات مشروط بر این که متضرر نشود تا پایان امسال ۲۶درصد مابقی سهام غدیر را نیز واگذار می‌کند.