از آنجایی که اقتصاد ایران رانتی و غیرشفاف است، بنگاه‌‏های زودبازده نمی‌‏تواند تاثیر مثبتی در فرآیند رشد اقتصادی کشور ایفا کند. دکتر علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌‏وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بنگاه‌‏های زودبازده لزوما نمی‌‏تواند به نفع اقتصاد ایران باشد، گفت: نمی‌‏توان از تجربه موفق بنگاه‌‏های زودبازده در کشورهای مختلف در ایران نیز استفاده کرد، چرا که شرایط و فضای اقتصادی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است.

وی تصریح کرد: در ایران شرایط خاصی حاکم است که مانع از شفافیت اقتصادی می‌‏شود، لذا اقتصاد رانتی به دلیل نبود نظارت حاکم است و طبیعی است که در این اقتصاد باید به دنبال راهکارهای دیگری غیر از بنگاه‌‏های زودبازده بود.قنبری خاطرنشان کرد: این روزها آمارهای مختلفی از سوی مراجع قانونی مطرح می‌‏شود که خود بیانگر آمارهای متناقض در اقتصاد است. آمارهای وزیر کار و امور اجتماعی با واقعیت‌‏های جامعه مطابق نیست. در عین حال بانک مرکزی نیز آمارهای متفاوتی اعلام می‌‏کند که خواه‌‏ناخواه مردم را سردر گم می‌‏کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط تورمی امروز نسبت به سال‌‏های گذشته بیانگر آن است که این بنگاه‌‏ها انحراف داشته‌‏اند و منابع در نظر گرفته شده برای آنها در جای خود هزینه نشده‌‏اند.

عضو سابق شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر اعتبار تخصیص‌یافته برای بنگاه‌‏های زودبازده صرف خودشان نشود و راهی بازار دلالی و واسطه‌‏گری شود، به طور قطع و یقین ایجاد نقدینگی کرده و در نهایت به افزایش تورم منجر می‌‏شود.