این آیین نامه ناقص است!

لیلا اکبرپور

عکس: حمید جانی‌پور

عضو هیات‌مدیره بیمه ایران در یک مصاحبه اختصاصی با دنیای اقتصاد گفت: براساس صورت‌های مالی بیمه ایران، حق بیمه تولیدی این شرکت ۱۴هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ با بیش از ۱۸درصد رشد به ۱۶هزارو ۶۰۰میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ افزایش یافت که حاکی از تلاش شبکه فروش مستقیم و غیرمستقیم این شرکت است.

به گفته اکبر بابایی، شرکت بیمه ایران طی سال ۸۶ بیش از ۱۱هزارو ۸۰۰میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده است که این رقم در پایان سال ۸۵ معادل ۹هزارو ۲۲۰میلیارد ریال بود.

عضو هیات‌مدیره بیمه ایران سود عملیاتی این شرکت اعم از عملیات بیمه‌ای و درآمدهای سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ را معادل یک‌هزارو ۴۰۰میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیمه ایران به‌دنبال ارائه سرویس مناسب، ارزان و سریع به مشتریان است و در عملیات بیمه‌ای به دنبال سودآوری نبوده و از محل سرمایه‌گذاری ذخایر طبق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مصوب شورای عالی بیمه به دنبال کسب سود برای ارائه در مجمع عمومی صاحبان سهام است.

به گفته او ذخایر بیمه ایران در پایان سال مالی ۸۶ بیش از ۱۱هزارو ۷۴۵میلیارد ریال است.

عضو هیات‌مدیره بیمه ایران بخش دیگر مصاحبه‌اش با دنیای اقتصاد را به تشریح استاندارد حسابداری ۲۸ اختصاص داد و گفت: صورت‌های مالی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ارزیابی نتایج عملکرد شرکت در هر دوره مالی برای مدیران و صاحبان سهام ممکن باشد.

او حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذاران را آغاز فعالیت بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه اولیه بیمه ایران که شرکتی دولتی است معادل ۲۰۰میلیارد تومان بوده در حالی‌که گردش عملیات آن بالغ بر ۱۷هزار میلیارد ریال است و این امر بیمه‌گذاران را به نوعی سهامدار شرکت می‌داند.

بابایی عملکرد یک موسسه را هنگامی مطلوب دانست که اصول حسابداری برای تهیه گزارش‌های مالی آن رعایت شده و مقررات حاکم بر فعالیت‌های آن باشد.

او شرکت‌‌های بیمه را دارای ویژگی‌های خاص و متمایز از سایر شرکت‌های تولیدی دانست و گفت: در شرکت‌‌های تولیدی قیمت کالا براساس مواد اولیه و هزینه‌های جانبی به‌صورت شفاف محاسبه می‌شود در حالی‌که حق بیمه برمبنای محاسبات خاص آماری و تجربه بیمه‌گر پیش‌بینی می‌شود.

بابایی ادامه داد: در فروش سایر محصولات تعهد فروشنده پس از فروش به حداقل می‌رسد در حالی که صدور بیمه‌نامه آغاز تعهد بیمه‌گر بوده و در بسیاری از موارد پرداخت حق بیمه تعهد بالقوه‌ای را که بر عهده بیمه‌گر است به تعهد بالفعل و پرداخت خسارت سنگینی تبدیل می‌کند.

او تفاوت دیگر موسسات بیمه با سایر موسسات را محاسبه و پیش‌بینی سود و زیان در پایان سال مالی عنوان کرد و گفت: بیمه‌گران همواره با تعهدات مواجه هستند، تعهداتی که هر آن امکان دارد منجر به خسارات سنگینی شود.

به گفته عضو هیات‌مدیره بیمه ایران در سایر موسسات مشتریان در ازای ارزش هر کالا قیمت آن را پرداخته و جنس را خریداری می‌کنند، اما در موسسات بیمه تمامی بیمه‌گذاران حق بیمه می‌پردازند ولی تنها برخی از آنها خسارتی خیلی بیشتر از آنچه به عنوان حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به اندازه پوشش خریداری شده دریافت می‌کنند.بابایی خاطرنشان کرد: در سایر موسسات فروش کالا جزو درآمدهای همان سال محاسبه می‌شود در حالی که در موسسات بیمه از آنجا که مدت اعتبار بیمه‌نامه در پایان هر سال مالی تمام نشده نمی‌توان حق بیمه پرداختی آن را به عنوان درآمد سال مالی مذکور لحاظ کرد. به گفته عضو هیات بیمه ایران در سایر شرکت‌های تولیدی قسمت عمده سرمایه و اندوخته‌ها صرف خرید مجدد ماشین‌آلات، مواد اولیه و هزینه پرسنل می‌شود در حالی که در موسسات بیمه اندوخته‌ها باید سرمایه‌گذاری شود تا بیمه‌گر توان ایفای تعهداتش در سال‌های آتی را داشته باشد.

او با یادآوری اینکه سود عملیاتی در شرکت‌های بیمه باید صرف حسن خرید بیمه برای مشتری شود، تصریح کرد: علت آن که برخی از شرکت‌های بیمه خصوصی اخیرا بیمه‌گری در کشور را سودآور ندانسته و در برخی از موارد اذعان به ورشکستگی می‌کنند این است که در بخش عملیات بیمه‌گری به دنبال سودآوری هستند.

بابایی درخصوص استاندارد ۲۸ یادآور شد: در دنیا انگلستان مادر حسابداری مدرن در صنعت بیمه است و انجمن بیمه‌گران انگلستان به منظور محدودیت رویه‌های متداول حسابداری در بیمه اقدام به انتشار استانداردهای حسابداری در سال ۱۹۸۶ کرد. عضو هیات‌مدیره بیمه ایران استاندارد حسابداری ۲۸ که توسط سازمان حسابرسی با مشارکت کارشناسان بیمه کشورمان تهیه و تدوین شده را برگرفته از بیانیه انجمن بیمه‌گران انگلستان عنوان کرد و گفت: به‌رغم تلاش و زحمت بسیار دست‌اندرکاران تهیه استاندارد ۲۸ این آیین‌نامه دارای نواقصی است.

بابایی ادامه داد: استاندارد ۲۸ تنها درخصوص بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) است و به احتمال خیلی زیاد استاندارد دیگری برای حسابداری بیمه‌های زندگی (بلندمدت) در دست بررسی و تدوین است.او به کاهش ذخایر در استاندارد ۲۸ اشاره کرد و گفت:‌ این کاهش موجب پایین آمدن ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه می‌شود و نشان دادن سود بالا بستگی به شرایط شرکت‌ها از نظر ترکیب پرتفوی و زمان صدور بیمه‌نامه‌ها دارد.

بابایی با اعلام اینکه تاکنون اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ به طور رسمی و مکتوب از سوی شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه کشور ابلاغ نشده است، افزود: اجرای این استاندارد یک رفتار ناهمگون برای دو شرکت که دارای شرایط یکسانی هستند به وجود می‌آورد.او ادامه داد: چنانچه مبنای محاسبه فصلی (یک هشتم) باشد دو شرکت بیمه که دارای پرتفوی یکسانی هستند و تنها شرکت الف حجم پرتفوی خود را در ۶ماهه اول سال تولید کرده و شرکت ب در ۶ ماهه دوم سال. درآمد پایانی سال این دو شرکت در عین آنکه مانند یکدیگر است با یکدیگر متفاوت خواهد بود و اولین شرکت دارای درآمد بیشتر و آماده پذیرش در بورس خواهد بود و دومین شرکت در شرایط عدم پذیرش در بورس قرار می‌گیرد.

بابایی تاکید کرد: این مساله ضعف بزرگ استاندارد حسابداری ۲۸ است، در حالی‌که در روش متداول سابق که ۶۰ به ۴۰ درآمد و ذخایر محاسبه می‌شد شرایط ارزیابی برای شرکت‌ها یکسان بود.

او عدم تفکیک صورت‌های مالی مربوط به اتکایی و بیمه‌های غیرمستقیم را یکی دیگر از ایرادات وارد به استاندارد ۲۸ عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در بیانیه انجمن بیمه انگلستان به صراحت به تفکیک حق بیمه‌های اتکایی از غیراتکایی تاکید شده است.بابایی نبود بندی مبنی بر تخفیف بیمه‌گذاران با سابقه را ایراد دیگر اعلام و یادآور شد: بیمه‌نامه‌ای که هر سال تمدید می‌شود جزو بیمه‌نامه‌های بلندمدت بوده و این حق بیمه‌گذار است که توقع تخفیف داشته باشد و این امر در استاندارد مذکور نیست.او همچنین بحث خسارات معوق و اعلام نشده را یکی از مهم‌ترین آمار برای بیمه‌گران اعلام کرد و گفت: در استاندارد ۲۸ به ذخیره‌گیری خسارت اعلام نشده اشاره شد، اما صحبتی از رویه حسابداری ذخیره خطرات منقضی نشده که این بخش یکی از ویژگی بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) است.

او در پایان عدم توجه به مقوله سرمایه‌گذاری که از اهم فعالیت‌های بیمه‌گری به حساب می‌آید را ضعف دیگر استاندارد ۲۸ عنوان کرد و گفت: تلاش کمیته استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی قابل تقدیر است و این امر بابی برای ارزیابی و بررسی بهتر صورت‌‌های مالی شرکت‌های بیمه شد، اما این استاندارد ۲۸ نیازمند اصلاحاتی است که شاید شورای‌عالی بیمه به خاطر رفع همین موانع تاکنون اجرای آن را به طور رسمی ابلاغ نکرده است.