تجربه نشان می‌دهد اگر دولت‌ها مورد اعتماد مردم باشند، سیاست‌های اجرایی آنها با اقبال روبه‌رو شده و بخش خصوصی و صاحبان سرمایه نیز سرمایه خود را به عرصه تولید وارد کرده و در نتیجه بیکاری نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نیازمند افزایش اعتماد مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است. دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ـ معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره نظام ارزش‌گذاری پول ملی اظهار کرد: در زمینه ارزش‌گذاری پول ملی با دو رویکرد روبه‌رو هستیم؛ یکی از این رویکردها معتقد به سیاست‌های آزادسازی و خصوصی سازی و به تبع آن شناورسازی نرخ ارز است. این رویکرد با توجه به تمایل صاحبان سرمایه برای خروج سرمایه از کشور به افزایش تقاضای ارز خارجی و سپس کاهش نرخ پول ملی در برابر ارز خارجی منجر می‌شود.

وی افزود: این رویکرد در سال‌های اخیر در قالب خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد توجه بانک‌ جهانی و برخی محافل بین‌المللی بوده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است.

واعظ مهدوی ادامه داد: رویکرد دیگر، در نقطه مقابل رویکرد فوق، با در نظر گرفتن ارزش واقعی کالا و خدمات تولید شده در داخل کشور معتقد به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است. در واقع این رویکرد با نگاه حفاظت از تولید، کنترل واردات و مهار تقاضای ارز خارجی از تمرکز تقاضا بر ارز خارجی ممانعت کرده و ارزش پول ملی را در برابر آن تقویت می‌کند.

معاون اسبق وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: به رغم رویکرد مثبتی که دولت نهم در راستای ایجاد عدالت اقتصادی و توجه به گروه‌های فقیر در آغاز فعالیتش در پیش گرفته بود، چارچوب طرح تحول اقتصادی نشات گرفته از سیاست‌های تعدیل است و متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های اعطای وام فراوان که حتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن را اشتباه اعلام کرده‌اند، در دستور کار قرار داده شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با افزایش درآمدهای ارزی قدرت خرید ریال در برابر ارز افزایش می‌یابد به عبارت دیگر زمانی که تراز تجاری کشورها مثبت شود، نرخ ارز خارجی کاهش و قدرت پول ملی افزایش می‌یابد، اما متاسفانه در روزهای اخیر ارز خارجی گران‌تر شده است که این امر ناشی از رشد بی‌سابقه واردات کشور است.

معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل واردات، حمایت از تولید ملی و کم کردن تقاضای ارز، بهبود محیط کسب و کار، کاهش فرآیندهای بوروکراتیک و به تبع آن کاهش هزینه‌های جانبی تولید بهترین کاری است که دولت می‌تواند در این شرایط انجام دهد و می‌تواند با حمایت واقعی از تولیدکنندگان از طریق کاهش هزینه‌های مبادله باعث افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شود. متقابلا هرگونه تغییر در مساله که به صورت دستوری و بدون کنترل واردات صورت گیرد، منجر به شکل گیری نظام‌های دو نرخی شده و زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند.

وی درباره حذف صفرهای اسکناس‌ها و استفاده از ایران چک بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم مکانیزم‌های خاصی را پیشنهاد می‌کند، اما ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش اعتماد شهروندان نسبت به سیاست‌های مالی دولت و ارتقای سرمایه اجتماعی که در ماده ۹۸ برنامه چهارم نیز لحاظ شده از این مکانیسم‌ها کارآمدتر و مهم‌تر هستند.