نرخ سپرده قانونی موسسات اعتباری با بانکها یکسان شد
گروه بازار پول- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای جدید به سیستم بانکی درباره نرخ تودیع سپرده قانونی، از یکسان شدن نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانکهای تجاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک آمده است: به منظور تشریح و تبیین هر چه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره
۲۲۰۵/ ۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۷ این بانک و ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶/ ۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ میشود:
۱ - نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانکهای تجاری یکسان است.
۲ - نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری کماکان ۱۰درصد است.
۳ - نسبت سپرده قانونی حساب پسانداز کارکنان سهم دولت و حساب پسانداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانکها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپردههای بلندمدت پنج ساله است.
۴ - موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظورتودیع سپرده قانونی، مانده سپرده قرضالحسنه جاری خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپردههای دیداری خود و سپس (در صورت وجود مازاد) به ترتیب از سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت یکساله الی پنج ساله کسر کند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز این بانک خواسته است ترتیباتی اتخاذ کنند تا تغییرات ناشی از اجرای این بخشنامه در تودیع سپرده قانونی مربوطه به هفته منتهی به ۲۸/۶/۸۷ اعمال شود.
این در حالی است که به گفته چند تن از مدیران موسسات مالی و اعتباری، نرخ سپرده قانونی موسسات اعتباری با بانکها یکسان بوده و حتی موسسات دارای مجوز نیز این نرخ را نزد بانک مرکزی تودیع کردهاند.
یکی از مدیران موسسات مالی و اعتباری، می افزاید:احتمالا بخشنامه بانک مرکزی به منظور تاکید بر تودیع سپرده قانونی موسسات اعتباری است که در حال اخذ مجوز هستند.
بهمنی دبیرکل بانک مرکزی نیز از ارائه مجوز این بانک به ۱۲ موسسه مالی و اعتباری خبر داد. بر این اساس خبر یکسان شدن نرخ سپرده قانونی موسسات اعتباری با بانکها که در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز آمده است، تاکیدی بر اجرای آن توسط موسسات فوق خواهد بود.
براساس ماده ۲۰ بسته سیاستی بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال جاری تعیین شده که این نرخ برای سپردههای جاری معادل ۲۰درصد، سپردههای قرضالحسنه معادل ۱۰درصد، سپردههای کوتاهمدت و یک ساله معادل ۱۷درصد، سپردههای دو و سه ساله معادل ۱۵درصد، سپردههای چهار ساله معادل ۱۳درصد، سپردههای پنجساله معادل ۱۱درصد و سایر سپردهها معادل ۲۰درصد خواهد بود.
این در حالی است که نرخ سپرده قانونی از سال ۸۴ برای همه سپردهها ۱۷درصد بود. نرخ سپرده قانونی برای امنیت بیشتر سپردهها است که نزد بانک مرکزی تودیع میشود.
در بسته بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی برای سپردههای بلندمدت کمتر از سپردههای کوتاهمدت بود که بانکها را به سمت جذب سپردههای بلندمدت تشویق میکرد.
ارسال نظر