محمد جواد روستا سکه روانی

تا قبل از ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری کشور، نظام بانکی کشور دولتی بود و نگرانی مردم در خصوص سپرده‌هایی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند، کمتر بود. با امکان حضور بانک‌های خصوصی و در کنار ساختمان‌ها و شعب چشمگیری که در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده‌اند و طرح‌های نوینی که در جذب سپرده‌ها به کار می‌برند، هنوز دل نگرانی‌هایی در بین مردم برای سپرده‌گذاری‌های کلان در مقایسه این بانک‌ها با بانک‌های دولتی وجود دارد.

برای کاهش این دل نگرانی‌ها و جلب اعتماد عمومی از یک طرف و قرار دادن تکیه گاهی مطمئن برای نظام بانکی در مواقع بحرانی و حساس یک مکانیسم قوی بیمه‌ای باید در چرخه اقتصاد بانکداری وارد شود.

تجربه دهه ۱۹۳۰ بانک‌های آمریکا گویای این حقیقت است که اندک بی‌اعتمادی به نظام بانکی باعث هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌هایشان از بانک‌ها خواهد شد و این رویکرد قطعا به ورشکستگی بانک‌ها خواهد انجامید؛ شرایطی که برای بازارهای مالی یک اقتصاد می‌تواند فاجعه‌ای فراموش نشدنی باشد. البته برای احتراز از تکرار چنین فاجعه‌ای در آمریکا بیمه سپرده فدرال شکل گرفت.

در ایران نیز بر اساس بند «ط» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که تا پایان این برنامه اقدامات لازم را برای راه‌اندازی بیمه سپرده‌ها به انجام رساند، ولی از زمان تصویب تاکنون عملا اقدامی جدی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

اگر بپذیریم که واژه تعمیم بیمه که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران جزو وظایف آن قرار داده شده است، به معنی عمومیت دادن حیطه پوشش‌های بیمه‌ای برای کلیه افراد و بنگاه‌های اقتصادی جامعه و ... است، باید به این مساله اذعان کنیم که این‌گونه امور از وظایف بیمه مرکزی ایران است.

نگاهی به رشد سریع بانک‌های خصوصی در کشور و قدرت جذب سپرده‌هایی که تاکنون حتی در شرایط دل نگرانی مردم از خود نشان داده‌اند، از یک طرف و عملکرد صنعت بیمه و ضریب نفوذ بیمه‌ای و سرمایه شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و دولتی و نبودن مکانیسم‌های واقعی تجزیه و تحلیل ریسک سپرده‌ها ما را به این نکته رهنمون می‌کند که نظام بیمه‌ای کشور قدرت پوشش دادن کل سپرده بانک‌ها را حتی با استفاده از ابزارهای اتکایی نخواهد داشت.

در مقاله‌ای که اخیرا با عنوان «بررسی جایگاه بیمه سپرده‌ها....» توسط معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده، در بخش نتیجه گیری راه‌اندازی این فعالیت بیمه‌ای را به عهده بانک مرکزی ایران قرار داده است!

نکته‌ای که در این خصوص قابل‌ذکر است، این مطلب است که ضمن تاکید بر ضرورت بیمه سپرده برای بانک‌ها و حتی موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، تعامل بین بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو نهاد ناظر بر بیمه و بانک می‌تواند هم‌افزایی چشمگیری بر ایجاد بیمه سپرده در کشور داشته باشد.

به این معنی که بانک مرکزی ایران با ابزارهای نظارتی خود تا آنجا که می‌تواند از نزدیک شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت به کرانه‌های ورشکستگی جلوگیری کند و با اجرای سیاست‌هایی شفافیت در گزارشگری مالی در نظام بانکی کشور را به‌وجود آورد و بر اساس آن ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد؛ زیرا در صورت فقدان این شرایط، به نظارت بانک مرکزی ایران هم نمی‌توان امید چندانی بست و این موضوع ریسک بیمه سپرده‌ها را افزایش می‌دهد و آن را به عنوان ریسکی نامطلوب برای صنعت بیمه کشور می‌نمایاند که شرکت‌های بیمه عملا از پوشش دادن آن احتراز خواهند کرد.

از طرف دیگر وظیفه مدیریت بیمه نامه سپرده‌ها از طراحی و تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی آن و راهکارهای عملیات اتکایی آن به بیمه مرکزی ایران محول شود.

در پایان این نکته نیز قابل‌ذکر است که هر چه تعامل بین بیمه‌ها و بانک‌ها و بورس افزایش یابد، بازارهای مالی کشور ثبات و انسجام بیشتری خواهند یافت و استفاده از پتانسیل‌های همکاری بین بخشی از شرایط جذاب تری را برای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به‌وجود خواهد آورد. به امید آن روز.