حمیدرضا اسلامی منوچهری- عزل و نصب مدیران در دولت نهم به رسمی متداول تبدیل شده است. پدیده‌ای که دیگر چندان تعجبی را در بین محافل خبری و جامعه بر نمی‌انگیزد. آخرین نمونه این بیماری اداری برکناری طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی و جایگزینی او با دکتر بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی است. جابه‌جایی مدیران بانکی در سه سال گذشته از مدیران عامل بانک‌های دولتی آغاز شد. تصور دولت نهم این بود که با جایگزینی مدیران جدید، مشکل پرداخت وام در بانک‌ها حل خواهد شد و عدالت بانکی تحقق خواهد یافت. عدالت بانکی در نظر دولتمردان پرداخت وام ارزان قیمت به طرح‌های زودبازده و افرادی است که به زعم دولت دستشان از نخیل تسهیلات بانکی کوتاه است. در سه سال گذشته بسیاری از مدیران منصوب دولت نهم در بانک‌های دولتی پس از مواجه شدن با واقعیت منابع و مصارف بانک‌ها و معضل بزرگ مطالبات معوق و کمبود منابع که در نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت و کاهش نرخ بهره گریبانگیر نظام بانکی شده بود، ناچار به اعمال محدودیت‌هایی برای پرداخت تسهیلات شدند یا با توسل به برداشت اضافی از حساب بانک مرکزی و چاپ چک‌پول‌ها بیش از منابع در اختیار تسهیلات پرداخت کردند.پدیده‌ای که بخش قابل توجهی از تورم دو سال گذشته را موجب شد. با حضور مظاهری در بانک مرکزی، آسیب‌شناسی بازار پول و نظام بانکی کشور وارد مرحله جدیدی شد. تیمی که مظاهری در بانک مرکزی مستقر کرد موفق شد تا نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های بانکی را شناسایی کند و آنچه را که تا امروز به صورت پراکنده در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری مطرح بود در بسته ای سیاستی تدوین و برای آن راه‌حل‌هایی را طراحی کند.اگرچه این بسته سیاستی هم از انسجام کافی و یکپارچگی اهداف برخوردار نبود، اما از آنجا که برنامه‌ای مدون را برای سال‌جاری بانک‌ها تدوین کرده بود، می‌توانست سردرگمی موجود در بین فعالان اقتصادی از یک سو و مدیران بانکی را از سوی دیگر تا حدود زیادی کاهش دهد. اینک باید از آنان که رفتن مظاهری از بانک مرکزی را راه‌حل گشایش مشکل فعالان اقتصادی می‌دانند پرسید، آیا با رفتن وی و آمدن دیگری، تقاضای دریافت وام که گفته می‌شود پنج برابر منابع موجود است، کاهش می‌یابد و آیا با آمدن دکتر بهمنی، شکاف ۴۰هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف بانک‌ها پر خواهد شد. واقعیت این است که مشکل بازار پول در ایران به تعیین دستوری نرخ بهره سپرده و تسهیلات بازمی‌گردد. تا وقتی که سپرده‌گذاران نرخ بهره واقعی را دریافت نکنند و تسهیلات گیرندگان نرخ واقعی پول را بپردازند، در به روی همین پاشنه خواهد چرخید.