افزایش سرمایه می‌تواند در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود.

محمد کهندل، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: واگذاری بانک‌های دولتی از مدت‌ها پیش توسط مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مطرح شده بود و حتی عناوین بانک‌های مشمول واگذاری و غیرمشمول نیز مشخص بود. البته این تکلیفی است که بر دوش دولت گذاشته شده است.

وی افزود: نحوه واگذاری سهام که از طریق بورس باید انجام شود نیز در قانون قید شده و تعیین قیمت نیز از همان طریق است، اما نمی‌توان دولت را به دلیل تعلل در واگذاری متهم کرد، زیرا قانون به تازگی ابلاغ شده و دولت اهتمام بالایی به این امر دارد و تاکنون حدود یک سوم دارایی‌های خود را واگذار کرده است.

او در ادامه با اشاره به رویکرد مناسب دولت در موضوع فقرزدایی و برقراری عدالت و معنویت در کنار رشد در قالب سهام عدالت گفت: تحقق این امر تلاش دولت در جهت عدالت خواهی را نشان می‌دهد که براساس آن، سهام شرکت‌هایی که از توانمندی کافی اقتصادی برخوردار نیستند به اقشار مردم واگذار شود، اما با واگذاری سهام بانک‌ها، دولت درصدد حمایت از این گروه است.

این اقتصاددان با ابراز عقیده نسبت به عدم توانمندی‌ مالی بخش خصوصی برای انجام همه واگذاری‌های پیش‌بینی شده در قانون، افزود: با توجه به این موضوع، واگذاری بخشی از سهام به شکل سهام عدالت و گاه به شکل پاداش و حق بازنشستگی کارکنان دولت و غیره، حرکت مثبتی است که به نفع مردم است.

وی ادامه داد: ما باید مردم را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی آموزش دهیم، زیرا با واگذاری سهام‌ها به مردم، زمینه ورود قشر عظیمی از جامعه به این فعالیت‌ها فراهم می‌شود و با گسترش بخش خصوصی، انسان که محور توسعه است، در مسیر توسعه به کار گرفته می‌شود.

کهندل با تاکید بر اینکه ۲۰‌درصد از سهام تمامی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند، به این بند از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد که خرید بیش از پنج درصد سهام از سوی کارکنان این شرکت‌ها و خانواده‌های آنها و نیز بیش از۲۰‌درصد از سوی اشخاص حقوقی ممنوع است، افزود: اینها سهام صاحب سرمایه نبوده و نمی‌توانند مدیریت بانک‌ها را برعهده گیرند.

وی با اشاره به اینکه تمام سهامداران در مدیریت بانک‌ها مشارکت می‌کنند، گفت: قانون معتقد است که شاید در مقطعی، تا زمانی که مجامع عمومی پا بگیرد و سهامداران نحوه مدیریت سهامداری و مجمع را آموخته و فعال کنند، مدیریت در اختیار دولت باشد، اما در دراز مدت، این روال به سمت بخش خصوصی باز می‌گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ارائه گزارشی به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر افزایش سرمایه، بهترین روش واگذاری بانک‌ها، اظهارکرد: بهترین روش واگذاری بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و فروش افزایش سرمایه بانک‌ها است؛ یعنی فروش حق تقدم سهام بانک‌ها، نه خود سهام بانک‌ها که به این ترتیب، باید بانک‌ها در مراحل مختلف افزایش سرمایه داشته و آن را برای فروش در اختیار مردم بگذارند تا ۸۰‌درصد افزایش سرمایه در اختیار مردم باشد.

وی افزود: این شیوه سبب می‌شود که شاخص‌های بانکداری بهبود یابند و البته می‌توان افزایش سرمایه‌ها را به عنوان سهام عدالت به اقشار مردم واگذار کرد که این دو منافاتی با هم ندارند. به گفته وی، ابتدا میزان سهام در نظر گرفته شده برای بانک‌ها از طریق سهام عدالت واگذار شود و پس از واگذاری افزایش سرمایه‌ها می‌توان به سراغ واگذاری سهام رفت.