شهرام عالی پور

به‌نظر می‌رسد بانک‌های دولتی با ورود به تغییر ساختار نظام بانکی خود با حرکتی آرام قدم در مسیر تحول در امور اجرایی سیستم بانکی گذاشته‌اند.

تغییرات وسیع در شکل ظاهری و الگوبرداری از بانک‌های خصوصی در تکریم مشتری، تفکر مشتری مداری به عنوان سرلوحه بسیاری از امور‌، توجه ویژه به مدیریت ریسک و ایجاد ابزارهای تعیین درجه ریسک و نیز عملیات یکپارچه و متمرکز در سطح کلی شعب‌، همین‌طور روان‌سازی و حذف مقررات زائد به جهت تسریع در کاهش هزینه مبادله‌ و نیز ورود به چرخه رقابت بانکداری الکترونیک و استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور رقابتی فشرده و به روز با بانک‌های خصوصی در خدمات پیشرفته‌اینترنتی و کارت‌های اعتباری و حتی نقل و انتقال وجه بین کارت‌های مختلف‌، همگی بیانگر حضور ملموس بانک‌های دولتی در گردونه رقابتی نابرابر در کشور هستند.

به‌رغم نکات ذکر شده‌، نظام بانکداری در ایران چه خصوصی و چه دولتی تاکنون فرصت پرداختن به بانکداری مدرن از قبیل خدمات بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، بازنشستگی، بین‌المللی، دانش‌آموزی و دانشجویی و نوع دیگر خدمات سرمایه‌گذاری تفویضی و گزینه‌ای، مالی، مهاجرتی و مشاوره‌ای را نداشته یا نتوانسته‌اند وارد این بخش از بانکداری بشوند.

با این حال معضل بانک‌های دولتی تفاوت در شکل و محتوای آنها با بانک‌های خصوصی نیز نیستند.

هر چند با استفاده از مدل اطلس می‌توان به وضعیت غیرمطلوب توانایی تکنولوژیک در بانک‌های دولتی و خصوصی و اختلاف سطح آنها با استاندارد بین‌المللی در استفاده از نیروی متخصص و سیستم نرم‌افزاری بیشتر پی برد.

لذا باید پذیرفت در شرایط کنونی درمان بیماری بانک‌های دولتی‌، خصوصی‌سازی آنها نیست، چه‌اینکه برای نیل به‌این هدف ۳ مشکل اصلی و بزرگ

۱ - تصویب اساسنامه و تغییر در نوع شرکت سهامی

۲ - موضوع بدهی دولت و مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و عدم رعایت مقررات بازل ۱و۲ در خصوص (کفایت سرمایه)

۳ - موضوع بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و چگونگی ذخیره ۱۰ ساله آنان وجود دارد که فعلا مانع از انجام این امر می‌شود.

از مطلب زیاد دور نمی‌شوم‌، بانک‌های دولتی لاک پشت وار تغییر ساختار را آغاز کرده‌اند، لیکن با داشتن ۷۷درصد بیشترین سهم بازار پول در مالکیت آنها است. لذا با توجه به اثر بخشی حجم عظیم نقدینگی اینگونه بانک‌ها در اقتصاد کشور بایستی به مشکلات آنها با دیدگاهی بزرگ، واقعی و تخصصی نگریست و در صورت تایید موانع‌، در تصمیم‌گیری‌های کلان واقعیات محض، ملاک قرار گیرد.

۱ - بانک‌های دولتی در جذب منابع جدید با مشکل نرخ سود دستوری مواجهند؛ مانعی که به شکل فرصت در بانک‌های خصوصی باعث خیزش و شتاب آنها در تولید منابع شده است.

۲ - بانک‌های دولتی در امور بین‌الملل دارای مشکلات عمده و بسیار نگران‌کننده‌ای هستند (سپه، ملی، صادرات).

۳ - بدهی دولت به بانک‌های دولتی و عدم افزایش سرمایه آنها.

۴ - ساختار مالی بانک‌های دولتی با توجه به تنوع تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری با هدف سودآوری تبیین نشده است.

لذا پیشنهاد می‌شود برای شکل دادن به وضعیت نابسامان سیستم بانکی و به جهت حمایت از بازار پول و سهم تاثیر‌گذار اینگونه بانک‌ها و جلوگیری از گسترش بی‌رویه پایه پولی و به منظور پرهیز از اعمال نسخه‌های چندگانه و مقطعی که هر یک به‌دلیل آثار تورمی، خنثی‌کننده دیگری هستند و همین‌طور برای پیشگیری از مصرف هزاران ساعت کار کارشناسی مفید در آینده که بایستی صرف اصلاح سیستم توزیع اعتبارات در آینده بشود، دولت خدمتگزار و محترم با ملحوظ کردن کلیه ادله و مستندات موجود از اختصاص اعتبارات تکلیفی و دستوری به بانک‌های دولتی خودداری کند، لیکن با یک برنامه دقیق و زمان‌بندی شده و پس از پرداخت بدهی و افزایش سرمایه ‌اینگونه بانک‌ها و با اعطای اختیار در توزیع تسهیلات و اعتبارات به بانک‌های دولتی به‌موجب بسته سیاستی و نظارتی و با حمایت از سیستم بانکی کشور در راستای اصل ۴۴‌، توان وام‌دهی بانک‌ها را بالا برده تا علاوه بر رشد و رونق اقتصادی‌، سیستم پولی کشور متاثر از کلیه حوادث پیش‌بینی شده به سلامت عبور کند.