خصوصی‌سازی با هدف رد دیون!
لیلا اکبرپور
در حالی مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از واگذاری ۱۳/۲۳درصد سهام بیمه دانا، ۵۶/۱۱درصد سهام بیمه آسیا و ۵۶/۱۱درصد بیمه البرز در قالب پرداخت دیون دولت به این سازمان خبر داده است که طبق ماده...

33 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از 20درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد، نصاب 20درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
در عین حال ماده ۳۴ همین قانون می‌گوید حکم ماده ۳۳ شامل موسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد علوی است نمی‌شود.
هرچند دولت می‌تواند به استناد ماده 34 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بیش از 20درصد سهم خود در یک شرکت بیمه را واگذار کند، اما سازمان تامین اجتماعی (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا) نیز می‌تواند مالک بیش از 20درصد سهام یک شرکت بیمه دولتی که در آستانه واگذاری قرار دارد، باشد.
آیت کریمی، کارشناس مسائل بیمه‌ای در یک مصاحبه تلفنی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی نهادی را با نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) به منظور مدیریت منسجم سهام شرکت‌های تابعه خود ایجاد کرد که بر اساس اساسنامه شستا ۱۰۰درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی است.
او افزود: چنانچه سازمان تامین‌اجتماعی را که از پرداخت وجوه توسط اقشار مختلف جامعه تامین می‌شود نهاد غیردولتی بدانیم، شستا که زیرمجموعه آن است نیز غیردولتی بوده و مشمول ماده 34 قانون بیمه‌گری نمی‌شود.
عضو هیات‌مدیره بیمه پارسیان درخصوص واگذاری سهام بیمه‌های دولتی مشمول بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز گفت: از آنجا که چارت سازمانی تامین‌اجتماعی دولتی بوده و دولت اختیار برداشت از صندوق آن را دارد این سازمان به نوعی ساختار دولتی داشته و واگذار سهام شرکت‌های دولتی به آن به منزله جابه‌جایی سهم در بدنه خود دولت است و نمی‌توان مدعی شد که خصوصی‌سازی صورت گرفته است.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز در ابلاغیه خود تعیین کردند که این واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار و کشف واقعی قیمت‌ها انجام گیرد.
این واگذاری جابه جایی مهره ها است
واگذاری سهام بیمه‌های بازرگانی به سازمان تامین اجتماعی که پیش از این از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به خرید سهام دوشرکت بیمه خصوصی کرده بود، تصمیمی است که دولت بدون توجه به ساختار صنعت بیمه کشور اتخاذ کرد.
علی‌رضا بیانیان کارشناس مسائل بیمه درخصوص این واگذاری گفت: واگذاری سهام شرکت‌های بیمه دولتی مشمول واگذاری بدون کشف قیمت نشان‌گر بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی است، چرا که دولت می‌داند سهم بیمه‌های دولتی باتوجه به ارزش دارایی‌ها و ذخایرشان هر ارزشی هم داشته باشد باز هم این بدهی‌ را پرنخواهد کرد.
او افزود: واگذاری سهام بیمه‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی خصوصی‌سازی نیست و تنها جابه‌جایی مهره به‌شمار می‌رود.
بیانیان با اشاره به ساختار دولتی صنعت بیمه که قراربود با خصوصی‌سازی متحول شود، گفت: چنانچه نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی که سال‌ها دارای مدیران منصوب شده از سوی دولت بودند سهامدار بیمه‌های بازرگانی باشند، رقابت آزاد معنای خودش را از دست می‌دهد.
بیانیان خاطرنشان کرد: باز هم شرکت‌‌های بیمه توان انتخاب آزادانه ریسک‌ها را نخواهند داشت و سهامداران عمده درخصوص انتخاب ریسک و جذب پرتفوی تحت مجموعه خود به مدیران تکلیف می‌کنند.
او یادآور شد: پرتفوی فعلی صنعت بیمه که سهم بیمه‌های درمان و حوادث اتومبیل در آن رقم قابل ملاحظه‌ای است حکایت از جبران خسارات اجتماعی که دولت به‌نوعی مسوول جبران آن است توسط بیمه‌گران بازرگانی دارد.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی
بنا به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان بالغ‌بر ۷هزار میلیارد تومان است که براساس برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است بدهی خود را به این سازمان تا پایان این برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ به صفر برساند.
دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما باید طبق قانون بودجه سال 86 یک هزار و 280میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان از طریق فروش و واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پرداخت کند.
در حالی که دولت‌‌ها طی سال‌های گذشته در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بنابر هر دلیل تعلل کرده‌اند و این صندوق به‌جای سرمایه‌گذاری منابع و تامین آتیه بیمه‌گذاران خود مکلف به خرید سهام برخی از شرکت‌ها به قیمت بالاتر از ارزش واقعی شده است، آیا امروز به جای پرداخت بدهی سهام شرکت‌هایی که آینده نامعلومی دارند به صلاح بیمه‌گذاران و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است؟
صنعت بیمه ایران دارای بازاری 3هزار و 500میلیارد تومانی است که به شکل ناهمگونی میان 19 شرکت بیمه دولتی و خصوصی تقسیم شده است.
ورود بیمه‌های خصوصی که باید منجربه توسعه بازار می‌شد تنها برش کیک پرتفوی را زیاد کرد و سهم بیمه‌های دولتی به‌ خصوصی‌ها منتقل شد.
این در حالی است که براساس بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 بیمه ایران که دارای 50درصد سهم بازار است همچنان دولتی می‌ماند و تلاش این شرکت در حفظ بازار خود و تلاش سایر شرکت‌ها برای جذب سهم بیشتری از بازار بیمه موجب شده تا شرایط بسیار سختی برای رقابت ایجاد شود.
بیمه‌های دانا، آسیا و البرز که دارای نام معتبر، دارایی و ذخایر قابل‌قبولی هستند بخش عمده‌ای از بازار خود را طی سال‌های گذشته از دست دادند و بسیاری از نیروهای کارآمدشان امروز در بخش خصوصی فعالیت دارند.
اگر بپذیریم فروش بیمه‌نامه بدون رابطه امکان‌پذیر نیست پس جابه‌جایی مدیران بیمه‌ای یعنی انتقال پرتفوی.
پس در این شرایط که بیمه‌های دولتی درآستانه واگذاری در مرکز توجه سهامداران عمده بیمه‌های خصوصی که روزی بیمه‌گذار دولتی‌ها بودند قرار گرفته، ادامه فعالیت برای مدیران عامل، اجرایی و شبکه فروش این شرکت‌ها بسیار مشکل خواهد بود.
از‌سویی دیگر آمدن سازمان تامین اجتماعی به‌بازار بیمه‌های بازرگانی در قالب سهامدار آن هم در شرایطی که تقریبا هیچ‌یک از کارفرمایان غیردولتی از سرویس‌دهی آن رضایت ندارند نمی‌تواند امتیازی برای شرکت‌های بیمه باشد.
نفوذ سازمان تامین اجتماعی در شرکت های بیمه
ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد نیز در مورد خصوصی سازی در صنعت بیمه گفت: خرید سهام شرکت‌ها معمولا با سه نیت اتفاق می‌افتد.
او خرید سهام به قصد استفاده از سود سهام، خرید سهام به قصد نفوذ در شرکت و خرید سهام به قصد کنترل شرکت را سه نیت یادشده عنوان کرد و گفت: خرید سهام کمتر از ۵۰درصد در قالب کنترل شرکت قرار نمی‌گیرد و واگذاری ۱۰ تا ۲۰درصد به نیت نفوذ در شرکت مذکور خواهد بود.
اودرخصوص سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار سه شرکت بیمه دولتی گفت: واگذاری 23درصد بیمه دانا، 56/11درصد بیمه‌های آسیا و البرز به این سازمان به منزله نفوذ این سهامدار در سه شرکت هم فعالیت و رقیب یکدیگر است که در آینده مشکل‌ساز خواهد شد.
ضمیری ادامه داد: اطلاعات شرکت‌ها به‌ویژه موسسات بیمه‌گر محرمانه است و نباید جابه‌جا شود و حضور یک سهامدار در این حوزه این اصل را بر هم می‌زند.
این کارشناس مسائل بیمه‌ای با یادآوری اینکه طبق قانون بیمه‌گری مالک 20درصد سهام یک شرکت بیمه نمی‌تواند سهم هیچ شرکت بیمه‌ای را داشته باشد افزود: در این واگذاری این مساله نیز رعایت نشده است.
ضمیری گفت: شاید بهتر بود دولت ۶۰درصد سهام یک شرکت را به سازمان تامین اجتماعی می‌داد به جای اینکه سهم از ۳ شرکت به او داده شود.
سخن آخر
چنانچه افزایش کارآیی اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها، افزایش رونق بازار سرمایه و از همه مهم‌تر دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت‌های دولتی اهداف مهم خصوصی‌سازی باشند،چنانچه سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله به‌عنوان سندهای بالادستی الگوی رفتاری دولت است، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها در این بخش از طریق بورس، اطلاع‌رسانی مناسب جهت تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت از الزامات واگذاری شرکت‌ها خواهد بود تا در نهایت این واگذاری منجر به تضمین بازدهی مناسب شود.