دبیرکل سابق کانون لیزینگ مسکن فعالیت لیزینگ‌ها را شرعی‌تر از بانکداری دانست و گفت: در صورت موافقت بانک مرکزی، این شرکت‌ها می‌توانند با جذب ۱۰۰‌میلیارد تومان منابع، در بخش خرید مسکن به فعالیت بپردازند. «محمد کاظم» در گفت‌وگو با برنا، با اشاره به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر استفاده از ابزار لیزینگ برای بهبود بازار مسکن اظهارداشت: هم‌اکنون دو کالای خودرو و مسکن در دنیا به صورت لیزینگ به فروش می‌رسند که می‌توانیم از این تجربه در کشور خود استفاده کنیم. وی با بیان اینکه مکانیزم لیزینگ می‌تواند آثار تورمی یک کالا را کاهش دهد، تصریح کرد: این مساله عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت محصول را در بازار کنترل کند.

کاظم تاکید کرد: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با ورود به بخش مسکن باعث روان‌سازی گردش تولید و عرضه این کالا در بازار شوند. دبیرکل سابق کانون لیزینگ با بیان اینکه فعالیت‌های اجاره‌ای در قالب لیزینگ به مراتب شرعی‌تر از بانکداری است تصریح کرد: در لیزینگ کالا مبادله می‌شود؛ اما در خدمات بانکی پول مبادله می‌شود؛ بنابراین مبنای شرعی بودن لیزینگ قوی‌تر از بانکداری است.وی با انتقاد از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که شرکت‌های لیزینگ را از ورود به بخش خرید و فروش مسکن منع کرده است، گفت: بانک مرکزی به جای تقویت شرکت‌های لیزینگ بیشتر توجه خود را به بانک‌ها معطوف کرده است.

کاظم با اشاره به اینکه شرکت‌های لیزینگ تولیدکننده کالا نیستند اظهار داشت: اینکه بخواهیم شرایطی را فراهم کنیم تا شرکت‌های لیزینگ خود به تولید مسکن پرداخته و سپس آن را بفروشند به اشتباه مضاعفی دچار شده‌ایم.