افزایش پایه پولی، ضریب فزاینده، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی از مهم‌ترین دلایل نرخ بالای رشد نقدینگی در سال ۸۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار پول که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری منتشر کرده حاکی است: رشد نقدینگی در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه حدود ۵‌درصد بیشتر از سال ۸۴ بوده است و به ۴/۳۹‌درصد رسید. افزایش پایه پولی (رشد ۹/۲۶‌درصد) و ضریب فزاینده (رشد ۸/۹‌درصد) عوامل موثر در افزایش نقدینگی از سمت عرضه بودند.

عمده‌ترین دلیل رشد نقدینگی در ۸۵ و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالای پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

افزایش رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی نیز از دیگر دلایل افزایش نقدینگی درسال ۸۵ است. کاهش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی هر چند سهم کاهنده‌ای در نرخ رشد نقدینگی داشت، اما این کاهش به دلیل کم‌شدن مقدار بدهی‌های بخش دولتی نبوده بلکه به علت افزایش میزان سپرده‌های این بخش بوده است.

پول و شبه پول و به عبارتی ترکیب نقدینگی در سمت تقاضا در ۸۵ نسبت به ۸۴، به ترتیب ۴/۳۰‌درصد و ۲/۴۴‌درصد رشد یافته است.

در خصوص عملکرد سیاست‌های بخش پولی در برنامه چهارم توسعه باید گفت که برخی مفاد قانونی از جمله کاهش سقف تسهیلات تکلیفی و پرداخت ۳‌درصد سپرده قانونی بانک‌ها به سه بانک تخصصی مورد توجه قرار گرفت، اما برخی دیگر نظیر کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی به‌رغم تهیه آیین‌نامه اجرایی انجام نشد.

علاوه بر سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم مهم‌ترین سیاست اتخاذ شده در بخش پولی، کاهش ۲‌درصدی نرخ سود تسهیلات بود به طوری که این نرخ برای تمام بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۴‌درصد تعیین شد.