نفیسه صفدری

عصر روز پنجم خرداد ماه ۱۳۸۷ خبری مبنی بر تهیه پیش‌نویس طرح ادغام و تبدیل تعدادی از بانک‌های دولتی به بانک‌ قرض‌الحسنه، روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت که در جدیدترین اقدامات دولت ... در راستای ساختار نظام بانکی و با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدایت نقدینگی به سمت تولید، واقعی کردن عقود اسلامی بانک‌ها، افزایش کارایی و خدمات‌رسانی به مردم مطرح گردیده بود که در صورت اجرا، تحولی عظیم را در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شد.

در این طرح پیشنهاد شده است که ساختار سیستم بانکی به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم گردد که بخش قرض‌الحسنه در نتیجه ادغام تعدادی از بانک‌های دولتی و بخش سرمایه‌گذاری در نتیجه فعالیت بانک‌های تخصصی شکل می‌گیرد.

این طرح در راستای عملکرد سیستم‌های بانک‌های موفق در دنیا و با این هدف که بتواند با افزایش رقابت‌پذیری جهش بزرگی را در ساختار مالی کشور سبب شود اتخاذ گردیده است تا در نهایت افزایش کارآیی و بازدهی اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد؛ ولی آنچه که در ابتدای امر بسیار جلوه می‌کند این است که انجام چنین تحولی نیاز به وجود زیربنایی مناسب و از قبل طراحی شده دارد و در صورت عدم وجود چنین ساختاری نه تنها از مزایای آن بهره‌مند نخواهیم شد، بلکه این تغییرات خود را به صورت یک بحران نمایان خواهند کرد.

در ذیل چالش‌هایی که در مقابل این ایده وجود دارند، مطرح می‌گردد:

در ابتدای امر توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که عبارت «بانک قرض‌الحسنه» از نظر مفهومی دارای مغایرت است؛ زیرا جذب منابع مردم بدون هزینه و صرف آن در قالب اعطای وام به مردمی که محتاج هستند، قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. قرض‌الحسنه فعالیتی خداپسندانه همراه با ایثار و گذشت در راستای کمک و رفع نیاز مردم می‌باشد، ولی بانک یک موسسه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که در کنار ایجاد اعتبار، نقشی در خلق پول نیز دارد. براساس تعاریف بین‌المللی، بانک یعنی محل جذب منابع با هزینه‌ای مشخص و صرف منابع در قالب مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد درآمد. از این رو عبارت بانک قرض‌الحسنه دارای تناقض مفهومی است؛ زیرا عبارت بانک قرض‌الحسنه به شکلی که تمام فعالیت آن قرض‌الحسنه باشد در عرصه بین‌المللی هیچ گونه جایگاهی از لحاظ عملیات بانکی نخواهد داشت. موضوع دیگر این است که بانک یک بنگاه اقتصادی می‌باشد و یکی از مهم‌ترین اجزای آن هزینه است. بدون تامین این عامل ادامه روند فعالیت برای هر موسسه‌ای غیرممکن است. از این رو این سوال پیش می‌آید که اگر قرار باشد تعدادی از بانک‌ها فقط به فعالیت قرض‌الحسنه بپردازند، هزینه آنها از کجا باید تامین گردد و آیا کارمزد دریافتی می‌تواند هزینه‌های یک موسسه مالی بزرگ مانند بانک را تامین کند؟ در مقابل این سوال چندین جواب را می‌توان مطرح نمود: از جمله اینکه شاید افزایش نرخ کارمزد در دستور کار باشد که این پیشنهاد با فلسفه قرض‌الحسنه و تلاش در جهت رفع مشکل گیرندگان این وام مغایرت دارد و راه‌حل دیگر، پرداخت یارانه در جهت پوشش هزینه‌های بانک از سوی دولت است، که این عامل زمینه‌ای برای ایجاد اختلال در اقتصاد می‌باشد زیرا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضل اقتصاد امروز ما تورم است که ریشه آن در افزایش نقدینگی و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور ما پرداخت یارانه و پولی است که پشتوانه تولید ندارد. اولین شرط برای تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری داشتن اقتصادی بازار محور است که شرایط را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند و در کشوری مانند ایران که بانک پایه می‌باشد و یا به عبارتی بانک‌ها خطوط اصلی جهت‌دهنده به بازار مالی هستند، اجرای این طرح چالش‌های فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

مورد بعدی، مساله اعتماد مردم می‌باشد گرچه در سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به نحو مناسبی خود را مطرح کنند ولی همچنان تفکر غالب مبنی‌بر اعتماد، به سمت بانک‌های دولتی می‌باشد از این‌رو این ایده که بانک‌های دولتی ادغام و به قرض‌الحسنه تبدیل گردند و متقاضیان سرمایه‌گذاری فقط به بانک‌های تخصصی رجوع کنند حداقل یک یا چند سال زمان می‌طلبد و باتوجه به حجم عظیم سیستم بانکی ایران و اینکه این تصمیم برای موفق‌شدن نیاز به اثرگذاری سریع دارد انجام چنین تصمیمی را با مشکل مواجه می‌سازد.

جنبه دیگر، افزایش شدید مراجعات به بانک‌ها و اتلاف وقت و سرمایه مردم است؛ چراکه با تبدیل شدن بانک‌های فعلی به صندوق‌های قرض‌الحسنه سایر عملیات بانکی در آنها انجام نمی‌پذیرد و به‌این ترتیب برای هرکدام از این عملیات باید به یک شعبه از یک بانک مراجعه کرد. ازآنجا که ایجاد بانک قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری با اجرای کامل اصل ۴۴(خصوصی‌سازی) درتناقض می‌باشد و بانک‌ها درحال بررسی شرایط در راستای آماده کردن اساسنامه و صورت حساب‌های خود برای ورود به بورس هستند؛ با طرح این مساله مشخص نیست که تکلیف خصوصی‌سازی بانک‌ها چه می‌شود و آیا با قرض‌الحسنه شدن بانک‌‌های دولتی، افراد تمایل به خرید سهام آنها دارند؟ همچنین اساسنامه در این بانک‌ها بایدطوری تنظیم شود که حقوق سهامداران جزء نیز در آن لحاظ گردد. بنابراین اگر قرار است این تحول اتفاق بیفتد بهتر است قبل از ورود به بورس این ادغام صورت بگیرد؛ زیرا درغیر این‌صورت بخش خصوصی برای خرید بانک قرض‌الحسنه که از سرمایه‌گذاری نیز منع شده، رغبتی نخواهد داشت. مورد دیگر، ساختار سازمانی این بانک‌ها می‌باشد. درحال حاضر که خصوصی‌سازی بانک‌ها در راس امور قرار گرفته مسوولان درجهت تغییر اساسنامه و شرایط صندوق بازنشستگی بانک‌ها می‌باشند و درصورت قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری شدن آنها می‌بایست اساسنامه جدید یا اساسنامه‌ای که هر دو مورد را پوشش دهد، تدوین گردد.

موضوع دیگر، مشتریان بانک‌ها می‌باشند؛ زیرا حیات بانک به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان بستگی دارد و اگر بانک‌ها فقط به فعالیت قرض‌الحسنه بپردازند دیگر مشتریان انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند و جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه نیز نمی‌‌تواند محرکی باشد که بر پرداخت سود سپرده توسط بانک‌های دیگر غلبه کند از طرفی نیز با کاهش تمایل سپرده‌گذاران در بانک قرض‌الحسنه، منابع لازم جهت اعطای این نوع تسهیلات فراهم نمی‌شود و در نتیجه انتظاری که از این موسسات می‌رفت، برآورده‌ نخواهد شد.

در صورت تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه صاحبان سپرده‌های بلندمدت که درصد بالایی از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، متقاضی بازپس‌گیری پول خود خواهند بود و بانک‌ها که از محل این سپرده‌ها تسهیلات پرداخته‌اند، امکان بازپس‌‌دهی یکباره را نخواهند داشت.

با همین استدلالات اندک، می‌توان به این نتیجه رسید که در صورت ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به قرض‌الحسنه، این بانک‌ها (قرض‌الحسنه) به هیچ عنوان توان رقابت با بانک‌های خصوصی را نخواهند داشت و در این صورت شکافی در نظام بانکی ایجاد خواهد شد که عملکرد این تصمیم‌گیری را هر چند هم که مثبت باشد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ زیرا اولین راه بازدهی حاصل از ادغام بانک‌های دولتی، مقایسه آنها در داخل کشور با بانک‌های خصوصی خواهد بود.

مشکل اساسی در این مباحث این است که الگوی اجرایی برای تفکیک نوع بانک‌ها و فعالیت‌های آنها در ایران موجود نیست و در حال حاضر که تصمیم بر این امر گرفته شده است، باید ابتدا زمینه‌سازی شود و سپس به آرامی و با آزمایش روی یک یا دو بانک شروع شود؛ زیرا هر برنامه جدید به موازات مزیت‌هایی که ایجاد می‌کند مشکلاتی نیز دارد که تا زمانی که اجرا نشود خود را نشان نمی‌دهد و در صورتی که این طرح بخواهد یکباره روی کل سیستم بانکی پیاده شود، در صورت عدم موفقیت یا مازاد تهدیدها بر فرصت‌ها به سیستم مالی کشور ضربه‌ای وارد می‌سازد که قابل جبران نخواهد بود و حتی در صورت موفقیت بانک‌های مورد امتحان، می‌توان زمینه فرصت‌های بیشتر و کارآیی افزون‌تر را بررسی و با ارائه راهکارهایی آن را به کل سیستم بانکی بسط داد. از این رو ادغام بانک‌ها بستگی به دقت طرح ادغام دارد؛ هرچه بیشتر جزئیات دیده شود، تبعات منفی کمتر می‌شود.

نکته اساسی این است که طرح این قضیه و ایجاد تغییرات زیربنایی در حالت مبهم بودن شرایط آینده برای مشتریان بانک‌ها، روسا و کارمندان بانک‌ها نوعی شوک ایجاد می‌کند و این اقدام سبب خروج هزاران میلیارد تومان سپرده‌های بانکی و هجوم آن به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای غیرمولد خواهد شد.

گرچه مسوولان این گونه برنامه‌ریزی نموده‌اند که نحوه اجرای آن به گونه‌ای طراحی شود که ضمن رعایت چارچوب‌های اصلی طرح هیچ گونه خللی به خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان به وجود نیاید؛ ولی حتی در مثبت‌ترین شرایط نوعی تفکر عدم ثبات را ایجاد خواهد کرد و این تفکر باعث می‌گردد تا مشتریان برای بلند مدت روی این ساختار برنامه‌ریزی نکنند یا در صورت نبود راهی دیگر بسیار با احتیاط رفتار نموده و شرایطی را برای خروج فوری منابعشان در نظر بگیرند. جدای از جو داخلی، اجرای چنین تصمیماتی بانک‌های ایران را در عرصه های بین‌المللی نیز بی‌اعتبار می‌کند و بسیاری از مشتریان ارزی را از سیستم خارج می گرداند. بهترین راه حل برای جلوگیری از چنین شرایطی این است که در صورت تصویب نهایی مبتنی بر این عمل، تغییرات به آرامی وارد یک سیستم شود تا به آرامی نیز جذب‌ آن گردد و افراد بتوانند خود را به بهترین نحو با شرایط جدید مطابقت دهند؛ دقیقا مطابق با مثال معروف «قورباغه جوشان» که بر طبق آن اگر یک قورباغه را داخل آب جوش بیندازیم سریعا به بیرون می‌پرد و شرایط را تحمل نمی‌کند؛ ولی اگر آن را داخل آب سردی بیندازیم و این آب را روی شعله کم قرار دهیم قورباغه زمانی متوجه تغییرات شرایط می‌گردد که آب به نقطه جوش رسیده و قورباغه پخته شده است.

در مقابل این چالش‌ها از فواید ادغام بانک‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های بانکی و افزایش قدرت رقابت آنها اشاره کرد؛ ولی مهم این است که بررسی گردد آیا با تفکیک فعالیت بانک‌های ادغام شده نیز این مهم برآورده می‌شود؟

از راهکارهای پیشنهادی دیگر برای افزایش کارآیی بانک‌های تفکیک شده ارتباط بین آنها در عین تفکیک می‌باشد؛ مثلا مشتری بنا به مبلغی که در حسابش در بانک قرض‌الحسنه، سپرده دارد، در اولویتش در دریافت تسهیلات در بانک سرمایه‌گذاری تقدم و تاخر ایجاد گردد این روش می‌تواند نه تنها انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران بانک‌های قرض‌الحسنه باشد بلکه به جذب منابع بانک نیز کمک شایانی نماید.

در پایان لازم به یادآوری است که هدف افرادی که پیشنهاد تشکیل بانک قرض‌الحسنه و تفکیک آن از بانک سرمایه‌گذاری را داده‌اند، ظاهرا این بوده است تا منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه را در جهت خود آن به کار گیرند. رسیدن به این مهم می‌تواند از طریق یک سیستم دقیق نظارتی و یا مقررات سخت کنترلی از جانب بانک مرکزی اجرا شود و نیاز به روی آوردن به چنین تصمیماتی که آینده آن مبهم است و شواهد امر نشان از نبود ساختاری زیربنایی و ایجاد چالش در اقتصاد دارد، احساس نمی‌گردد.

لذا طرح این مسائل سبب تضعیف سیستم بانکی می‌گردد و در نهایت تضعیف اقتصاد را در پی دارد؛ زیرا با توجه به نقش بانک‌ها در جذب و هدایت نقدینگی بدون وجود بانک‌هایی قدرتمند نیل به توسعه اقتصادی غیرممکن است.

کارشناس بانکی