مظاهری از بانک مرکزی رفتنی شد
عکس‌ها : آکوسالمی
لیلا اکبرپور- طهماسب‌ مظاهری هم از بانک مرکزی رفت و سکان هدایت سیاست‌های پولی کشور را به دست محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی سپرد.اگرچه همه قرائن و شواهد صحت این خبر را تایید می کند اما تا بازگشت

احمدی نژاد از نیویورک و امضای حکم برکناری مظاهری نمی توان با قاطعیت از آن سخن گفت. تنظیم سیاست‌های پولی کشور بزرگ‌ترین دغدغه مظاهری بود و یک سال گذشته را برای اجرایی کردن کوچک‌ترین تصمیماتش ناگزیر به توضیح، مناظره و دفاع در مقابل منتقدانی که نگاه کوتاه‌مدت و بعضا غیرکارشناسی داشتند، گذراند. تحمل این مناظرات موجب شد تا در آخرین مکالمه تلفنی خود بگوید، دیگر نمی‌توانستم ادامه دهم و از اینکه دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی شد خشنودم.
مظاهری در این مورد به فارس گفته است: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شایعه است اگر تبدیل به خبر شود درست است. مظاهری در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر را خودتان هم شنیده‌اید گفته است: من هم شنیده‌ام.
هرچند برای بسیاری رفتن مظاهری از بانک مرکزی تعجب‌آور بود اما قطعا خود او از این پیشامد متعجب نیست چرا که در نخستین روز ورودش به بانک مرکزی گفته بود، بانک مرکزی امروز از جهتی پررونق‌ترین روزهای پس از انقلاب را می‌گذراند و از جهتی دچار سخت‌ترین شرایط است. او خوب می‌دانست باید از تجربیات و اعتبار خود برای سامان بخشیدن به بازار پول استفاده کند. به‌رغم آنکه شیبانی، رییس کل سابق بانک مرکزی در مراسم تودیع‌اش به مظاهری توصیه کرد تا در صدر روزنامه‌ها نباشد و به دور از سروصدا و طبق قوانین رفتار کند اما مظاهری در محافل خبری و سمینارها حاضر می‌شد و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می داد، با کارشناسان اقتصادی جلسه می‌گذاشت و دعوت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران را می پذیرفت.
تقویت ریال، کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم و کاهش آثار منفی تبعات نوسانات نرخ ارز از برنامه‌های در اولویت رییس کل بانک مرکزی بود، اما فشار وزارت کار و معرفی طرح‌های زودبازده به سیستم بانکی چیز دیگری بود. هنوز سهم عمده‌ای از مطالبات معوق سیستم بانکی یادگار وام‌های ۳میلیون تومانی بود که در دولت قبلی پرداخت شده بود. مظاهری در اولین اقدام در خزانه بانک مرکزی را بست و اجازه اضافه‌برداشت را به بانک‌ها نداد. او ۶ ماه اول فعالیتش در بانک مرکزی را به تهیه و تدوین بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اختصاص داد و اواخر فروردین‌ماه امسال آن را ارائه کرد و در آن سیاست‌های جدیدی را برای ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد. بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بودند، دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را نداشت و درخواست تسهیلات طرح‌های زودبازده به بانک‌های دولتی ارسال می‌شد. کارگروه‌های اشتغال در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کمک به طرح‌های زودبازده توصیه‌هایی به بانک مرکزی کرد.
اما مظاهری اعتقاد داشت سرمایه‌گذاری و تولید باید تلفیقی از طرح‌های کوچک و بزرگ باشد، مزیت واحدهای اقتصادی کوچک این است که با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر فعالیت می‌کنند و سرعت بازگشت سرمایه آنها زیادتر است اما واحدهای بزرگ هم مزایای دیگری دارند. بنیه اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اصلی تولید کشور با واحدهای بزرگ تامین می‌شود.
هر چند دولت و وزارت کار بدون توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و حجم مطالبات معوق و نبود منابع بانکی اصرار به پرداخت وام‌های زودبازده داشتند الزاما هیچ کدام مسوولیتی برای بازپرداخت اقساط بانکی نمی‌پذیرفتند. جهرمی طی نامه‌ای به مظاهری نوشت، تصمیم‌گیری درباره تایید یا عدم تایید طرح‌های زودبازده در صلاحیت هیات مدیره بانک‌ها است، یعنی کارگروه‌ها نهادهای مشورتی هستند که طرح را به بانک پیشنهاد می‌کنند و بانک بر اساس امکانات و مقررات خود تصمیم می‌گیرد و دولت هیچ تضمینی درباره بازگشت وام‌ها نمی‌دهد.
اما مظاهری معتقد بود، سپرده‌های بانکی امانت مردم نزد بانک‌ها است و با پولی که در اختیار مدیران دولتی است فرق دارد، سپرده‌های بانکی از طریق وکالتی که مردم به بانک‌ می‌دهند فقط در جهتی که خود مردم اجازه داده‌اند باید هزینه شود و بانک حق ندارد آن را به کار دیگری اختصاص دهد؛ حتی بانک حق ندارد به دستور دولت یا غیر دولت غیر از شخص سپرده‌گذاران آن را مصرف کند. اما رییس کل بانک مرکزی به دنبال راهکار بهتری برای تقویت بنیه بانک‌های دولتی در راستای اعطای تسهیلات بود.
برای تحقق این هدف لایحه ۱۵میلیارد دلاری به هیات دولت و از آنجا به مجلس رفت تا این رقم در جهت پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور ارتقای سطح وام‌دهی صرف شود.
او طرفدار تعیین نرخ بهره در بازار آزاد بود و در زمان وزارت دانش جعفری زمزمه‌های آزادسازی نرخ سود بانکی شنیده شد.
اما متقاعد کردن رییس‌جمهور برای تعیین نرخ سود تسهیلات کار بسیار مشکل و در واقع غیرممکن بود و عاقبت بانک مرکزی تن به نرخ سود ۱۲درصدی داد. تعیین نرخ سود ۱۲درصدی تسهیلات در حالی که نرخ تورم نزدیک ۲۰درصد بود از چالش جدیدی در شبکه بانکی خبر می‌داد و تصمیم بانک‌ها به ویژه خصوصی‌ها برای افزایش سود سپرده‌های بانکی به منظور جذب منابع بیشتر دغدغه‌های بانک مرکزی را تشدید کرد.
مجلس با طرح یک فوریت لایحه برداشت 15میلیارد دلاری مخالفت کرد، خزانه بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها قفل بود و حجم اوراق مشارکت باز خرید شده توسط بانک‌ها به 35هزار میلیارد ریال رسید. یعنی بانک‌ها ناخواسته در راستای تضمین اوراق فروخته شده 35هزار میلیارد ریال به مردم تسهیلات داده بودند.
بانک مرکزی در شرایطی که مجلس دسترسی به ۱۵میلیارد دلار را سخت کرده بود و رییس‌جمهور طی نامه‌ای از مظاهری خواسته بود تا برای جلوگیری از نابودی تولید و صنعت بانک‌ها را تشویق به اعطای تسهیلات کند، ناگزیر به قبول اوراق مشارکت به عنوان تسویه بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی شد تا این منابع به سیستم بانکی برگشت داده شود.
او برای جلوگیری از زیان احتمالی بانک‌های دولتی ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها اقدام به یکسان‌سازی نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی کرد، که البته با مخالفت بانک‌های خصوصی مواجه شد.
هرچند مظاهری به صراحت گفت: سیاست‌های بانک مرکزی مانع از افزایش نقدینگی به رقم ۲۵۰هزار میلیارد تومان شد اما نرخ تورم به بالای ۲۲درصد افزایش یافت و رشد نرخ تورم بزرگ‌ترین مانع برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در جهت جذب منابع بود.
نرخ سود 5/15درصدی اوراق مشارکت، نرخ سود انواع سپرده‌های بانکی از 9 تا 19درصد در حالی‌که نرخ تورم 22درصد اعلام شد کار را برای جذب منابع بسیار مشکل کرده هرچند مظاهری مصمم به کنترل رشد نقدینگی بود اما نرخ تورم موجب شد تا نیاز مردم به نقدینگی افزایش یابد و بخش عمده‌ای از پول‌ها صرف هزینه‌های جاری زندگی شود و تعیین سقف نرخ سود و حداقل زمان 3 ماهه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی به زیان سپرده‌گذاران و در نهایت فرار پول‌ها از بانک‌ها تمام می‌شد. این آخرین بخشنامه بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مظاهری بود و او باید سکان این نهاد نظارتی را به دبیرکل خود بسپارد.وی اعلام کرد دیگر قادر به ادامه کار نیست و پیش از این بارها گفته بود می‌کوشم سهوی سخن نگویم و همه کلماتی که به کار می‌برم عمدی و معطوف به معانی دقیق باشد.
رییس کل جدید بانک مرکزی
محمود بهمنی سال گذشته به دعوت مظاهری به بانک مرکزی آمد و سمت دبیرکلی را پذیرفت. او سال‌ها در بانک ملی در کنار سیف، مقدسی، زعفرانی و صدقی روزگارش بر وفق مراد بود.
زمانی که مدیران عامل بانک‌های دولتی به دستور رییس‌جمهور تغییر کردند وانصاری جانشین سیف در بانک ملی شد، زمزمه‌های رفتن بهمنی به بانک رفاه به گوش رسید، اما دانش‌جعفری وزیر اقتصاد وقت راضی به رفتن او نشد و خوب می‌دانست که بار مسوولیت بانک ملی پس از رفتن سیف، ‌زعفرانی و مقدسی تنها بر دوش بهمنی است.
اما مظاهری که در بدو ورودش به بانک مرکزی شرطی را مبنی بر انتخاب تیمش با وزیر اقتصاد گذاشته بود بهمنی را از بانک ملی برد و از توصیه‌هایش در پیشبرد اهداف بانک مرکزی استفاده کرد. در واقع قصه تاثیر چک‌پول‌ها بر رشد نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم یکی از ایده‌‌های بهمنی بود که در بسته جدید سیاستی - نظارتی بانک مرکزی ساماندهی شد و چک‌پول‌های جدید به شبکه بانکی تزریق شد.
دکتر محمود بهمنی که دارای مدارک کارشناسی اقتصاد با گرایش بانکداری، کارشناسی ارشد مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است، از اولویت‌های کاری بانک مرکزی در ۶ماهه دوم امسال صحبت کرده است.
او با اشاره به ارائه لایحه 150‌هزار میلیارد ریالی به مجلس گفت: بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌‌ها باعث تقویت آنها شده و قدرت وام‌دهی بانک‌‌ها را افزایش می‌‌دهد.
وی همچنین استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌‌ها را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: گرچه این کار باعث تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌‌شود اما در شرایط کنونی این کار لازم است.
بهمنی همچنین تشکیل کمیته‌‌هایی ویژه برای وصول مطالبات معوق بانک‌‌ها و برنامه ریزی برای انجام این کار را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد.وی همچنین بر فروش دارایی‌‌های مازاد بانک‌‌ها تاکید کرد و منابع حاصل از فروش دارایی‌‌های مازاد و وصول مطالبات بانک‌‌ها را باعث سوق یافتن بانک‌‌ها به بانکداری و افزایش توانایی آنها در پرداخت تسهیلات به واحد‌‌های تولیدی و حفظ اشتغال و اتمام طرح‌‌های نیمه تمام عنوان کرد. دبیرکل بانک مرکزی همچنین بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشارکت دولتی که به علت کم بودن نرخ آنها نسبت به نرخ تورم در کانتر بانک‌‌ها باقی مانده را نیز از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد..