واکاوی دو نامه مظاهری به احمدی‌نژاد
نامه‌هایی برای ثبت در تاریخ
عکس: آکو سالمی
انتشار دو نامه مظاهری به احمدی‌نژاد، ابعاد تازه‌ای از اختلاف دیدگاه این مقام ارشد پولی با رییس خود را آشکار کرد.
حمید رضا اسلامی منوچهری
عکس: آکو سالمی
انتشار دو نامه مظاهری به احمدی‌نژاد، ابعاد تازه‌ای از اختلاف دیدگاه این مقام ارشد پولی با رییس خود را آشکار کرد.
این نخستین باری است که یک مقام ارشد دولتی در سطح رییس کل بانک مرکزی با پافشاری بر مواضع خود تا ترک میز ریاست پیش رفته است. اقدامی که در بین مدیران کشور به ویژه در سالهای اخیر کم‌سابقه است.
نخستین نامه منتشر شده مظاهری که می‌توان از آن به عنوان نامه استعفای او نام برد در ۱۲ محور ضمن گزارش اقدامات صورت گرفته برای تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی از ترتیب اثر دادن به توصیههای کارشناسی در مورد رفع معضلات نظام بانکی اظهار ناامیدی شده است. مظاهری پیش از نگارش این نامه به احمدی‌نژاد همان طور که خود گفته است گزارش‌های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی به وی داده است. دومین نامه منتشر شده او یکی از این گزارش‌ها است که حاوی نکات قابل تاملی است و بیم آن می‌رود که بی‌توجهی به آن به هر دلیلی فاجعه‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زند. انتشار این دو نامه نقطه عطفی در روابط بین دولتمردان است و سند گویایی از هشدار پیش از حادثه که در حافظه تاریخ به ثبت خواهد رسید.
مظاهری در نامه استعفای خود از تلاشهای کارشناسانه بانک مرکزی برای به‌کارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به وجوه نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع یاد می‌کند. اقداماتی که برخلاف گذشته موجب تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی می‌شد و جلوی دست بردن بانک‌ها در جیب بانک‌مرکزی را می‌گرفت. منابعی که تجهیز آن می‌توانست به باز شدن قفل تسهیلات بانکی از راه درست آن منجر شود. بازخوانی تلاشهای بانک مرکزی برای تجهیز منابع و به‌تبع آن تخصیص منابع، مظاهری را از اتهام قفل‌کردن منابع بانکی تبرئه می‌کند و تنها نشانگر دغدغه‌های او برای تامین منابع مالی سالم برای فعالیت‌های اقتصادی است.
نکته قابل توجه نامه مظاهری به احمدی‌نژاد اشاره به راه‌حل انحصاری حل مساله از سوی رییس‌جمهور برای وصول مطالبات معوق است که تنها به تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران و حتی قابل تعطیل‌کردن آنها منحصر شده است که با عبارات تندی در پاسخ به مظاهری ارائه گردیده است. هشدار مظاهری در این نامه نیز قابل تامل است.
آنجا که می‌گوید: «باتوجه به اینکه شرایط فعلی ایجاب می‌کند، تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند.» و در پایان نامه هم با اشاره به فوریت و اهمیت مسائل طرح‌شده و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، اعلام می‌کند که گزارش یادشده را به مقام معظم رهبری تقدیم کرده است. پس از این اقدام دورنمایی از ادامه فعالیت در بانک مرکزی نمی‌بیند و نهایتا آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه خدمتگزاران نظام!
دومین نامه، سندی تاریخی
سنتی که مظاهری با نوشتن نامه‌های بلندبالا به مقام بالاتر باب کرده است، شاید به رویه‌ای در بین دولتمردان تبدیل شود. بی‌تردید در دوره‌های گذشته هم مقامات در سطوح مختلف نامه‌هایی را به روسای خود نوشته‌اند که نمونه‌هایی از آن در دست است. اما انتشار نامه‌های مظاهری با استدلال‌های کارشناسی و تبیین شرایط خاص اقتصادی کشور اسناد قابل‌استنادی است که بهانه‌ای برای نخواندن و ندیدن و نشنیدن آنها وجود ندارد.
اینک هشدارهای مظاهری به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی همراه با استدلال‌های کارشناسی او پیش روی ماست. آنچه گذشته و پیش‌بینی آنچه پیش رو است در گزارش‌های رییس مستعفی بانک مرکزی آمده است و چنانچه اقتصاد کشور در آینده با معضلاتی بیش از آنچه هم‌اکنون گرفتار آن است روبه‌رو شود، آنان که چشم‌هایشان را بر این واقعیت‌ها فرو بسته‌اند باید پاسخگوی غفلت‌های خود باشند.
مظاهری در نامه دیگری به احمدی‌نژاد که تاریخ دقیق آن نامشخص است، اما قطعا پیش از استعفانامه وی بوده است با ادبیاتی صریح و روشن و هشداردهنده، وضعیت عمومی اقتصاد را شرایط ویژه‌ای می‌داند که از یک سو تورمی است و در واقع رتبه‌ای جهانی از این نظر دارد و از سوی دیگر در دو سال گذشته این تورم فزاینده بوده و نرخ رشد آن تصاعدی است. مظاهری صریحا در این نامه عامل اصلی نرخ تورم را رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام می‌کند و می‌افزاید: رشد تورم روی برخی کالاهای عمومی، شامل مسکن و مواد غذایی بیشتر تاثیر گذاشته و دهک‌های پایین از آن بیشتر آسیب دیده و می‌بینند. او به‌رغم تدابیری که برای مهار تورم اتخاذ شده، عامل تداوم فشارهای تورمی را تصمیم‌ها و مصوبات مختلفی می‌داند که موجب تشدید تورم شده است.
مظاهری در نامه خود به احمدی‌نژاد می‌گوید: در سال ۱۳۸۴ و ۶ماه اول سال ۱۳۸۵، تخصیص منابع از طریق بودجه عمومی دولت، محور توجهات دولت بود و با افزایش حجم بودجه‌های جاری و عمرانی، سعی در گسترش خدمات دولت به مردم شد به نحوی که حتی پس از تصویب بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی رسما اعلام شد که هر دستگاهی که بتواند بودجه مصوب عمرانی خود را در ۶ماه اول سال ۸۵ هزینه کند، برای ۶ ماه دوم بودجه تکمیلی مازاد بر بودجه مصوب سالانه خواهد گرفت.
این مرحله در اواسط سال ۸۵ با رشد سنگین تعهدات جاری دولت و ایجاد بدهی‌های سنگین توسط برخی دستگاه‌های اجرایی که آن توصیه را به کار گرفته بودند و مشاهده واقعیت‌هایی که حاکی از عدم امکان تامین منابع مالی در حد مورد نظر بود، فروش کرد و البته تعهدات سنگینی برای دولت به جا ماند.
در ادامه نامه مظاهری آمده است: از اوایل سال ۱۳۸۵ تا اواسط سال ۱۳۸۶ با تغییر ذهنیت دولت برای تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های مورد نظر و توجه دولت به موانع سیاسی گسترش بودجه سنواتی توجه همه به سوی منابع بانکی جلب شد و با طراحی سازوکارهای مختلف و با بهره‌گیری از یک محاسبه اشتباه (مبنی بر اینکه بانک‌ها می‌توانند ۲۸۰هزار میلیارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت کنند) رقمی بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانکی بار شد. حاصل کار، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی ناشی از آن بود. پس از آنکه روند اضافه برداشت کند شد و بانک‌ها از تامین منابع از طریق اضافه برداشت منع شدند، مشکل تراز منابع و مصارف بانک‌ها برای انجام تعهدات خود جلوه‌گر شد و مسائلی پیش آمد که تفصیل آن در گزارش جداگانه‌ای حضورتان ارسال شده است.
افشای اشتباه محاسباتی میزان تسهیلات قابل پرداخت نظام بانکی توسط مظاهری، پرده از سطح کارشناسی طرفداران سیاست‌های انبساطی برمی‌دارد و نگرانی‌های عمده‌ای را به بار می‌آورد که به راستی چه کسانی برای حساس‌ترین مسائل اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند و ساز و کار تدوین سیاست‌های اقتصادی در دست چه کسانی است. این نکته از نامه مظاهری یادآور سخنان دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و هم سرنوشت مظاهری است که او هم پرده از گزارش‌های بی‌‌اساسی برداشت که در جمعی جوان تهیه می‌شد و براساس آن تصمیم‌های بزرگی اتخاذ می‌گردید.
رییس کل مستعفی بانک مرکزی در بخش دیگری از نامه خود به احمدی‌نژاد می‌گوید: اکنون با اثبات عدم کفایت ارقام مصوب بودجه عمومی دولت و کسری روز افزون بودجه دولت یا اثبات اشتباهی که در برآورد توان اعتباردهی بانک‌ها انجام شد و اکنون تاثیر آن «اشتباه کوچک بزرگ» مبنی بر محاسبه توان اعتباردهی بانک‌ها به میزان ۲۸۰هزار میلیارد تومان، نمایان شده، سیاستی جدید در خصوص بهره‌برداری از ذخایر ارزی کشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و این نگرانی را به وجود آورد که همه کمبودها و اشتباهات قبلی را می‌‌خواهیم با ارز جبران کنیم و نگران کننده‌تر این که آن خطاها در بازار ارز تکرار شود. در واقع مظاهری در این نامه سیر تامین منابع مالی برای برنامه‌های دولت احمدی‌نژاد را از ابتدا تاکنون و چشم‌انداز یک‌سال پایانی آن را ترسیم کرده است.
بودجه دولتی، تسهیلات بانکی و ذخایر ارزی سه منبع تامین منابع برای برنامه‌های بلند پروازانه دولت است که عواقب استفاده بی‌رویه و غیر منطقی از آن بر اهل فن آشکار است و تبعات آن خاص و عام را در بر خواهد گرفت.
آخرین توصیههای مظاهری به احمدی‌نژاد
مظاهری با تشریح شرایط سه سال گذشته و آثار اقدامات صورت گرفته در این مدت توصیههای کارشناسی را به رییس خود گوشزد می‌کند. توصیه‌هایی که شاید عمل به آن می‌توانست و بتواند راهگشای واقعی بخشی‌از مشکلات اقتصاد کشور باشد.
نخستین توصیه مظاهری به رییس‌جمهور آن است که با نظر یک گروه از کارشناسان مستقل و کاردان، سیاستگذاری در مورد نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز به امور مختلف کشور تعیین شود. برآن اساس نسبت به تصمیمگیری برای درآمدهای ارزی نفتی سالانه دولت اقدام گردد.
این گروه مامور شوند سهم هزینه‌های ارزی بودجه عمومی دولت و سایر هزینه‌های ارزی دولتی و همچنین سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش‌خصوصی و سهم مورد نظر برای نگهداری درحساب ذخیره ارزی به منظور جبران هزینه‌های ناشی از تورم جهانی در سالهای آتی و مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت را تعیین کنند.
به علاوه این گروه باید مصادیق و روش‌های تامین هزینه‌های ارزی و روش حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از ذخایر ارزی کشور را نیز تعیین کنند. مظاهری می‌نویسد: توصیه کارشناسی اینجانب و همچنین نظر فنی و موضع بانک مرکزی این است که در موج جدیدی که برای تامین هزینه‌های مورد نظر دولت از طریق مصرف ذخایر ارزی به‌وجود آمده، تجدید نظر فرمایید. این موج منجر به از دست رفتن ذخایر کشور و از دست دادن پشتوانه اعتباری کشور می‌شود.
ذخایر ارزی کشور از دست می‌رود و جبران آن کاری سخت و سنگین است که نیاز به سال‌ها کوشش و مرارت دارد. برای اینکه تصویر بهتری از موضوع به دست دهم، یادآور می‌شوم که میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در سال ۱۳۸۷، با فرض روند موجود قیمت‌ها، عددی است کمابیش مساوی هزینه‌های ارزی‌ای که در بودجه کل کشور (شامل جداول، تبصره‌ها و احکام مربوط) پیش‌بینی شده است. مازاد یا کمبود عواید نفتی سال جاری و هزینه‌های بودجه کل کشور عدد کوچکی است.
با این وضعیت بسیار محتمل است امسال تقریبا هرچه ارز نفتی به دست آوریم، باید برای بودجه کل کشور و هزینه‌های مورد نظر دولت مصرف کنیم و تقریبا چیزی برای حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی یا ذخیره برای جبران کاهش احتمالی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت خام باقی نخواهد ماند. این در حالی است که برای سال جاری حدود ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی برای احداث واحدهای تولیدی جدید و تکمیل پروژ‌ه‌های نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال مثبت بود. لیکن میزان تعهدات ایجادشده در سالهای قبل از محل حساب ذخیره ارزی، از موجودی نقدی آن حساب بیشتر است. تعهدات حساب ذخیره ارزی با این فرض انجام شده است که در سال ۱۳۸۷ نیز مشابه سالهای قبل، درآمد ارزی حاصل از عواید نفت، بیش از مصارف دولتی در بودجه کل کشور شود و از آن محل تعهدات حساب ذخیره ارزی پرداخت شود. اکنون با روند فعلی و با فرض اینکه هیچ تعهد جدیدی برای حساب ذخیره ارزی ایجاد نشود، این حساب کفایت تعهدات خود را در سال‌جاری به شرطی می‌تواند تامین کند که بخشی از تعهدات آن به سال آتی موکول شود. به طریق اولی هر هزینه جدید از این محل، قابل تامین نخواهد بود. نکته تکمیلی آنکه تاکنون اگر نگرانی‌ای در خصوص افزایش مصرف ارزی برای بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور وجود داشت، نگرانی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و آثار تورمی آن بود.
در حال حاضر نگرانی بزرگ در این خصوص، عدم کفایت موجودی حساب ارزی برای انجام تعهدات مربوطه است. تمام این محاسبات با فرض درآمد حدود ۸۰میلیارد دلار صادرات نفت و عدم وجود یا ایجاد هیچ‌گونه مشکل و محدودیت در دسترسی به آن منابع است. در صورت کاهش درآمد نفت یا هرگونه محدودیتی در این زمینه آثار آن هم باید ملحوظ شود.
با عنایت به موارد فوق توصیه می‌شود که:
۱ - همانطور که از ابتدای سال تذکر داده‌اید، برای تخصیص و مصرف اعتبارات بودجه عمومی دولت و همچنین ردیف‌ها و تبصره‌ها و احکام بودجه سال ۱۳۸۷ حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید تا مصرف ارز در بودجه سال ۱۳۸۷ به حداقل رقم قابل قبول برسد.
۲ - تا پایان سال از ارائه لایحه متمم بودجه و افزایش هزینه‌های دولت از محل حساب ذخیره ارزی جدا اجتناب کنیم.
۳ - از ایجاد تعهدات و اتخاذ تصمیمات یا صدور مصوبات جدید برای اختصاص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، تا قبل از کاهش هزینه‌های دولت یا اطمینان از افزایش درآمد نفتی به بیش از ۸۰میلیارد دلار خودداری کنیم.
۴ - در حال حاضر تامین اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سقف ندارد و اولویت‌گذاری هم نشده است. برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید و افزایش تولید، برای سال ۸۷ مبلغی حدود ۴ تا ۹میلیارد دلار اختصاص داده شود. در خصوص زمینه‌های مصرف تسهیلات فوق سیاستگذاری شود. تعهدات قبلی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی که منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. لیکن ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی در قالب سقف ارزی تعیین شده و در قالب اولویت‌های تعیین شده خواهد بود.
۵ - با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد کشور، معادل ۵میلیارد دلار در سال‌جاری به صورت وام ارزی برای طرح‌های نفت و گاز، مشابه ۱۰میلیارد دلار سال قبل تقاضای صدور مجوز خاص بکنیم که صنعت نفت و گاز در این دوران گذار از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.
مراتب جهت ملاحظه و دستور لازم حضورتان ارائه شد. جزئیات بیشتر در خصوص ارقام و اعداد قبلا طی گزارش‌های جداگانه حضورتان ارسال شده است. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری باشد یا نیاز به برگزاری جلسه حضوری برای تبیین جزئیات امر باشد، بفرمایید. نکته‌ای که توصیه می‌کنم این است که تا زمان تصمیمگیری در مورد این مجموعه پیشنهادها، در تصمیمگیری و ابلاغ تعهدات جدید ارزی به صورت جدی جانب احتیاط اتخاذ و پیشگیری و ممانعت بفرمایید.
ارسال نظر