ترجمه و تنظیم: علی سرزعیم

مقصود از واسطه‌گری مالی، انتقال منابع مالی از واحدهایی که دارای منابع مازاد هستند به واحدهایی است که فاقد منابع مالی‌اند بدون اینکه این کار به شکل مستقیم صورت گیرد. از این رو، واسطه‌گری مالی فرآیندی است که از طریق آن واحدهایی که منابع مالی مازاد دارند، منابع خود را در نهادهای مالی سپرده‌گذاری می‌کنند تا آنها این منابع را به واحدهایی که دچار کمبود منابع هستند، قرض دهند.

در واقع، واسطه‌های مالی منبع بیرونی و اصلی تامین مالی افراد و بنگاه‌ها هستند. مایر(۱) (۱۹۹۰) گزارش داده که بیش از ۵۰‌درصد منابع خارجی بنگاه‌ها در ژاپن، انگلیس، آلمان و فرانسه از طریق واسطه‌های مالی تامین می‌شود.

واسطه‌های مالی به واسطه چهارویژگی از دیگران متمایز می‌شوند.

۱. بدهی‌هایشان یعنی سپرده‌هایشان به یک عدد ثابت محدود شده و ربطی به عملکرد سبد آنها ندارد.

۲. سپرده‌های آنها طبیعت کوتاه‌مدتی دارد و معمولا دوره زمانی این سپرده‌ها کوتاه‌تر از بدهی‌هایشان است.

۳. بخش عمده بدهی‌هایشان قابل چک کشیدن (۲) است.

۴. نه بدهی‌های آنها و نه دارایی‌هایشان به راحتی قابل انتقال نیستند. با وجود گواهی‌های سپرده و تبدیل به اوراق بهادار کردن (securitization) این امر کمی تعدیل می‌شود.

در همین ابتدای امر مفید است که تفکیکی میان نهادهای واسطه مالی که سپرده می‌گیرند و مستقیما وام‌هایی می‌دهند با کسانی که از خلال خرید اوراق بهادار (securities) پول قرض می‌دهند، برقرار کنیم.(۳) دسته اول بانک‌ها و نهادهایی هستند که عملکردشان مشابه یکدیگر است و می‌توان همه آنها را در ذیل عنوان «بانک» طبقه‌بندی کرد. دسته دوم شامل نهادهایی چون بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و اقسام شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود که اوراق بهادار را خریداری کرده و به شکل غیرمستقیم از طریق بازار سرمایه و نه وام‌دهی، سرمایه فراهم می‌کنند. اینها اولین شرطی که در بالا به آن اشاره شد را برآورده نمی‌کنند. از این‌رو، بحث ما منحصر به دسته اول می‌شود که مهم‌ترین آنها بانک‌ها هستند.

تابع مطلوبیت قرض‌گیرندگان و قرض‌دهندگان از جهات متعددی با هم متفاوت است. قرض‌گیرندگان معمولا حجم بالایی از منابع مالی را طلب می‌کنند در حالی که قرض‌دهندگان عموما درآمدهای مازاد اندکی دارند. به عبارت دیگر، ظرفیت قرض دهندگان کمتر از اندازه پروژه سرمایه‌گذاری است. به عنوان مثال، خرید خانه معمولا نیازمند منابع مالی زیادی است که تهیه آن از عهده تک‌تک قرض‌دهندگان بر نمی‌آید. لذا، بانک‌ها سپرده‌های اندک زیادی را جمع می‌کنند و آنها را با هم تجمیع کرده و مبالغ کلانی که ایجاد می‌شود را قرض می‌دهند. به این امر تبدیل اندازه گفته می‌شود.

ثانیا، معمولا قرض دهندگان می‌خواهند هروقت که نیاز داشتند بتوانند به منابع مالی شان دسترسی داشته باشند. از این‌رو نسبت به نقد بودن منابع مازادشان حساسیت دارند. همین امر موجب می‌شود تا آنها نسبت به وام‌دهی کوتاه مدت تمایل داشته باشند. در مقابل قرض‌گیرندگان معمولا می‌خواهند تا در کل دوره عمر پروژه یا سرمایه‌گذاری خیالشان از بابت منابع قرض گرفته شده راحت باشد. به عنوان مثال، کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که دوره عمر۱۵ ساله دارد. همچنین فرض کنید که منابع مالی مورد نیاز باید در کل دوره عمر پروژه در اختیار باشد، اما وام‌های موجود همه مهلت زمانی سه ساله دارند. این امر به معنای آن است که آنها ناچار خواهند بود تا هر سه سال یکبار وام را تجدید کنند یا در کل دوره عمر پروژه پنج مرتبه وام بگیرند.

بانک‌ها می‌توانند این خلاء را از طریق جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و وام‌دهی برای دوره‌های زمانی بلندمدت جبران کنند. نمونه افراطی این مساله وام‌های مسکن است که معمولا دوره عمر ۲۵ ساله دارند در حالی که واسطه‌های مالی این وام‌ها را با استفاده از سپرده‌های بسیار کوتاه مدت تر عرضه می‌کنند. به این امر تبدیل سررسید شدن گفته می‌شود. تصویری از میزان تبدیل سررسید شدن که توسط بانک‌ها عرضه شده را می‌توان در ترازنامه بانک‌های انگلیسی مشاهده کرد. از روی ترازنامه یکی از بانک‌ها به تاریخ ۳۱/۱۲/۲۰۰۳ می‌توان دید که ۳۶‌درصد کل سپرده‌های بانک، سپرده‌های دیداری است؛ یعنی به محض تقاضا پرداخت می‌شود. این مساله در نقطه مقابل این واقعیت است که ۵۸‌درصد کل دارایی‌ها از محل حساب‌های بلندمدت بوده است.(۴) بانک‌ها می‌توانند تبدیل سررسید شدن را انجام دهند؛ چرا که آنها مشتریان زیادی دارند و همه این مشتریان در یک زمان واحد نمی‌خواهند تا پول‌هایشان را بیرون بکشند. یک استثنا در این مساله وقتی است که یک بانک با خروج ناگهانی همه سپرده‌ها روبه‌رو می‌شود به این معنی که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران در یک زمان تلاش کنند تا پول‌های شان را بیرون بکشند.

آخرین نوع تبدیلی که توسط بانک انجام می‌شود، تبدیل ریسک است. قرض دهندگان معمولا دارایی‌های کم ریسک را ترجیح می‌دهند، اما قرض‌گیرندگان از منابعی که به دست می‌آورند برای فعالیت‌های ریسکی استفاده می‌کنند. برای این مقصود قرض‌گیرندگان حاضرند پول بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک به قرض دهندگان دهند. دو نوع ریسک در اینجا برای سپرده‌گذاران مطرح است: بازنگرداندن پول و ریسک قیمت. ریسک بازنگرداندن پول ناظر به این واقعیت است که ممکن است قرض‌گیرندگان پولی که گرفته‌اند یا بهره آن را برنگردانند. سپرده‌هایی که در بانک هستند معمولا ریسک بازنگرداندن کمی دارند. البته این حرف صددرصد نیز درست نیست؛ چرا که بانک‌های متعددی ورشکست شده‌اند اما در همین موارد نیز معمولا همه پول سپرده‌گذاران سوخت نمی‌شود؛ چرا که سپرده‌ها بیمه می‌شوند. ریسک‌های قیمتی ناظر به نوسانات قیمت مطالبات مالی است. سپرده‌های بانک کاملا مصون از این نوع ریسک‌ها هستند چون مقدار و بهره این سپرده‌ها به لحاظ اسمی ثابت است. در نتیجه، وام‌دهندگان با مطالبات مالی و دارایی‌هایی روبه‌رو هستند که اگر بانک‌ها ورشکسته نشوند ریسک قیمت کمی دارند.

در بخش دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها، ریسک قیمت غایب است مگر وقتی بنگاه‌ها یا افراد ورشکست شوند و از برگرداندن پول بانک خودداری شود. در چنین مواردی، قیمت وام بستگی به این دارد که وقتی یک شرکت منحل می‌شود چقدر از آن وام بر می‌گردد؟ به طور مشابه، وقتی که وام‌ها به شکل اوراق بهادار فروخته می‌شوند، قیمت بازاری آن ممکن است با ارزش کل وام‌ها تفاوت داشته باشد. از این‌رو مهم‌ترین ریسک بانک‌ها، سوخت شدن وام‌ها و عدم بازپرداخت است. بانک‌ها چگونه با ریسک عدم بازپرداخت قرض‌گیرندگان مواجه می‌شوند؟ یکی از مهم‌ترین کارهایی که بانک‌های خرد انجام می‌دهند یک کاسه کردن وام‌ها است. این کار به این دلیل امکان‌پذیر است که بانک‌های خرد وام‌های خیلی زیادی دارند و این وام‌ها را به بخش‌های مختلف در اقتصاد و در نقاط جغرافیایی گوناگون و صنایع مختلف می‌دهند. آنها با این‌گونه متنوع سازی سبد وام‌هایشان، اثر هر عدم بازپرداخت وامی را کاهش می‌دهند. آنها می‌توانند ریسک سبد وام خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها از وام گیرندگان خود وثایقی می‌گیرند تا با این کار ریسک هر تک وامی را کاهش دهند؛ چرا که قرض‌گیرنده نیز در ریسک عدم پرداخت به اندازه ارزش وثائق شریک می‌شود. بانک‌ها می‌توانند میان تقاضای وام مختلفی که به آنها می‌شود تبعیض قائل شده و بر عملکرد وام‌گیرندگان نظارت کنند. بانک‌ها سرمایه‌های کافی برای زیان‌های غیرمترقبه در اختیار دارند و در واقع توسط نهادهای نظارتی ملزم می‌شوند که نسبتی از سرمایه به دارایی را حفظ کنند که این نسبت بستگی به میزان ریسک آن دارایی‌ها دارد. با بهره‌گیری از همه این تمهیدات بانک‌ها قادر می‌شوند تا به رغم اینکه وام‌های ریسکی می‌دهند، فرصت سپرده‌گذاری کم ریسکی عرضه کنند. بانک‌های عمده از طریق متنوع کردن سبدشان نیز ریسک خود را کاهش می‌دهند، اما آنها یک امکان دیگر نیز در اختیار دارند. آنها درمورد وام به طور سندیکایی کار می‌کنند؛ چرا که نمی‌خواهند وام‌های زیادی

به یک قرض گیرنده داده شود.

۱-Mayer

۲-chequeable

۳ - دسته سومی از واسطه‌های مالی، کارگزاری است که به عنوان طرف سوم ترتیب معاملات را می‌دهد، اما خود یک طرف معامله (principal) نیست. این نوع از واسطه‌های مالی اگرچه مهم هستند اما به تحلیل ما ربطی ندارند.

۴ - ممکن است که اعتراض شود برخی از وام دهی بانک‌ها بیش از اندازه و معمولا وام‌های کوتاه مدت بوده است. به عبارت دیگر، اکثر وام‌های بیش از اعتبار (overdraft)، از طریق وام‌های دیگر (rolled over) پرداخت شده است. در هر حال، مشکلات جدی برای وصول مطالبات معوق وجود دارد که احتمال ورشکستگی قرض‌گیرندگان و زیان بعدی بانک را به دنبال دارد.