حمیدرضا اسلامی منوچهری: اگرچه دو برابر شدن حجم نقدینگی از اوایل سال ۱۳۸۴ تاکنون به مثابه تیر سرگردانی است که از کمان رها شده و بر سر راه خود زخم‌هایی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است، اما اقدامات ۱۱ماهه بانک مرکزی برای مهار رشد آن در حال به بار نشستن است.

آخرین آمار رسمی از کاهش رشد نقدینگی تا رقم ۸/۲۲درصد حکایت دارد. رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۷/۲۷درصد اعلام شده بود. این متغیر پولی در دو سال گذشته تا ۴۰درصد نیز رشد داشته است به طوری که حجم نقدینگی را از رقم حدود ۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۶۰هزار میلیارد تومان در سال جاری رسانده است.

عطش دولت نهم برای هزینه کردن بودجه‌های عمرانی و تامین منابع مالی برای بنگاه‌های زودبازده موجب شد تا رشد نقدینگی که در هدف برنامه چهارم ۲۰درصد دیده شده بود هیچ گاه محقق نشود. یکی از عوامل رشد نقدینگی نیز افزایش پایه پولی اعلام شده است. بنابر اعلام بانک مرکزی سهم پایه پولی یا پول پرقدرت در افزایش نقدینگی ۱۴درصد است که به گفته مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی، این درصد رقم بسیار بالایی در میان کشورهای جهان محسوب می‌شود. از مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی نیز اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی بوده است.

بانک‌های دولتی که با تقاضای بیش از حد تسهیلات و تکالیف دولتی روبه‌رو بوده‌اند در دو سال گذشته ناچار شدند تعهدات خود را افزایش داده و برای جبران آن به برداشت‌های اضافه از حساب بانک مرکزی متوسل شوند.با ورود مظاهری به بانک مرکزی محدودیت زیادی برای این اضافه‌برداشت‌ها اعمال شد و بانک‌ها موظف شدند در حد منابع خود، تسهیلات بازگشت داده شده و فروش دارایی‌های مازاد تسهیلات پرداخت کنند.

در ماه‌های گذشته این سیاست بانک مرکزی با انتقادهای زیادی که عمدتا از سوی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بود مواجه شد.

اما بانک مرکزی به‌رغم فشارهای زیادی که از سوی برخی دولتمردان و صاحبان صنایع اعمال می‌شد سیاست‌های جدید را ادامه داد.

اکنون نشانه‌های استقامت در این سیاست‌ها با ارائه آمارهای جدید از رشد نقدینگی نمایان شده است و امید می‌رود روند افزایشی نرخ تورم که نتیجه مستقیم افزایش رشد نقدینگی است، در ماه‌های آینده کند شود و تحت‌کنترل درآید.