این همه پول کجاست؟!

حمیدرضا اسلامی منوچهری

عکس: آکو سالمی

۳۰ سال بیشتر ندارد، اما برای کسب مدارج علمی و سوابق حرفه‌ای که در کارنامه او وجود دارد، عمری ۶۰ ساله هم کفاف نمی‌دهد. مدارکی مانندIT، Ket و ارزیابی بانک‌ها از دانشگاه کمبریج انگلستان تنها بخشی از مدارج علمی او است.

غلامرضا خلیل ارجمندی در حال حاضر مدیر امور مالی بانک صادرات و مسوول خصوصی‌سازی این بانک است. او در این گفت‌وگو تاکید دارد که تنها به عنوان یک کارشناس بازار پول به پرسش‌های دنیای اقتصاد پاسخ می‌دهد و سخنان او موضع هیچ سازمان و نهادی نیست. وقتی سوابق علمی و حرفه‌ای او را که در چند صفحه به چاپ رسیده ورق می‌زنم به شوخی از او می‌پرسم: آقای دکتر شما مطمئن هستید که در مورد تاریخ تولدتان اشتباه نمی‌کنید. می‌خندد و برنامه کاری روز بعد خود را نشانم می‌دهد. از ۸ صبح تا ۸ شب جلسه پشت جلسه. می‌گوید: این هم زندگی ما است.

دکتر ارجمندی در این گفت‌وگو با تقسیم‌بندی اقتصاد کشور به ۳ دهه ۱۳۶۰، ۷۰ و ۸۰ به ریشه‌های رشد نقدینگی و حرکت آن در جامعه اشاره می‌کند و سپس با توجه به مباحث روز بازار پول کشور از علت کمبود نقدینگی در عین افزایش آن، علت کمبود اعتبارات و مشکلات نظام بانکی سخن می‌گوید.

آقای دکتر افزایش حجم نقدینگی بحثی است که این روزها زیاد مطرح می‌شود؛ اما در عین حال بنگاه‌های اقتصادی و مردم از کمبود شدید نقدینگی و اعتبارات بانکی گلایه دارند. این در حالی است که بیش از ۹۰درصد نقدینگی موجود در بانک‌های کشور جای گرفته‌اند. جنابعالی این پارادوکس افزایش رشد نقدینگی و کمبود شدید آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر اجازه بدهید در ابتدا توضیح مختصری در مورد علت افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته داده شود. برای این امر باید نخست به بررسی اجمالی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. یعنی دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ شمسی. دهه ۶۰ که مصادف با جنگ تحمیلی است، اقتصاد کشور تماما یک اقتصاد دولتی بود. دولت وقت در آن دوره ناچار به تامین هزینه‌های جنگ و پس از آن رفاه مردم بود.

در این دوره رشد نقدینگی چندانی نداشتیم و اقتصاد یارانه‌ای شکل گرفت؛ اگرچه حجم کسری بودجه دولت افزایش یافت؛ اما بخش خصوصی که عامل بسیار مهمی در گردش نقدینگی است نقش چندانی در اقتصاد نداشت. پس از پایان دهه ۶۰ در دهه بعد با پایان جنگ دوران سازندگی آغاز شد که در این دهه به دلیل ساخت‌و‌سازها و دوران بازسازی حجم نقدینگی افزایش یافت. با بررسی این دوره شما ملاحظه خواهید کرد که صنعت ساخت‌و‌ساز و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ صنعتی، پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ، نقدینگی زیادی را می‌طلبید و بعضا در این دوره حجم نقدینگی بدون برنامه و تا حدودی بی‌رویه افزایش یافت. در همین دوره با شکل گرفتن مناطق آزاد اقتصادی تجارت هم گسترش یافت که همه این موارد به افزایش حجم نقدینگی انجامید. سیاست تک‌نرخی شدن ارز و فعال شدن ارز سایر کشورها هم در مجموع به گردش نقدینگی و افزایش آن کمک کرد؛ اما در عین حال به دلیل ماهیت دوران سازندگی رشد نقدینگی تاثیر خود را چندان در جامعه نشان نمی‌داد. در اواخر این دهه نقدینگی به سمت بازارهای مالی و به طور مشخص بازار سرمایه حرکت کرد که دوران طلایی بورس نام گرفت. همان طور که می‌دانید در اقتصاد چهار بازار وجود دارد.

بازار پول، سرمایه، کار و کالا. بازار پول در ایران بزرگ‌ترین بازار است. یعنی بیش از ۸۰درصد نقدینگی کشور در بازار پول گردش می‌کند. علت آن هم این است که در ایران هنوز بازار سرمایه رونق چندانی ندارد و دلیل آن هم اعتمادی است که مردم به نرخ‌های نسبتا باثبات پول دارند. بازار پول و به عبارت دیگر بانک‌های ما هم ابزار محدودی برای فعالیت دارند؛ مثل عقود مبادله‌ای و غیره که موضوع بحث دیگری است.

به هر حال آقای دکتر، مردم می‌پرسند این حجم نقدینگی کجاست. یعنی در حال حاضر که براساس آمار رسمی ۱۶۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی است، این میزان نقدینگی در کجا گردش دارد و چرا مردم از آن بی‌نصیب هستند؟

ببینید. در حال حاضر بیشتر حجم نقدینگی در دست بنگاه‌های بزرگ مالی است. مثل بانک‌های دولتی و خصوصی و بخشی از حجم ذاتی نقدینگی ما هم به صورت ارز از کشور خارج شده است. یعنی ما افزایش اسمی نقدینگی داشته‌ایم؛ اما بخشی از آن به صورت ارز در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری شده است. بخشی از این نقدینگی هم در دست بانک‌ها است. درست است که این نقدینگی به صورت وام به جامعه بازمی‌گردد، اما وام‌های کلان به صورت کاغذی است و اسکناس از حوزه بانکی خارج نشده است. حجم نقدینگی عبارت است از: تعداد اسکناس‌های چاپ شده و ارزش پولی که در جامعه در گردش است. در عین حال شما نمی‌توانید بگویید پول در جامعه وجود ندارد. ما دومین کشور مصرف‌کننده محصولات IT مثل موبایل و کامپیوتر در جهان هستیم. سرعت تعویض موبایل در کشور ما بسیار بالا است و رشد تولید خودرو و مصرف آن در جامعه ما بسیار بیشتر از رشد جمعیت است.

از سوی دیگر در کشور ما حجم سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان از حجم نقدینگی کسر نمی‌شود. یعنی به طور مثال ما ۱۰۰ واحد نقدینگی داریم؛ اما این ۱۰۰ واحد عملا کارآیی لازم را ندارد. بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه هم با انتشار گواهی سپرده بانک‌ها که در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته دوباره به بانک‌ها بازگشته است. این پول‌ها معمولا در بین بانک‌های کشور رد و بدل می‌شود و به جامعه وارد نمی‌شود.

آقای دکتر بنگاه‌های اقتصادی گله‌مند هستند که بانک‌های ما به آنها اعتبار نمی‌دهند شما می‌فرمایید پول‌ها در بین بانک‌های کشور در گردش است، اما به هر حال این حجم نقدینگی وجود دارد و اعتبارات یا تسهیلات از همین نقدینگی موجود باید پرداخت شود؟

بحث اعتبار، بحث دیگری است. این موضوع بازمی‌گردد به سیاست بانک مرکزی که در حال اجرا است. بانک مرکزی در حال حاضر اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها را نمی‌دهد. اضافه برداشت بانک‌ها هم مربوط می‌شود به بدهی دولت به بانک‌ها و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی که در واقع کمر بانک‌ها را شکسته است. در حال حاضر بدهی شرکت‌های دولتی با فروش اوراق مشارکت و بازخرید آن توسط بانک‌ها بسیار افزایش یافته است. بالاخره بانک‌ها هم یک توانی دارند. ما از توان خود نهایت استفاده را برده‌ایم. پیش از این بحث این بود که دولت و بانک مرکزی یکی هستند و بانک‌ها از حساب بانک مرکزی برداشت می‌کردند و تسهیلات می‌پرداختند. در دوره جدید بانک مرکزی قصد دارد به این وضعیت سروسامان بدهد و جلوی برداشت اضافی بانک‌ها را گرفته است؛ اما این در شرایطی است که بدهی دولت به بانک‌ها همچنان وجود دارد. بانک مرکزی در حال حاضر دو سیاست را پیگیری می‌کند که موجب شده بانک‌ها نتوانند تسهیلات در اختیار جامعه قرار دهند. سیاست اول این است که به بانک‌ها اعلام کرده حساب آنها نزد بانک مرکزی مثبت باشد. یعنی متناسب با منابع و مصارف آنها باشد؛ بنابراین آنها ترجیح می‌دهند ابتدا بدهی خود را به بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد تسویه نمایند سپس به بازار با نرخ پایین تسهیلات بدهند.

و سیاست دوم هم این است که سپرده حساب‌های دولتی از ۸۸درصد به ۱۰۰درصد افزایش یافته است. استحضار دارید که قبلا ۸۸درصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی سپرده می‌شد و ۱۲درصد آن در اختیار بانک‌ها بود که این منابع برای بانک‌ها قابل توجه بود؛ اما در حال حاضر بانک‌ها موظف هستند تمام پولی را که دولت نزد آنها قرار می‌دهد به حساب بانک مرکزی منتقل کنند. این امر موجب شده تا بانک‌ها دیگر هیچ تمایلی به نگهداری حساب‌های دولتی نداشته باشند؛ البته بانک مرکزی پس از بحث‌های کارشناسی زیاد اعلام کرده که برای نگهداری این حساب‌ها کارمزد می‌پردازد؛ اما این اقدام هم نمی‌تواند مشکل بانک‌ها را حل کند.

پرداخت اعتبارات بانکی منوط به وجود اعتبار اعتباردهنده است. وقتی بانک‌ها خود اعتباری نزد صاحب اعتبار اصلی که بانک مرکزی است، ندارند چگونه می‌توانند اعتبار بدهند؟ بخش‌خصوصی هم به دلیل اینکه تسهیلات نمی‌گیرد، منابع خود را از بانک‌ها خارج کرده است. الان سپرده‌های بلندمدت بانکی کاهش یافته و به سپرده‌های کوتاه‌مدت نزد بانک‌های خصوصی تبدیل شده و اخیرا از بانک‌های خصوصی هم در حال خارج شدن است. در حال حاضر حساب بانک‌های خصوصی هم نزد بانک مرکزی منفی شده است؛ زیرا منابع از این بانک‌ها هم در حال خارج شدن است. بانک‌ها به محض این که حسابشان نزد بانک مرکزی منفی شود، باید جریمه ۳۴درصدی را به این بانک بپردازند. بنابراین بانک‌های خصوصی در حال فروش اوراق مشارکت خود هستند تا حسابشان نزد بانک مرکزی منفی نشود. بانک‌ها که نمی‌خواهند پول را نزد خودشان نگه دارند؛ اما آنها ناچارند حتی به سپرده‌ها سود ۱۶درصدی بدهند؛ در حالی که نرخ سود تسهیلات ۱۲درصد است تا ناچار نشوند جریمه ۳۴درصدی بپردازند. الان دولت به بانک‌ها تکلیف کرده است تا دارایی‌هایشان را بفروشند و سرمایه‌گذاری‌هایشان را کاهش دهند تا از این طریق بتوانند منابع لازم را تامین کنند؛ اما این اقدام هم چندان مشکل را حل نمی‌کند و تا وقتی که این سیاست‌ها اعمال می‌شود بانک‌ها از قدرت وام‌دهی کمی برخوردار هستند.

اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که پس از این بانک‌ها نمی‌توانند راسا چک پول صادر کنند و صدور چک پول فقط در انحصار بانک مرکزی قرار گرفته، جنابعالی این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع ایران چک‌ها که اخیرا بانک مرکزی صدور آن را در اختیار گرفته است، مشکل بانک‌ها را افزایش خواهد داد؛ هر چند این سیاست کاملا علمی و منطقی است و باعث کم شدن نقدینگی و تورم می‌شود. قبلا ۴۰درصد مبلغ چک‌پول‌ها را بانک‌ها سپرده می‌کردند تا چک‌پول چاپ شود که این امر به افزایش پول انجامید. در حال حاضر بانک مرکزی می‌گوید ایران چک همان پول است؛ چرا که رابطه مستقیم افزایش نقدینگی با افزایش تورم امری است بدیهی. اما مشکلاتی را که از دهه ۸۰ در وضعیت پولی کشور ایجاد شده است، نمی‌توان در یک دوره یک ساله یا کمتر حل کرد. به نظر من تمامی مواردی را که بانک مرکزی به آن توجه دارد کاملا اصولی و منطقی است و این ابزارها برای کنترل حجم نقدینگی و سیاست‌های پولی کشور لازم است؛ اما نکته‌ای که قابل توجه است طول درمان این بیماری است که متناسب با تخریب بایستی صورت گیرد؛ مثلا چک پول و ایران چک بایستی تدریجی و با یک برنامه زمان‌بندی دقیق اجرا شود. این سیاست در حال حاضر ممکن است باعث کند شدن جابه‌جایی پول و نقدینگی عامه مردم شود.