سرانجام پس از یک سال، دادگاه تخصصی بانک‌‏ها تشکیل و قاضی آن از سوی وزارت دادگستری تعیین شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، وزارت دادگستری با تشکیل جلسه‌‏ای ضمن توجیه مدیران عامل بانک‌‏ها، به تشریح وظایف این دادگاه پرداخت و بانک‌‏ها را نسبت به حیطه عملکرد این دادگاه که به طور تخصصی به امور بانکی و وضعیت مطالبات معوق آنها می‌‏پردازد، آگاه کرد. در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تمهیدات لازمه را فراهم کرده و ضمن رایزنی با قوه قضاییه مراحل کار را روان‌‏سازی کرده است.

نخستین جلسه این دادگاه نیز چندی پیش در سکوت خبری برگزار شد.

جرقه تشکیل دادگاه تخصصی

به گزارش ایلنا، یک سال پیش وقتی نمایندگان مجلس لایحه تسهیل اعطای تسهیلات بانکی را تبدیل به قانون کردند، بحث تشکیل دادگاه‌‏های ویژه برای بانک‌‏ها سر زبان‌‏ها افتاد تا بانک‌‏ها برای وصول مطالبات معوق خود درگیر بوروکراسی‌‏های قضایی نشوند. متاسفانه هم‌‏اکنون حجم مطالبات بانک‌‏ها به میزان زیادی افزایش یافته و این موضوع ضرورت تشکیل چنین دادگاهی را دو چندان کرد. نخستین بار سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌‏های دولتی وزارت اقتصاد خبر از تشکیل دادگاهی خاص برای رسیدگی به امور قضایی بانک‌‏ها داد. اگرچه پورمحمدی به دلیل حضور حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی چند ماهی را خارج از وزارتخانه سر کرد و در بازگشت دوباره به این وزارتخانه پستی جدید از سید شمس‌‏الدین حسینی، وزیر اقتصاد گرفت، اما این به معنای پیگیری موضوع توسط وزارت اقتصاد نبود.

پورمحمدی نحوه اداره امور بانک‌ها و رسیدگی به مسائل قضایی بانک‌ها را از نکات قوت قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بر شمرده بود که براساس آن برای بانک‌ها دادگاه‌های خاصی ایجاد می‌‏شود تا بانک‌ها از تودیع وجه در صندوق دادگستری برای صدور قرار تامین معاف شوند.

هم‌‏اکنون با توجه به افزایش بی‌‏حد و حصر مطالبات معوق بانکی که در بوروکراسی‌‏های قوه قضاییه از وصول بازمی‌‏مانند و بعضا حتی با وجود رسیدگی قضایی تبدیل به نوش دارویی پس از مرگ بانک‌ها می‌شوند، این بحث از سوی برخی مقامات بانکی پیگیری و اجرایی شد.

دادگاهی برای وصول مطالبات فزاینده

دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک‌‏ها نهایت تلاش خود را در وصول مطالبات دارند، اما گاهی صدور یک اجرائیه برای آنها از سوی مقام قضایی یک سال به طول می‌‏انجامد.

بر این اساس، محمود بهمنی نیز بر تشکیل دادگاه‌‏هایی خاص برای رسیدگی به امور قضایی بانک‌‏ها تاکید دارد و گفته است: برای اینکه بانک‌‏ها اسیر بوروکراسی نشوند، بهتر است تا در دادگاه‌‏هایی خاص به امور آنها رسیدگی شود.

بهمنی معتقد است بانک‌‏ها چیزی در حدود ۴۰۰هزارمیلیارد ریال از مردم طلب دارند و روز به روز هم به این آمار افزوده می‌‏شود. وی همچنین از رشد ۶۰‌درصدی مطالبات معوق بانک‌‏ها طی یک سال اخیر خبر داده است.هرچند که دادگاه تشکیل یافته برای بانک‌‏ها، دادگاهی ویژه همانند دادگاه روحانیت، دادگاه مطبوعات، دادگاه نظامی و... نیست و تنها به طور تخصصی به امور بانکی می‌‏پردازد اما در این خصوص نظر یک حقوقدان را نیز جویا شدیم.

دکتر اسماعیل‌‏زاده از حقوقدانان برجسته و استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ حقوقدانی با تشکیل دادگاه ویژه موافق نیست، گفت: اصل اساسی در حقوق تشکیل دادگاه‌‏های عمومی است تا در حضور مردم به مشکلات رسیدگی شود، لذا با تشکیل دادگاه‌‏های خاص و دادن اختیارات نامحدود به یک عده نمی‌‏توان به این موضوع خوش‌بین بود. وی خاطر نشان کرد: دادگاه‌‏های ویژه معمولا در پشت درهای بسته تشکیل می‌‏شود و همیشه بیم تضییع حق یک انسان وجود دارد.این حقوقدان خاطر نشان کرد: قصد من دفاع از بدهکاران بانکی نیست، اما واقعیت این است که نباید به دلیل ضعف موجود اقدام به تشکیل دادگاه‌‏های ویژه نمود. در این مسیر اگر قضات کم هستند، می‌‏توان تعداد بیشتری قاضی جذب کرد یا اگر آموزش ضعیف است می‌‏توان بار آموزشی قضات را افزایش داد یا اگر بوروکراسی زیاد است، می‌‏توان آن را کم کرد.

وی تصریح کرد: باید به این باور برسیم که تشکیل دادگاه‌‏های ویژه نظم قضایی مملکت را کاهش می‌‏دهد.

هم‌اکنون به دلیل انحراف بخش زیادی از تسهیلات بانکی، مطالبات معوق بانک‌‏ها افزایش زیادی یافته و عدم بازپرداخت این تسهیلات آنها را با مشکلات عدیده‌‏ای مواجه کرده است.

گفته می‌شود شرکت ایران خودرو، شرکت آب و برق خوزستان، شرکت ایران ترانسفو، شرکت سایپا و... از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی هستند.