بانک مرکزی باید مستقل باشد

لیلا اکبرپور

گمان می‌رفت مجموعه تصمیمات زمینه‌ساز تحول بانکی در سال ۸۶ بنیان‌هایی را پی‌ریزی کند که در سال ۸۷ شاهد تغییرات گسترده‌ای در نظام بانکی کشورمان باشیم.

اما لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی، تعریف رابطه دولت با بانک‌مرکزی و اصلاحات و تسویه حساب‌های مالی آخرین شرایط مظاهری برای ادامه فعالیت در بانک مرکزی بود و نشان داد مفاد بسته سیاستی- نظارتی آن طور که باید اجرایی نشد.

عدم اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نداشتن استقلال کافی موجب شد تا رییس کل پس از تنها یک سال فعالیت کیف خود را برداشته و اتاق کارش را ترک کند.

حال باید دید دکتر بهمنی یا هر گزینه دیگری توان فعالیت در فضای پرتنش فعلی را دارد؟

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص به صراحت گفت: چنانچه قرار باشد قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی بدون تشریفات قانونی و تصویب مجمع توسط دولت تعیین شود بهتر است یک باره قائم‌مقام رییس کل باشد و از اختلاف نظرات و دعوای داخلی در بانک مرکزی جلوگیری شود.او افزود: مظاهری بسیاری از تصمیمات و طرح‌های خود را ناقص رها کرد و اصلا مشخص نیست عاقبت این همه نشست‌های کارشناسی چه خواهد شد.

به گفته وی بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ سود سپرده از ۹ تا ۱۹درصد باید نرخ سود تسهیلات را هم افزایش دهد، دست بانک‌ها را برای رقابت بازگذارد و در جهت دولتی شدن بانک‌های خصوصی گام برندارد.

این کارشناس پیشنهاد کرد: نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ تورم قابل پیش‌بینی برای سال آینده تعیین شود و بانک‌ها از ابتدای هر سال نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ تورم کاهش دهند و بانک مرکزی دیگر مداخله نکند.

او افزود: بانک مرکزی نباید نرخ سود سپرده‌ را که بزرگترین ابزار برای رقابت بانک‌ها است تعیین کند و برای افزایش نرخ سود سپرده از بانک‌ها توجیه بخواهد.

او همچنین سوال کرد: بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی اقدام به انتشار اوراق مشارکت با سود ۵/۱۵درصد می‌کند اما چرا در زمان جذب سپرده قانونی بانک‌ها و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی آنها تنها یک درصد سود می‌پردازد؟او ادامه داد:جذب این منابع برای بانک‌ها ۱۷درصد تمام می‌شود.

تامین منابع سرمایه در گردش

بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز در این خصوص با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد هر کشوری به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: گروهی از سرمایه‌گذاری‌های موجود و در حال بهره‌برداری اعم از صنعت و معدن، ساختمان و بازرگانی است که موجب اشتغال‌زایی در کشور شده است و سیستم بانکی باید سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش‌ها را تامین کند؛ حتی به بهای تورم.

او ادامه داد: تورم بهایی است برای تولید اشتغال و سیاست‌های بانک مرکزی باید ابتدا در راستای حفظ سطح اشتغال و تولید ملی باشد.مدیرعامل بانک سرمایه دسته دوم سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد اشتغال‌های جدید و اجرای پروژه‌های نو عنوان کرد و گفت: هرچند سرمایه‌گذاری‌های جدید یک ضرورت است اما حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده فعلی باید در اولویت باشد.حسینی هاشمی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید به منابع بلندمدت سیستم بانکی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت ارزی و ریالی نیازمند است خاطرنشان کرد: شرط اصلی سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات باید دارا بودن توجیه اقتصادی باشد به طوری که طرح پس از به بهره‌برداری رسیدن بتواند اصل سرمایه و سود مورد نیاز را برگرداند.حسینی هاشمی یادآور شد: بانک مرکزی باید امکانات مالی طرح‌ها را با توجه به سیاست دولت تامین کند و نمی‌توان برای رفع آثار تصمیمات ولو اشتباه گذشته به واحدهای تولیدی موجود سخت گرفت و سودآوری و ادامه حیات آنها را به خطر انداخت.

او حفظ ارزش پول ملی و کمک به توسعه اقتصادی کشور در جهت سیاست‌های دولت را از وظایف بانک مرکزی نام برد و گفت: برای تحقق این اهداف چنانچه پس‌انداز ملی کشور پاسخگو نباشد این بانک مرکزی است که باید زمینه را برای انتقال مازاد پس‌انداز بین‌المللی به داخل کشور فراهم کند و به بازارهای بین‌المللی رو بیاورد.به گفته او این عملکرد بیشتر به مقبولیت بین‌المللی کشورها بر می‌گردد.

نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی

نصرت ا... نوربخش، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی کرمان در خصوص رفع مشکل بانک‌ها در اعطای تسهیلات و جذب منابع توسط بانک‌مرکزی گفت: اعمال جدی نظارت و کنترل به منظور انضباط مالی در مورد نهادهایی که خارج از نظارت بانک‌مرکزی در بخش پولی و مالی کشور فعالند می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از انتقال وجوه از بانک‌ها به این نهادها داشته باشد.او افزود: سیستم انقباضی اعطای تسهیلات فعلی در بانک‌ها باعث شد تا واحدهای تولیدی و بازرگانان به سوی بازار غیرمتشکل پولی رو آورده و منابع مورد نیاز خود را با نرخ سودهای ۳۰درصد تامین کنند.

وی ادامه داد: بانک‌مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های انبساطی و اعطای وام به تولیدکنندگان و بازرگانان به ویژه آن گروه که مورد تایید اتاق‌های بازرگانی کشور هستند جلوی هدایت آنها را به سوی نهادهای غیربانکی بگیرند.نوربخش با اشاره به این که بازار در انتظار گزارش شفاف از اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده است یادآور شد: بانک‌مرکزی باید از عملکرد بانک‌ها در اعطای وام به طرح‌های زودبازده از ابتدا تا کنون گزارشی تهیه و میزان بازدهی این طرح‌ها را گزارش دهد.عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی کرمان همچنین خواستار استقلال بانک‌مرکزی ایران مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا شد و خاطر نشان کرد: کاهش نرخ دلار به پایین‌ترین سطح و افزایش قیمت نفت و بحران مالی آمریکا و اروپا قطعا تبعات منفی دارد و به اقتصاد سایر کشورها سرایت می‌کند که بانک‌مرکزی با توجه به بیماری اقتصاد ایران باید تدابیری بیاندیشد که آثار منفی این بحران در اقتصاد ایران به حداقل برسد.نوربخش گفت: بانک‌مرکزی باید در جهت برداشتن تحریم از بانک‌های کشور و حضور بانک‌های خارجی و مشارکت آنان با شبکه‌ بانکی ایران گام بردارد.

فلسفه نصب و عزل مظاهری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برکناری یا استعفای مظاهری گفت: من به فلسفه عزل و نصب آقای مظاهری در سمت رییس کل بانک‌مرکزی پی نبردم. الیاس نادران نیز در خصوص برکناری رییس کل بانک‌مرکزی، اظهار داشت: دو روز قبل در یکی از محافل خبری رفتن آقای مظاهری و جایگزینی آقای بهمنی را شنیدم اما از قطعیت خبر بی‌اطلاعم.

وی در پاسخ به این پرسش که برکناری رییس کل بانک‌مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: من نمی‌دانم انتصاب آقای مظاهری در ریاست کلی بانک‌مرکزی چه وجهی داشت که درباره برکناری ایشان اظهار نظر کنم. نادران تاکید کرد: من نمی‌دانم منطق این عزل و نصب‌ها کارشناسی، سیاسی است، یا تبعیت از رییس‌جمهور است.