گروه بازار پول - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری را ۳/۲۲درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹قلم کالا و خدمت) در مردادماه ۱۳۸۷ نشان می‌‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۸/۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۶ معادل ۳/۲۲درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است.

رامین پاشایی‌فام معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است: ۱۷درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی است.

به گفته پاشایی فام به‌رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۶درصد کاهش یابد.

سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی

براساس آخرین آمار اعلام شده نرخ رشد نقدینگی که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۸/۴۲درصد بوده است، در اردیبهشت‌ماه امسال به ۸/۲۲درصد کاهش یافته که افت ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی حاکی است حجم نقدینگی در کشور که در اسفندماه سال گذشته با ۸هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده بود، در اردیبهشت ۸۷ سیر نزولی داشت و به ۱۶۱هزار میلیارد تومان کاهش یافت. سیاست‌های منع انتشار چک‌پول‌ها ،سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی که توسط طهماسب مظاهری اعلام شد مانع بزرگی برای اضافه برداشت بانک‌ها در بانک مرکزی بود و توانست جلوی روند افزایش حجم نقدینگی را بگیرد. اما نرخ تورم که متاثر از حجم نقدینگی در جامعه است، وضعیت متفاوتی را تجربه کرد تا آنجا که این نرخ در فروردین‌ماه سال گذشته معادل ۸/۱۲درصد، اردیبهشت ۶/۱۳درصد و خردادماه ۲/۱۴درصد بود که در تیرماه به ۸/۱۴درصد، در مردادماه ۱۵ /۴درصد، در شهریور ۴/۱۵درصد، در مهرماه ۲/۱۶درصد، در آبان‌ماه ۸/۱۶درصد، آذرماه ۲/۱۷، دی‌ماه ۵/۱۷، بهمن ۸/۱۷ و اسفندماه سال گذشته معادل ۴/۱۸درصد بود. این نرخ در فروردین‌ماه امسال معادل ۱/۱۹درصد، در اردیبهشت معادل ۸/۱۹، در خرداد‌ معادل ۷/۲۰ و در تیر ماه امسال ۵/۲۱درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی از ۷/۲۷درصد در اسفند ماه سال گذشته به ۲۵درصد در فروردین ماه امسال و ۸/۲۲درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است.

نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۸۶ بیش از ۸/۴۲درصد اعلام شده بود که با این حساب در دوازده ماه کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

حجم نقدینگی در کشور در پایان اردیبهشت ۸۵ بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان، اسفند ماه سال ۸۵ بیش از ۱۲۸هزار میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه سال ۸۶ بیش از ۱۶۴هزار میلیارد تومان بوده است. به عقیده کارشناسان نقدینگی سرگردان در جامعه که هر از چندگاهی از یک بازار مثل مسکن، سکه و طلا، مواد غذایی و ... سردر می‌آورد، مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور است.

بانک مرکزی به منظور مهار رشد شدید تورم، کنترل عوامل موثر بر رشد نقدینگی را سیاست اصلی خود قرار داد. از آنجا که در سال ۱۳۸۶ رشد بی‌رویه نقدینگی عمدتا ناشی از رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (بر اثر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی) بود، بانک مرکزی سعی کرد تا با مهار رشد بی‌رویه متغیر مزبور و هدایت بانک‌ها با ابعاد تعادل میان منابع و مصارف، انضباط پولی را مجددا به نظام بانکی برگرداند. متعاقب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۷/۲۷درصد کاهش یافت که حکایت از موفقیت نسبی اقدامات بانک مرکزی در زمینه مهار رشد بی‌رویه نقدینگی و نهایتا مهار تورم دارد.

در پی ادامه سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری نیز رشد نقدینگی در تیر ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱/۱۸درصد رسید. نکته حایز اهمیت آن است که بانک‌ مرکزی سعی کرد تا ضمن مهار رشد بی‌رویه نقدینگی، با ترغیب بانک‌ها به مدیریت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانکی کشور را حفظ کرده و در عین حال به نیازهای نقدینگی بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور پاسخ دهند.