۷ عامل تورم در ایران
تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی، عوامل اصلی تورم در ایران اعلام شد.
به گزارش فارس به نقل از دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، از آنجایی که تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، اهرم فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و گرایش به فعالیت‌های دلالی است و همچنین از آنجایی که تورم موجب بی‌ثباتی اقتصاد در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درازمدت می‌شود، هرگونه کار تحقیقی در این زمینه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است.
تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است.
نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل رامی‌توان به این شرح برشمرد. تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی، انتظارات تورمی صورت گرفته است که در آن ارتباط تورم را با این متغیرها بررسی کردیم. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها با حجم نقدینگی، تولیدات صنعتی و قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز ارتباط دارد.
به این صورت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی نیز در بلندمدت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و در عین حال افزایش قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
در این کار تحقیقی بین رشد سطح عمومی قیمت‌ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داری بدست نیامد. به طور کلی با استناد به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می‌توان تورم در ایران را پدیده‌ای پولی دانست که سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند. به عبارت دیگر شدت پولی پدیده تورم نسبت به سایر عوامل در کشور زیادتر بوده؛ بنابراین نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌باشد.
به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشور اثر معنا دار و قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد در این کار تحقیقی همچنین رابطه پویا و کوتاه مدت تورم بررسی شد و یکی از نتایج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآیند تورم می‌باشد.
به عبارت دیگر بخش خصوصی تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌داند و این امر در نحوه تخصیص منابع به سمت کالاهایی می‌شود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی یافته‌اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر می‌رسد سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی می‌بایست به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت واستقلال آن از سیاست‌های مالی، نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت.
از آنجایی که انتظارات تورمی طبق نتایج بدست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سال‌های آتی دارد، لذا اعتبار سیاست‌های پولی و اعلام این سیاست‌ها به طور شفاف حایز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست‌ها می‌شود.
میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست‌های مالی و تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست‌های مستمر به جای سیاست‌های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت افزایش می‌دهد.
نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.
از آنجایی که اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته است به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی می‌باشد قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. لذا اعمال سیاست‌های خارجی و ارزی مناسبت در کاهش تورم بسیار مثمرثمر خواهد بود. در این راستا توجه به وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کالاها و نوع کالاهایی که تعرفه به آنها وضع می‌شود می‌بایست با دقت بیشتری صورت گیرد و مدیریت ارز در اتخاذ سیاست‌های ارزی جهت جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات آن به عنوان یک شاخص از ثبات اقتصادی بهتر عمل نماید.
اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.
در کلیه معادلات تخمین زده شده اثر افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها منفی باشد؛ بنابراین هر گونه اقدامی جهت جذب سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.
به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه کرد افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌تواند از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تری کالاهای خارجی حذف و هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، در پایین آوردن تورم موثر باشد.
ارسال نظر