جلسه رفع اختلاف مظاهری و جهرمی در تعلیق

حمیدرضا اسلامی منوچهری

در حالی که مقامات وزارت کار و امور اجتماعی از توافق بانک مرکزی بر سر گزارش عملکرد بنگاه‌های زودبازده سخن می‌گویند، اخبار دیگری حاکی است این قصه سر دراز دارد. دیروز ایسنا گزارش داد، جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده که قرار بود روز یکشنبه گذشته بین رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شود به علت حضور نیافتن مظاهری در این جلسه برگزار نشده است.

رییس‌کل بانک مرکزی در این مورد گفته است: من امروز (روز یکشنبه) در دفتر کارم حضور دارم و فردا (دوشنبه) ساعت ۳۰/۱۳دقیقه درباره این موضوع نشست مطبوعاتی خواهم داشت.

اشاره مظاهری به نشست مطبوعاتی بود که دیروز با حضور پاشایی فام معاون وی و پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد و مشاور رییس‌کل و بدون حضور مظاهری برگزار شد و سخنی درباره طرح‌های زودبازده به میان نیامد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دیروز پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، بهمنی دبیرکل بانک مرکزی و مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی، رییس‌کل بانک مرکزی به همراه وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافته‌اند تا مذاکراتی را در مورد بنگاه‌های زودبازده داشته باشند. هادی مقدسی، منشی کمیسیون اجتماعی مجلس به ایلنا گفته است: از نظر ما آقای جهرمی از عناصر فعال، مبتکر و خلاق در دولت نهم هستند که همسویی و همفکری خاصی از نظر دیدگاه‌های تخصصی و اقتصادی با ما دارند.

در عین حال مقدسی با اشاره به اظهارات وزیر کار که گفته است: بنگاه‌های زودبازده در بسیاری از استان‌های کشور موفق بوده و ضریب بیکاری را یک رقمی کرده‌اند به رتبه نخست استان لرستان در نرخ بیکاری اشاره کرد و از جهرمی قول گرفت تا به آسیب‌شناسی این مساله در استان لرستان بپردازد و نسبت به علت عدم‌‌توفیق طرح‌های زودبازده در کاهش ضریب بیکاری توضیح دهد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و مقامات بانک مرکزی ابراز عقیده کرده برخلاف تصور برخی از اقتصاددانان مبنی‌بر اینکه تزریق نقدینگی در جامعه در همه حال مضر است، چنانچه نقدینگی به شکل کنترل شده به بازار تزریق شود و به سمت بنگاه‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده سوق پیدا کند، موجب رونق بازار خواهد شد و نه رکود تورمی.

به گفته مقدسی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در جریان این مذاکرات تلویحا اعلام کرده که بانک مرکزی قفل منابع بانکی بر روی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی را باز می‌کند تا بنگاه‌های اقتصادی تحت شرایطی از تسهیلات و اعتبارات بانکی جهت تقویت منابع خود استفاده کنند. وی افزوده است: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، رکود و کسادی که مدت‌ها است بر فضای بازار حاکم شده به زودی شکسته خواهد شد و شاهد تولید و رونق اقتصادی خواهیم بود.

قصه دراز زودبازده‌ها

پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط (SME)‌ها از برنامه‌های دولت نهم بود که از نخستین ماه‌های انتخاب احمدی‌‌نژاد در مقام ریاست‌جمهوری در دستور کار قرارگرفت.

اگر چه شاکله دولت نهم از این طرح پشتیبانی می‌کرد، اما محمدجهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی را می‌توان سردمدار اجرای این طرح دانست.

آخرین آمار مربوط به منابع مورد نیاز برای تامین مالی این طرح‌ها، رقم ۶۰هزار میلیارد تومانی است که توسط جهرمی اعلام شده است. به گفته وی تاکنون ۱۸هزار میلیارد تومان از این تقاضای ۶۰هزار میلیارد تومانی پرداخت شده است و مابقی همچنان در بانک‌ها مانده است. از ابتدای اجرای طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربه طرح‌های مشابه در دولت‌های گذشته هشدار دادند که این سیاست راه به جایی نخواهد برد و مشکل اشتغال پایدار و تولید را مرتفع نخواهد کرد بلکه به افزایش نقدینگی، انحراف منابع و افزایش بیکاران بدهکار خواهد انجامید. در این میان بانک‌های دولتی به عنوان بازوی دولت، بار اصلی تامین منابع طرح‌های زودبازده را بر دوش کشیدند. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به تقاضای عام دریافت تسهیلات هم دامن زده بود و پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها نیز موجب خروج منابع بانکی یا عدم تمایل دارندگان نقدینگی مازاد به سپرده‌گذاری شد. عوامل یاد شده موجب شد تا بانک‌های دولتی با کمبود شدید منابع مواجه شوند و به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی مبادرت ورزند اقدامی که علاوه بر جریمه ۳۴درصدی برای آنها، پایه پولی را نیز افزایش داد به طوری که در سال ۸۶ رشدی بیش از ۳۰درصد را در پی داشت.

با ورود مظاهری به بانک مرکزی سیاست‌های محدودکننده‌ای در خصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها اعمال شده و به دنبال آن بانک‌های دولتی هم که با کمبود شدید منابع مواجه بودند از پرداخت تسهیلات به میزان تقاضاهای موجود عاجز ماندند. از سوی دیگر، گزارش‌های پراکنده‌ای از سراسر کشور حاکی بود که تخصیص منابع به بنگاه‌های زودبازده به درستی صورت نگرفته و در واقع منابع تخصیص‌یافته به تعدادی از این طرح‌ها در بخش‌های دیگری و از جمله بخش مسکن مصرف شده که تا حدود زیادی به التهاب در این

بازار انجامید.

اکنون بانک مرکزی و وزارت کار مستقلا گزارش‌هایی را در مورد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تهیه کرده‌اند که گویا آمارها و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی را در بر دارد. وزارت کار اخیرا مدعی شده است که براساس گزارش تهیه شده توسط کارشناسان این وزارت به همراه کارشناسان بانک مرکزی، تنها ۴درصد انحراف در تخصیص منابع به طرح‌های زودبازده وجود دارد در حالی که بانک مرکزی این گزارش را نپذیرفته و وعده داده است که گزارش مستقلی را در این خصوص منتشر کند. محافل خبری و کارشناسی، همچنین بانک‌ها و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی در انتظار انتشار این گزارش هستند.