رییس‌کل بانک مرکزی تشریح کرد
راه‌حل‌های بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که با تقاضای یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، یکی از چهار روش تامین منابع سالم نظام پولی است که می‌تواند جایگزین روند ناسالم افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود و مشکل تامین منابع بانک‌ها را حل کند.
عکس: آکو سالمی
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که با تقاضای یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، یکی از چهار روش تامین منابع سالم نظام پولی است که می‌تواند جایگزین روند ناسالم افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود و مشکل تامین منابع بانک‌ها را حل کند.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه این لایحه موجب افزایش توان اعتباردهی بانکهای دولتی از طریق وصول مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین افزایش سرمایه خواهد شد، اظهار داشت: مفاد این لایحه در قانون اصل ۴۴ توسط مجلس به تصویب رسیده بود، اما به دلیل اینکه در لایحه اولیه دولت درج نشده بود مشمول ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل ۷۵ شد و در نهایت مقرر شد تا به صورت یک لایحه مستقل به مجلس ارائه شود.
وی اظهار امیدواری کرد که این لایحه در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت رای موافق نمایندگان ملت به یک فوریت آن، بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه شروع و با نظرات نمایندگان به تصویب برسد.
وی در ادامه با اشاره به بدهیهای معوق دولت به بانک‌ها در طول سالهای گذشته اظهار داشت: رقم تصویب شده و حسابرسی شده حدود ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است. وجود این بدهی از دو طریق خسارت وارد می‌کند؛ اول اینکه معادل آن رقم از منابع بانک حبس می‌شود و امکان چرخش آن مقدار از منابع بانک سلب می‌شود و دوم اینکه چون دولت بدهکار معتبری است، بانک‌ها این بدهی را به حساب معوق یا مشکوکالوصول منظور نمیکنند و جزو حسابهای جاری و مطالبات زنده تلقی می‌شود و در نتیجه برای آنها سود محاسبه می‌شود. سودی که برای این نوع تسهیلات محاسبه می‌شود در دفاتر ثبت شده و در صورتهای مالی و سود سالانه بانک منظور میگردد و دست آخر این ارقام تحت عنوان سود سهام و مالیات توسط بانک به خزانه دولت واریز می‌شود. حاصل آنکه نه تنها معادل طلب بانک از دولت حبس می‌شود، بلکه معادل سود آن -که سالی ۱۶ یا ۱۷درصد و امروز ۱۲درصد (بستگی به قرار دادی که بانک‌ها دارند) است- از درون بانک دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود و از هر دو جنبه به بانک صدمه وارد می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات دیگری هم برای تامین نقدینگی سالم که به گردش سالم پول در داخل سیستم بانکی میانجامد نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اظهار داشت: امیدواریم با ترکیب این دو بتوانیم راه‌حل مناسبی برای تامین نقدینگی بانک‌ها فراهم کنیم. ضمن اینکه تدابیری اندیشیده شده که هیات‌مدیره بانک‌ها با توجه به مسوولیت خطیری که بر عهده دارند، منابعی را که دولت به عنوان بدهی خود میپردازد، بتوانند خوب مدیریت کنند و به عنوان سرمایه در گردش یا اعتبار سرمایهگذاری به بنگاهها و طرح‌هایی تسهیلات اعطا کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد و گردش طبیعی خون در رگ اقتصاد ایجاد شود.
مظاهری مجموعه اقداماتی که برای سامان دادن بازار پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در یک سال اخیر آغاز شده را از محورهای اصلی نظاممند ساختن سیاستهای پولی دانست و یادآور شد: تامین به موقع و به اندازه کافی نقدینگی مورد نیاز برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی کشور الزامی انکارناپذیر بوده و از اهداف دولت و بانک مرکزی است، لیکن در این امر دو شرط باید ملحوظ شود؛ اول اینکه این منابع از طریق تزریق پول پر قدرت و افزایش پایه پولی تامین نشود و دوم اینکه منابع بانک که از محل منابع سپردههای بانک‌ها در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار میگیرد، پس از طی مسیر در چرخه تولید به بانک برگردد تا بتواند منبع تولیدهای بعدی باشد. رعایت این دو امر یکی از پایههای مهم تنظیم و ضابطهمند کردن سیاستهای پولی است و می‌تواند نقدینگی مورد نیاز را در زمان مناسب و از طریق گردش فعالیتهای اقتصادی کشور در اختیار متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد.
رییس‌کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت پرداخت تسهیلات در دوسال و نیم گذشته خاطرنشان کرد: پدیدهای که با آن مواجه هستیم این است که تقاضای تسهیلات از منابع بانکی در اقتصاد در این مدت به شدت افزایش یافته است.
چهارعامل افزایش تقاضای تسهیلات بانکی
وی با اشاره به اینکه چهار عامل موجب افزایش این تقاضا شده است، گفت: یکی از این عوامل رشد اقتصادی است. وقتی اقتصاد رشد می‌کند و حجم آن بزرگ می‌شود، تعادلهای جدیدی حاکم می‌شود و برای حفظ آن شرایط جدید و همچنین حفظ روند رشد اقتصادی، نقدینگی بیشتری را میطلبد. عامل دوم مربوط به طرحهای زود بازده است که برای ایجاد اشتغال طراحی شد و رقمی بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان را به تقاضای موجود اضافه نمود. عامل سوم تورم موجود است که به تبع آن هم سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود و هم هزینه سرمایهگذاری بیشتری را طلب می‌کند. عامل چهارم شتاب فعالیت خصوصیسازی است. خصوصیسازی در دو زمینه انجام می‌شود؛ یکی واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و دیگری اجازه ایجاد و احداث و فعال کردن واحدهای جدید در زمینههایی که خصوصی شده یا میشوند. ورود بنگاه‌های دولتی به جرگه بخش خصوصی به طور طبیعی تقاضای استفاده از منابع بانکی را به همراه می‌آورد. این واحدها برای سرمایه در گردش و سرمایهگذاری یا سرمایه میروند و تقاضای جدیدی را برای تسهیلات بانکی یا منابع بازار سرمایه فراهم می‌کنند، در حالی که تا پیش از خصوصی شدن، عمده منابع مورد نیاز آنها از طریق بودجه دولت تامین میشد. علاوه بر بنگاه‌های خصوصی شده، سرمایهگذاری جدید در فعالیتهایی که اجازه فعالیت بخش خصوصی در آنها داده می‌شود، تقاضای جدیدی به تسهیلات بانکی و منابع بازار سرمایه وارد می‌کند.
مظاهری ادامه داد: پالایشگاهها و نیروگاهها یا شرکتهای فولادی نمونههای قابل‌ذکری هستند که در گذشته برای سرمایهگذاری از دولت پول میگرفتند و اکنون جزو مشتریان بزرگ سیستم بانکی و بازار سرمایه هستند.
وی تصریح کرد: مجموع این چهار عامل موجب رشد شدید تسهیلات بانکی و ورود تقاضاهای جدید و غیر معمول در نظام بانکی شده است، در حالی که سیستم بانکی در همین دوران روال عادی و رشد طبیعی خود را طی کرده است و در نتیجه جوابگوی این رشد تقاضا نبوده است و به ناچار بانکهای دولتی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رو کردند و برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری عدم‌رعایت نسبتهای مالی را به عنوان راه‌حل خود انتخاب کردند.
فروش داراییهای ثابت بانک‌ها
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه راه‌حلی که بانکهای دولتی در گذشته برای پاسخ به این تقاضاها پیدا کردند، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود، عنوان کرد: نتیجه راه‌حل اضافه برداشت موجب رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی، ورود پول پرقدرت به جامعه و در نهایت تورم فزاینده شد و بدیهی است که این شیوه تامین منابع مالی منجر به رشد اقتصادی نمیشود و به اصطلاح عموم با چاپ پول نمیتوان به تولید ثروت دست یافت.
وی ادامه داد: در مواجهه با چنین شرایطی باید دو کار انجام میدادیم: اول اینکه باید جلوی راه تامین منابع از طریق بانک مرکزی را میگرفتیم، از سوی دیگر باید پاسخی هم برای نحوه تامین منابع مورد نیاز از راه طبیعی پیدا میکردیم.
وی افزود: در قدم اول بانک‌ها را از اینکه به اتکای منابع بانک مرکزی اعتبار بدهند بر حذر داشتیم و منع کردیم. به آنان یادآور شدیم که اولین اصل بانکداری مدیریت منابع و مصارف و لزوم تعادل بین آنهاست و بر رعایت این اصل اصرار کردیم. با اجرای این کار روند شتابان اضافه برداشت از بانک مرکزی مهار شد و در حال حاضر با این کار اضافه برداشت به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی بانکهای خصوصی هم که تعهدات بیشتر از توان و ظرفیت خود کرده بودند و ریسک بانک خود را بالا برده بودند، دعوت شدند و لزوم رعایت ضوابط بانکی به آنان یادآور شد و جدیت بانک مرکزی در این خصوص به هیات‌مدیره آن بانک‌ها اعلام شد.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در تنظیم و مهار اضافه برداشت، حد تعادل را رعایت کرد و از افراط و تفریط پرهیز کرد. در این مسیر نه اسیر روند رایج آن روز برای تصویب اعتبارات بیش از حد شد و نه به دام توصیههای تند روهایی افتاد که به بانک مرکزی فشار میآوردند که علاوه‌بر جلوگیری از اضافه برداشت بیشتر، کلیه بدهیهای بانک‌ها هم از آنان پس گرفته شود. بانک مرکزی با رعایت تعادل و میانهروی به همراه واقعبینی و رعایت حال مشتریان و سپردهگذاران و همچنین مراقبت برای تامین تعهدات بالفعل داخلی و خارجی بانک‌ها، این اقدام اصلاحی را به مرحله اجرا درآورد که فرآیند سختی بود.
وی ادامه داد: حاصل کار را میتوان این‌طور تعریف کرد که اضافه برداشت بانک‌ها در این دوره از حدود ۶هزار میلیارد تومان به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان رسید و از رسیدن به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان جلوگیری شد. سیاست عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای تامین منابع سرمایهگذاری به عنوان یک مفهوم قابل‌قبول تقریبا برای همه مسوولان مقبول و پذیرفته شد، اولویت حفظ اشتغال موجود و تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌های در حال تولید نسبت به ایجاد فرصت شغلی جدید و سرمایهگذاری جدید بود و ارجاع مسوولیت تصمیمگیری در خصوص اعتبارات بانکی به هیات‌مدیره بانک نیز تا حدود زیادی مقبول واقع شد.
تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌ها
مظاهری گفت: تامین منابع سالم برای پاسخگویی به تقاضای تولید و اقتصاد از بانک‌ها قدم دیگری است که همزمان برای آن تدبیر شده است و این تدابیر ادامه دارد.
وی افزود: یکی از این تدابیر تبدیل داراییهای ثابت بانک‌ها به نقدینگی است. داراییهای ثابت به مرور زمان از طریق سرمایهگذاریهای مستقیم بانک‌ها یا از طریق تملیک وثایق مشتریان جمع شده است. این داراییها باید در حداقل زمان فروخته و تبدیل به داراییهای نقدی شود. بانک باید بانکداری کند و نه بنگاهداری. وقتی بانکی وارد مقوله بنگاهداری می‌شود و چند هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری آن به صورت شرکت سرمایهگذاری یا املاک و مستغلات در میآید، اولا منابع بانک به اندازه سرمایه آن شرکت یا ارزش آن داراییها حبس می‌شود. ثانیا بانک برای چرخاندن امور بنگاه‌های وابسته به خود به طور طبیعی اولویت اعطای تسهیلات را برای آنها قائل می‌شود و اگر پولی داشته باشد، در درجه اول به شرکتهای خودش میدهد و بخشی از منابع بانک به سمت این موسسات روانه می‌شود.
مظاهری گفت: یکی از برنامههای اصلاحی بانک مرکزی که در دستور کار قرار دارد، اقناع و الزام بانکهایی که به این آفت دچار هستند، به اصلاح این امر است.
مظاهری تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به همراه افزایش سرمایه بانکهای دولتی توسط دولت و افزایش سرمایه بانکهای خصوصی توسط مجمع عمومی و سهامداران آنها، راههای اساسی است که باید دنبال کنیم و به عنوان حلقههای تکمیلی اصلاحات فوق به مرحله اجرا درآید. در این خصوص لایحه مربوط به بانکهای دولتی به مجلس تقدیم شده است. در خصوص بانکهای خصوصی نیز مذاکره و تشویق آنان به افزایش سرمایه در جریان است. دعوت از متقاضیان تاسیس بانک خصوصی و همچنین ساماندهی موسسات غیر متشکل پولی و همزمان اعطای مجوز احداث شعب بانکهای خارجی به موازات تصویب لایحه در جریان است و امید است که این مجموعه تدابیر به صورت هماهنگ آثار مثبت خود را به مرور جلوهگر کند.
بانک مرکزی خریداران وام را مجبور به پس دادن آن می‌کند
بانک مرکزی به منظور ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی با موسسات و افرادی که اقدام به اخلال در نظام بانکی کشور می‌کنند از طریق قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با (ایسنا) نیز تاکید کرد: اصل قرارداد خرید و فروش وام بانکی با مشکل مواجه و غیرقانونی است، به همین دلیل بانک مرکزی تمام افرادی را که از طریق خرید و فروش وام بانکی اقدام به خرید وام کرده‌اند ملزم به پس دادن آن می‌کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از تمامی کسانی که در کار خرید و فروش وام‌های بانکی هستند به قوه قضائیه شکایت می‌کند که تاکنون تعدادی از متخصصان به شناسایی و شکایت آنان به قوه قضائیه ارائه شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی درباره تاثیر چک پول‌های جدید بانک مرکزی بر روی عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: ایران چک‌های جدید علاوه بر آنکه جایگزین ایران چک‌های فعلی خواهد شد به دلیل بالا بودن ضریب امنیتی و چاپ سنگی آن و جلوگیری از سردرگمی مردم نقش به سزایی در استفاده آسان از سوی مردم و کنترل حجم نقدینگی در کشور خواهد داشت.
مظاهری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در پاسخ به این پرسش که بنگاه‌های زودبازده در زمینه اشتغال‌زایی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد، گفت: ما برای طرح‌هایی که توجیه درست اقتصادی داشته باشند، وام داریم و اگر طرحی دقیق تنظیم نشده باشد چه زودبازده چه بزرگ و اگر مشتری از بانک پولی را بگیرد و آن را در غیر محلی که هدفش است، خرج کند و اقساط وام خود را به موقع پرداخت نکند، این کار باعث می‌شود که منابع بانک‌ها قفل شود و قدرت حیات گردش کار بانک‌ها کاهش یابد.
ارسال نظر