گزارش متفاوت بانک مرکزی در مورد زود بازده‌ها
بنگاههای زودبازده ۳۸درصد انحراف داشتند
گروه بازار‌پول - روزی که گزارش ارزیابی تسهیلات پرداخت بانک‌ها به بنگاههای زودبازده و کارآفرینی توسط گروه مشاور مستقل و پیگیری مسیر مالی آنها توسط بخش نظارت بانک مرکزی ایران به چاپ می‌رسد، طهماسب مظاهری دیگر در بانک مرکزی نیست، اما اختلاف نظر بانک مرکزی با وزارت کار و امور اجتماعی کماکان به قوت خود باقی است.
زیرا به رغم اظهارات جهرمی وزیر کار مبنی بر این که انحراف وجوه پرداختی به بنگاههای زودبازده رقم ناچیزی است، گزارش بخش نظارت بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود 38درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور، توسط متقاضیان شده است.
بنابراین گزارش به رغم کامل بودن مستندات پرونده از قبیل گزارش کارشناسی، فاکتورهای ارائه شده، نحوه صدور چک‌های تسهیلاتی و .... در نهایت با ردیابی چک‌های صادره تسهیلات مشخص شد، مبلغ تسهیلات با همکاری فروشنده کالا (صادرکننده پیش فاکتور) به حساب تسهیلات گیرندگان واریز و وجوه آن به مصرف غیر از موضوع تسهیلات از قبیل خرید زمین، آپارتمان‌سازی و .... رسیده است.
همچنین بخشی از تسهیلات پرداختی در قالب طرح‌های زودبازده به بانک‌های خصوصی و دولتی منتقل شده و به صرف خرید اوراق مشارکت یا سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار رسیده است.
این گزارش می‌افزاید، برخی از گیرندگان تسهیلات زودبازده با این وجوه، بدهی پیشین خود را به سایر بانک‌ها تسویه کرده‌اند.
و نکته قابل تامل دیگر این که بخش دیگری از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز علی‌الخصوص ویژه کشاورزی جهت شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه واریز شده است تا متقاضیان دریافت تسهیلات زودبازده بیش از آن که جهت رونق کسب‌وکار فعال شوند بر روی شانس خود برای برنده شدن یکی از جوایز بانک‌ها حساب کنند.
عملکرد استانداری‌ها در تایید طرح‌ها
فرآیند تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده و کارآفرینی براساس مصوبات رسمی نشان می‌دهد متقاضیان تسهیلات به جای مراجعه به شعبه بانک به کارگروه مستقر در استانداری مراجعه می‌کردند و تایید این کارگروه را به منزله پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها می‌دانستند.
در حالی که تایید طرح‌ها توسط کارگروه مستقر در استانداری‌ها به آن معنا نیست که بانک مجبور به تایید مصوبات استانداری باشد و طبق اعلام وزارت کار و موارد مندرج در نامه جهرمی به مظاهری مسوولیت پرداخت تسهیلات طرح‌های زودبازده با هیات عامل بانک‌ها بوده و دولت هیچ تضمینی برای بازپرداخت وام‌ها ندارد.
براساس اظهار مدیران بانکی و مصاحبه مقامات استانی در مطبوعات در برخی از استان‌ها، مدیران بانک‌ها تهدید به برکناری و عزل درصورت عدم موافقت با طرح شده‌اند. طبق گزارش بخش نظارت بانک مرکزی انحراف بنگاههای زودبازده از اهداف خود در دو ملاک تعداد و رقم به تفکیک استان‌ها مشخص شد، استان کرمان در میان 30 استان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
در نمونه‌های ارسالی طرح‌های زودبازده استان کرمان به بخش نظارت بانک مرکزی انحراف طرح‌های این استان به تعداد ۶۶ و انحراف به مبلغ ۸۳درصد تعیین شد.
استان‌های لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، خراسان رضوی و ایلام رتبه‌های بعدی از نظر انحراف طرح‌های زودبازده در مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. تهران نیز از نظر تعداد 41درصد و از نظر مبلغ 21درصد انحراف دارد.
گزارش کامل ارزیابی تسهیلات پرداخت بانک‌ها به بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در ادامه می‌آید:
پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین توسط هیات محترم وزیران مقرر شد طی سال‌های 1384 لغایت 1388 بخشی از منابع اعتباری بانک‌های دولتی به این منظور اختصاص یابد. در اواخر سال 1386، به منظور ایجاد استنباط مشترک در زمینه شیوه اصولی تامین مالی این بنگاه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به طور مشترک اقدام به طراحی و اجرای طرحی به منظور ارزیابی اثربخشی تسهیلات پرداختی از دو منظر مصرف صحیح منابع بانکی و ایجاد اشتغال نمودند.
از اسفند ماه سال ۱۳۸۴ تا ۱/۱۲/۱۳۸۶ تعداد ۱۰۹۶۰۰۰طرح به دستگاه‌های اجرایی، سپس به کارگروه‌های اشتغال استان‌ها و از آن طریق به ۹بانک دولتی عامل اجرای طرح تسهیلات معرفی گردید که ۸/۶۶درصد آنها مورد تایید بانک‌ها قرار گرفت، ۳/۱۲درصد دارای توجیه فنی و مالی نبوده و به کارگروه‌های اشتغال عودت داده شده و ۹/۲۰درصد نیز در دست بررسی بوده است. جزئیات مربوط به نمونه‌گیری تصادفی در پی می‌آید اما در اینجا شایان ذکر است که پس از انجام ارزیابی مزبور، بخش نظارت بانک مرکزی مامور شد ۱۰درصد از پرونده طرح‌های زودبازده بررسی شده توسط گروه مشاور مستقل را بر اساس مبانی علمی آماری به صورت تصادفی نمونه‌گیری کرده و آنها را به لحاظ مستندات و پیگیری مسیر مالی تسهیلات مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی‌ها نیز در بخش‌های بعدی این گزارش درج شده است.
الف-ارزیابی عملکرد تسهیلات پرداختی به بنگاههای کوچک زودبازده و کارآفرین انجام شده توسط گروه مشاور مستقل در اسفند ماه سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم گرفتند که با انتخاب یک مشاور مستقل از بخش خصوصی طرح مشترکی را برای ارزیابی تسهیلات بانکی پرداخت شده به متقاضیان به مورد اجرا قرار دهند. مطالعات مربوط به طراحی و تدوین طرح ارزیابی تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان از نیمه دوم فروردین ماه سال اجرای آغاز شد و با تشکیل شورای راهبری طرح مزبور متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و مشاور بخش خصوصی، تهیه چارچوب آماری، انتخاب نمونه‌ها، تهیه و تدوین پرسش‌نامه، انتخاب پژوهشگران و آموزش آنها در اردیبهشت ماه انجام گرفت و از هفته آخر اردیبهشت لغایت 6/4/1387، 60تیم کارشناسی به 30استان کشور برای تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه با استفاده‌کنندگان طرح‌های مزبور مراجعه کردند. لازم به توضیح است که از جامعه مورد بررسی تعداد 8500طرح نمونه به طور تصادفی انتخاب و با مراجعه به محل آنها، مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه صورت گرفت.
هر تیم متشکل از ۳ نفر کارشناس (یک نفر از بانک مرکزی و یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر و یک نفر مشاور بخش خصوصی به عنوان کارشناس مستقل و مسوول اجرای طرح) کار مصاحبه، تکمیل پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات پیش‌بینی شده در طرح ارزیابی را در محل بنگاههای اقتصادی استفاده‌کننده از تسهیلات به عهده داشتند. ضمن آنکه در جریان اجرای طرح نیز با اعزام کارشناسان دیگر، نظارت بر اجرای بهینه طرح ارزیابی مد نظر قرار گرفت، کلیه پرسش‌نامه‌های تکمیل شده مورد بازبینی و کنترل کارشناسان مجرب مشاور قرار گرفت و اشکالات احتمالی آنها رفع و پس از انتقال اطلاعات پرسشنامه‌ها به کامپیوتر و استخراج جداول، نتایج طرح مشخص شد که به مهمترین آنها به اختصار به شرح زیر اشاره می‌شود. لازم به توضیح است چارچوب آماری طرح مطالعاتی حدود ۳۴۵۰۰۰ طرح از ۹ بانک دولتی است که حداقل یک قسط از تسهیلات مصوب بانک را دریافت نموده‌اند، نمونه‌گیری در هر استان به صورت مستقل انجام شده و با توجه به پراکندگی بالای تسهیلات، جامعه آماری به پنج گروه تقسیم شده که گروه اول با تسهیلات کمتر از ۱۰میلیون ریال از جامعه حذف و از گروه پنجم که تسهیلات بیش از
۱۰میلیارد ریال را شامل می‌شد،
تمام شماری به عمل آمده است. در هر یک از گروه‌های 2، 3 و 4 حجم نمونه در هر استان به طور مستقل بر مبنای فرمول کوکران و با روش احتمال متناسب با اندازه و بر مبنای روش سیستماتیک خطی در هر بانک صورت گرفته و بدین ترتیب حجم نمونه بهینه انتخاب شد.
۱ - خلاصه مهمترین نتایج و یافته‌های طرح
از طرح‌هایی که تا تاریخ 1/12/1386 قرارداد با آنها با بانک عامل امضا شده و حداقل یک قسط از تسهیلات مندرج در قرارداد را دریافت نموده‌اند، 336371 طرح به صورت نمونه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت آنها به شرح زیر می‌باشد:
الف- معادل ۴/۷۷درصد طرح‌های مورد بررسی در زمان مراجعه کارشناسان در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری و یا در حال ساخت یا تجهیز بوده‌اند که ۳/۷۱درصد در حال بهره‌برداری، ۹۰/۱درصد آماده بهره‌برداری و ۲/۴درصد در حال ساخت و تجهیز بوده‌اند.
ب- معادل 4درصد طرح‌های مورد بررسی در زمان مراجعه کارشناسان توقف تولید داشته‌اند به طوری که 3/1درصد از آنها تعطیل دایم، 1/2درصد به صورت تعطیل موقت و 6/0درصد به سایر اشکال متوقف بوده‌اند. ج- معادل 6/18درصد از طرح‌های مورد بررسی در زمان مراجعه تیم ارزیابی تسهیلات مشمول عدم انطباق مصرف تسهیلات با مفاد قرارداد بانک‌های عامل بوده‌اند که 4/17درصد به عنوان مشاهده نشده و 2/1درصد به عنوان مصرف تسهیلات در محل دیگر طبقه‌بندی شده‌اند.
۲-۱ - وضعیت مصرف میزان تسهیلات طرح‌ها از مجموع ۱/۱۰۷۷۷۳میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به ۳۳۶۳۷۱ طرح در فاصله اسفند سال ۱۳۸۴ تا اسفند سال ۱۳۸۶، در زمان مراجعه کارشناسان از وضعیتی به شرح زیر برخوردار بوده است.
الف- معادل 5/92درصد مبلغ تسهیلات پرداختی در وضعیت در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری یا در حال ساخت و تجهیز بوده که 2/64درصد مربوط به بنگاههای اقتصادی در حال ساخت و تجهیز بوده است. ب- معادل 4/3درصد مجموع تسهیلات پرداختی به بنگاههای متوقف در زمان مراجعه کارشناسان یافته است که 4/10درصد مربوط به تعطیل دائم، 7/2درصد تعطیل موقت و 4/0درصد مربوط به سایر حالات توقف بوده است. ج-از مجموع تسهیلات پرداختی به طرح‌های مورد بررسی 1/4درصد مربوط به عدم انطباق مصرف تسهیلات با مفاد قرارداد می‌باشد که 5/3درصد به عنوان مشاهده نشده و 6/0درصد به عنوان در محل دیگری صرف شده است طبقه‌بندی گردیده است.
۲ - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در ارتباط با نتایج طرح ارزیابی تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین نکات زیر خاطرنشان می‌گردد.
۱-۲ - اطلاعات ارائه شده فوق مربوط به بخشی از نتایج مربوط به هدف اصلی طرح می‌باشد و تفکیک اطلاعات و شاخص‌های مزبور به تفکیک استان‌ها، بانک‌ها، نوع عقد، نوع وثیقه، بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک، شخصیت مجریان طرح‌ها و... از دیگر نتایج و یافته‌های طرح است.
2-2 - در مواردی که کل یا بخشی از تسهیلات طرح‌ها، در محل و موضوع دیگری غیر از موضوع مندرج در قرارداد با بانک عامل مصرف شده است، این موارد به عنوان مشاهده نشده و مصرف در جای دیگر تعریف و طبقه‌بندی شده است.
۳-۲ - یکی از یافته‌های دیگر این طرح معاملاتی این است که هرچه مقیاس طرح (از لحاظ اندازه بنگاه و میزان تسهیلات دریافتی) کوچک‌تر بوده، میزان انحراف و عدم انطباق بیشتر بوده است و بالعکس.
4-2 - نتایج نشان می‌دهد که درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استان‌های کشور پراکندگی زیادی دارد، به طوری‌که این عدم انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بین 2/2 و 6/42درصد و از لحاظ مبلغ تسهیلات بین 5/0 تا 2/15درصد در نوسان می‌باشد.
۵-۲ - تحقیق میدانی حاضر فاقد پیگیری مسیر پولی تسهیلات است. نظر به اینکه کارشناسان بانک مرکزی به پرونده‌های اعتباری در شعب بانک‌ها دسترسی دارند، می‌توانند مسیر پولی تسهیلات اعطایی را نیز دنبال کنند و این فرضیه را آزمون کنند که چه بخشی از تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی که توسط شرکت مشاور مستقل مشهود شده است، واقعا صرف آن طرح شده و چه بخشی از آن به بهانه طرحی که از قبل موجود بوده، گرفته شده و صرف اموری غیر از موضوع تسهیلات شده است.
ب- پیگیری مسیر مالی تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده توسط بخش نظارت بانک مرکزی:
به منظور حصول اطمینان از نتایج به دست آمده از طرح مطالعاتی ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاههای اقتصادی زودبازده، بخش نظارت بانک مرکزی ماموریت یافت که ۱۰درصد پرونده طرح‌های زودبازده در کلیه استان‌ها را که قبلا توسط گروه‌های اعزامی به استان‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته بود، از لحاظ مسیر مالی و مستندات مورد رسیدگی قرار گرفته بود، از لحاظ مسیر مالی و مستندات مورد رسیدگی قرار دهد (حدود ۸۰۰ طرح). بررسی‌های انجام شده توسط بخش نظارت بانک مرکزی، حاکی از آن است که حدود ۳۸درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ اجرا نگردیده و منابع آن صرف سایر امور، توسط متقاضیان شده است. اهم موارد ملاحظه شده به شرح زیر می‌باشد:
1 - در اکثر موارد ملاحظه گردید، به‌رغم کامل بودن مستندات پرونده از قبیل گزارش کارشناسی، فاکتورهای ارائه شده، نحوه صدور چک‌های تسهیلاتی و... در نهایت با ردیابی چک‌های صادره تسهیلاتی مشخص شده، مبلغ تسهیلات با همکاری فروشنده کالا (صادرکننده پیش فاکتور) به حساب تسهیلات گیرنده واریز و وجوه آن به مصرفی غیر از موضوع تسهیلات از قبیل خرید زمین، آپارتمان‌سازی و... رسیده است. 2 - وجوه تسهیلات پرداختی در قالب طرح‌های زودبازده، به بانک‌های خصوصی و دولتی منتقل و به مصرف خرید اوراق مشارکت یا سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار شده است. 3 - در بازدیدهای به عمل آمده از محل اجرای برخی از طرح‌ها مشخص شد، به‌رغم تکمیل بودن مدارک و مستندات موجود در پرونده‌های تسهیلاتی، یا طرح کاملا ایجاد نشده است یا اینکه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای با توجه به تسهیلات پرداختی نداشته است یا به صورت نیمه‌کاره و بلاتکلیف رها شده است و وجوه تسهیلات به مصرف تصفیه بدهی تسهیلات متقاضی در سایر بانک‌ها رسیده است. 4 - در برخی موارد وجوه مربوط به تسهیلات طرح‌های زودبازده، به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز متقاضی (به خصوص ویژه کشاورزی) جهت شرکت در قرعه‌کشی حساب
قرض‌الحسنه واریز شده است. 5 - در برخی موارد چک تسهیلات فروش اقساطی که به نام فروشنده (صادرکننده فاکتور) صادر شده پس از پشت‌نویسی مجددا به حساب متقاضی تسهیلات واریز شده و نامبرده وجه را نقدا دریافت کرده است.
ج- فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و کارآفرین
متقاضی تسهیلات به جای آنکه به شعبه بانک مراجعه کند، باید به یک دستگاه اداری دیگر مراجعه کند. گرچه فرآیند مزبور حکایتی ندارد از اینکه بانک مجبور به تایید مصوبات کارگروه مستقر در استانداری داشته باشد، اما مشتریان پس از طی کردن خوان کارگروه این تصور را پیدا می‌کنند که منابع مالی لازم برای آنها به تصویب رسیده است. در فرآیند مزبور، جایی برای مدیریت نقدینگی بانک عامل و لزوم توان در منابع و مصارف بانکی دیده نشده است. تعداد طرح‌های مصوب کارگروه‌ها به مراتب بیشتر از منابع در اختیار بانک عامل بوده است. نکته مهم دیگر اینکه در استان‌های گوناگون و در صحنه عمل رفتارهای متفاوتی صورت پذیرفته است، حسب اظهار مدیران بانکی و مصاحبه مقامات استانی در مطبوعات، در برخی از استان‌ها، مدیران بانکی تهدید به برکناری و عزل شده‌اند. لذا فرآیند عملی تصویب و تامین مالی این دست پروژه‌ها با اسلوب متعارف بانکی تفاوت فاحش دارد.
د- علل عدم مصرف تسهیلات زودبازده در محل طرح از دید کارشناسان بانک مرکزی اهم دلایل عدم مصرف تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده از محل طرح به قرار ذیل است:
1 - اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح‌ها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها از سوی بانک‌ها را تضعیف کرده است. 2 - ضعف در ارزیابی اهلیت متقاضیان توسط بانک‌ها 3 - ضعف بانک‌ها در ارزیابی اولیه طرح‌ها به دلیل نداشتن کادر کارشناسی مکفی با توجه به انبوه طرح‌های ارجاعی و سرعت عمل مورد درخواست برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده 4 - عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها 5 - وجود رانت‌ها در فعالیت‌‌های نظام بانکی به دلایلی از قبیل غیرتعادلی بودن نرخ‌های سود تسهیلات بانکی 6 - ضعف وجود قوانین و مقررات مکفی جهت برخورد با سودجویان از تسهیلات بانکی 7 - ضعف سازمان‌دهی بانک‌ها در تعقیب و پیگیری اداری و قضایی تسهیلاتی که در موضوع خود صرف نشده است. 8 - عدم امکان تامین نیازهای اعتباری ضروری اشخاص به دلیل محدودیت سقف قرض‌الحسنه و نبود ابزارهای مالی موثر جهت تامین مالی این نیازها.
ارسال نظر