یک کارشناس اقتصاد گفت: عامل توسعه بی‌‏رویه رشد نقدینگی در ایران، سیاست‌های مالی و انبساطی دولت دربرداشت‌‏های بی‌‏رویه از حساب ذخیره ارزی است که منجر به فروش ارز به بانک مرکزی شده و پول پرقدرت را به جریان انداخته است. دکتر بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌‏وگو با ایلنا با اشاره به لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی دولت بابت پرداخت بدهی دولت به بانک‌‏ها اظهار کرد: این لایحه که بر اساس آن معادل ۱۵‌هزار میلیارد تومان و برای پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی قرار است از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، به معنای ورود پول پرقدرت به اقتصاد کشور است.وی افزود: ورود ۱۵میلیارد دلار ارز که باید این رقم ارز را دولت به بانک مرکزی بفروشد، موجب می‌‏شود تا بانک مرکزی پول پرقدرت در اختیار دولت قرار دهد.این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضریب نقدینگی حدود ۵‌درصد است که تبدیل این میزان ارز به ریال به معنای آن است که حدود ۷‌هزار میلیارد تومان دیگر به نقدینگی موجود اضافه می‌‏شود.زنوز با اشاره به اینکه کسری بودجه امسال دولت حدود ۳۰‌هزار میلیارد تومان اعلام شده، تصریح کرد: بدهی دولت به کارکنان آموزش و پروش، بدهی به سیستم بانکی و کسورات دولت برای واردات بنزین حدود ۳۰میلیارد دلار است که دولت باید برای تامین آن دست به دامن حساب ذخیره ارزی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که دولت در وضعیتی نیست که بتواند ارز را به بازار تزریق کند، مجبور است به بانک مرکزی بفروشد که در این صورت نقدینگی به شدت افزایش می‌‏یابد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط کنترل حجم پول از کنترل بانک مرکزی خارج می‌‏شود، عنوان کرد: بانک مرکزی در نهایت مغلوب سیاست مالی دولت می‌‏شود، زیرا تابع دستورات دولت است.دکتر زنوز بانکداری را یک فعالیت انتفاعی دانست و یادآور شد: شیوه اداره بانک‌‏ها نباید مبتنی بر صدقه باشد. بانک‌‏ها اعم از دولتی و خصوصی باید بنا به تشخیص خود وام بدهند و نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرند.وی تصریح کرد: این امر باعث می‌‏شود که ریسک اعتباری مشتری بالا برود و سلامت سیتم بانکی به خطر بیافتد.