محمدجواد روستا سکه روانی

فعالیت بیمه‌گری امروزه نقش بسیار مهمی را در کنار سه ضلع مالی دیگر در اقتصاد یعنی بانک و بورس ایفا می‌کند.

گسترش نسبی صنعت بیمه در کشور و افزایش آگاهی عمومی و اقبال از صنعت بیمه به‌رغم تلاش‌های مفید و موثر بازاریابی که از سوی شرکت‌های بیمه شاهد نیستیم، باعث شده است که عموم افراد جامعه و صاحبان مشاغل حداقل با یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی سرو کار داشته باشند. طبیعی است مجموعه‌ای به این گستردگی که روز به روز هم در حال گسترده شدن است، نیاز به یک متولی و ناظر قوی دارد. اگر چه اولین مرتبه در دوم خرداد ۱۳۱۰ شمسی که قانون ثبت شرکت‌ها به تصویب مجلس رسید، در ماده ۸ آن پیش‌بینی شد که شرکت‌های بیمه اعم از خارجی و داخلی تابع نظام‌نامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود و در طول سال‌ها تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ شاهد آیین‌نامه و تصویب نامه‌های مختلفی در خصوص نظارت بر صنعت بیمه کشور هستیم تا اینکه در تاریخ فوق یکی از دستاوردهای بدیع و قابل تحسین قانونگذاران به منصه ظهور رسید و بیمه مرکزی ایران تاسیس شد. در ماده ۱ قانون تاسیس آن تنظیم، تعمیم، هدایت امر بیمه در ایران، حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ماهیت وجودی و هدف از تاسیس آن را تشریح می‌کند. اینکه شرکت‌های بیمه چه ترکیبی آن زمان در بازار داشتند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه ترکیبی به وجود آمد، خود بحث دیگری است که ضرورت مقال آن در این بخش نمی آید. آنچه مهم است این است که دولت وقت و دولت جمهوری اسلامی ایران هر دو بر ضرورت وجود آ‌ن مهر تایید نهادند و لزوم وجودی آن را در صنعت بیمه کشور مورد تایید قرار دادند.

اگر چه بیمه مرکزی ایران با سرمایه دولت تشکیل شده و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال است ولی قانونگذار در ماده ۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به آن جایگاهی ویژه می‌دهد و آن را آزاد از تابعیت از قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود، کرده و مشمول ذکر نام می‌کند.

وجود سه وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی به طور مستقیم در مجمع عمومی آن نشانگر جایگاه سازمانی والایی است که مقنن برای این موسسه تازه تاسیس در نظر گرفت و در ماده ۱۰ قانون تاسیس آن، آنجا که تصمیم‌گیری‌های کلان در صنعت بیمه را به شورای عالی بیمه واگذار کرد، معاونان بعضی از وزارتخانه‌ها را به عضویت آن در آورد و رییس کل بیمه مرکزی ایران را رییس آن شورا قرار داد.

نحوه انتصاب رییس کل بیمه مرکزی ایران که لزوم تصویب‌نامه هیات وزیران را می‌طلبد نیز گواه دیگری بر جایگاه رفیع سازمانی است که قانونگذار برای آن لحاظ کرده است. ولی این مساله که در طول گذر زمان تصویب این قانون تا به امروز چقدر توانسته است این جایگاه رفیع خود را بین ساختار دولتی و حاکمیت دولتی حفظ کند جای تامل دارد.

در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران با اینکه نحوه انتصاب رییس و معاونان آن‌ را تابع تشریفات خاصی قرار داده است ولی در گذر زمان و ساختار وزارت اقتصاد و دارایی که در آن معاونتی تحت عنوان معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی طراحی شده است که گاهی در انجام وظایف و سلسله مراتب اداری بین رییس کل بیمه مرکزی ایران با آن تشریفات انتخاب و معاون وزیر در بخش بانک و بیمه ابهاماتی به وجود می‌آید که تاکنون اقدامی در جهت رفع آن نشده است و روسای کل بیمه مرکزی ایران هیچ گاه نخواسته‌اند تحت سلسله مراتبی از وزارت اقتصاد و دارایی باشند که معاونت بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی در راس آن باشد. نگاهی به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران هم روح جایگاه رییس کل بیمه مرکزی ایران را در مرتبه‌ای بالاتر از معاون وزیر القا می‌کند ولی خارج از اینکه کدامیک در مرتبه بالاتر سازمانی یا پایین‌تر سازمانی قرار دارند، هرگاه بین این دو بخش یعنی ریاست کلی بیمه مرکزی ایران و معاون بیمه ... وزیر تعامل و هم‌رایی بیشتری وجود داشته شاهد حرکت و شکوفایی و اقتدار بیمه مرکزی ایران بوده‌ایم.

قانون تاسیس با همه اقتداری که برای بیمه مرکزی ایران و جایگاه آن قائل است متاسفانه در جاهایی به نحو تلویحی ابزار اقتدار لازم را نداده است مثلا ماده ۱۱ قانون تاسیس رییس کل بیمه مرکزی ایران را به عنوان مطلع‌ترین فرد از وضعیت بیمه و بازار بیمه کشور و نیازهای آن از حق رای در شورای عالی بیمه محروم کرده است. نگاهی به ماده ۱۷ قانون تاسیس یعنی آنجایی که وظایف شورای عالی بیمه را بر می‌شمرد جای خالی رای رییس کل بیمه مرکزی ایران را می‌توان دهشت‌آور برای صنعت بیمه کشور قلمداد کرد. چگونه قابل توجیه است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی از وظایف شورای عالی بیمه باشد، ولی رییس کل بیمه مرکزی ایران بدون اخذ رای فقط حق شرکت در جلسات را داشته باشد؟!

یا آنجایی که در تبصره ماده ۸ اساسنامه شرکت‌های بیمه مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ رییس کل بیمه مرکزی ایران را مدعو بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت‌های بیمه می‌کند و در کمال ناباوری در ماده ۱۰ اساسنامه انتخاب مدیرعامل و سایر اعضای هیات‌مدیره و تعیین خط مشی کلی شرکت و ... را در صلاحیت مجمع عمومی قرار می‌دهد که بیمه مرکزی ایران هیچ نقشی در آن ندارد. البته این موضوع در مورد شرکت‌های بیمه خصوصی تا حدودی تعدیل شده است به گونه‌ای که مدیر عامل شرکت باید با تامین نظر بیمه مرکزی ایران منصوب شود.

با همه به‌به و چهچه‌هایی که سال‌ها مبنی بر جامع بودن و کامل بودن قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و همچنین قانون بیمه‌ای از سوی عده‌ای به راه افتاده و هنوز هم گاهی به گوش می‌رسد ولی بررسی چند بند ساده آن این موضوع را به خوبی می‌رساند که قوانین پس از تاسیس با آن نگاه مقتدرانه و ذهنیت سازمانی مقتدر به آن نپرداخته‌اند و تنها شیوه مدیریت و سبک مدیریتی و تعامل آن با شرکت‌های بیمه بوده است که گاهی این سازمان را در جایگاهی مقتدر و ناظر یا همتراز و بعضا پایین‌تر از شرکت‌های بیمه و یا وابسته به ۵۰‌درصد و ۲۵‌درصد اتکایی قرار داده است؟!

انتظار می‌رود با ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به بازار و به هم خوردن‌ترکیب بازار و ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت‌های بیمه خصوصی و شرکت‌های بیمه در حال خصوصی شدن! نقش بیمه مرکزی ایران پررنگ و ناظرتر جلوه کند. طبیعی است که الزامات جدید بازار ابزارهایی بسیار کارآمدتر از دهه هفتاد برای نظارت و هدایت و... امر بیمه در ایران را می‌طلبد و قوه محرکه این ابزار هم چیزی نخواهد بود جز ذهنیت و خلاقیت نیروی انسانی توانایی که در بیمه مرکزی ایران وجود دارد و باید روزانه به اینگونه نیروها افزوده شود تا اولین شرط بقای سازمانی برای آن محقق شود.

با همه رویکرد‌هایی که در امر کوچک‌سازی دولت وجود دارد باید به این امر اهتمام کرد تا ضمن حمایت از لزوم وجود بیمه مرکزی ایران دایره فعالیت و ساختار آن را گسترش داد. بیمه مرکزی ایران اگر چه در هیاهوی رسانه‌ها نپیچید ولی خوشبختانه در رزومه کاری خود خدمات قابل تقدیری تاکنون به جامعه و بازار مالی کشور ارائه کرده است.

اعطای مجوز بیمه در مناطق آزاد تجاری، اعطای مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی مربوط به بیمه و عضویت در سازمان‌های ناظر بیمه‌ای و ... عمده فعالیت‌هایی است که توسط مدیران عالی و پرسنل پر تلاش بیمه مرکزی ایران در طول سال‌ها به کشور عزیزمان ایران اهدا شده است که هر کدام از این موارد تاثیرات قابل تحسینی بر بازار اشتغال کشور داشته است. وجود شرکت‌های بیمه خصوصی و شعبات و نمایندگی‌های آنها در اقصی نقاط کشور می‌تواند گویای این حقیقت باشد که بیمه مرکزی ایران با اتخاذ سیاست‌های گسترش بازار نقش موثر و غیر قابل انکاری بر اشتغال داشته است. بیمه مرکزی ایران در فرایند‌ گذار از نظارت تعرفه‌ای به سوی نظارت مالی قطعا می‌تواند با بازنگری و عدم سخت‌گیری‌های معمول در ‌آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه زمینه ورود سرمایه شرکت‌های بیمه را به بخش‌های تولید، خدمات واسطه‌ای مالی و ... را هموار کند. بیمه مرکزی ایران می‌تواند به عنوان یک بازوی توانمند مالی در خدمت اقتصاد کشور قرار‌گیرد، بنابراین هر گونه اهتمام و تلاش در جهت تقویت بیمه مرکزی ایران می‌تواند مصالح بسیاری برای کشور داشته باشد، ولی متاسفانه در سال‌های اخیر تحرکات بعضا غیر کارشناسی شده‌ای مطرح می‌شود که سعی دارند بیمه مرکزی ایران را به شیر بی اشکم و بی‌یال و بی‌دم نزدیک کنند، ولی هر گونه حرکت اینچنینی باعث زیر سؤال رفتن موجودیت بیمه مرکزی ایران و حرکت تدریجی آن به سوی خروج از حداقل اقتدار سازمانی آن خواهد شد. از جمله این تلاش‌ها ۱- تلاش در جهت جدا‌سازی صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی ایران از بیمه مرکزی ایران و هبه‌ آن به ستاد دیه کشور.

۲ -تلاش در جهت حذف عملیات اتکایی از بیمه مرکزی ایران/ به عنوان تضمینی جهت حفظ حقوق بیمه‌گذاران در صورت اعسار شرکت‌های بیمه یا عدم توانگری شرکت‌های بیمه.

۳ - تلاش در جهت حذف آزمون‌های نمایندگی بیمه و تفویض آن به خود شرکت‌های بیمه

۴ -تلاش در جهت پایین نگه داشتن سطح سازمانی بازرسی و پیگیری شکایات در حد یک اداره که یک ماه زیر نظر رییس کل بود و ماه دیگر زیر نظر مدیریت نظارت و غیر قابل اجرا بودن دستورات و فرامین آن برای شرکت‌های بیمه.

۵ -عدم گسترش حوزه نظارت بر نمایندگان همزمان با رشد چند هزار نفری نمایندگان بیمه در بازار نمایندگانی هستند که سال‌ها در بازار کار می‌کنند، ولی شاهد حضور یک کارشناس بیمه مرکزی ایران که به دفاتر آنها بر اساس ماده ۲۸ سری بزند نبوده‌اند.

۶ -نبودن مکانیزم‌هایی قوی و مقتدرانه برای مبارزه با رقابت مکارانه شرکت‌های بیمه که واضح‌ترین ‌آن در نرخ شکنی‌های رایج است که اخیرا یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه خصوصی در مورد نرخ شکنی به رییس‌جمهور قصد شکایت دارد! که این موضوع وضعیت اقتدار بیمه مرکزی ایران را نشان می‌دهد!!!

۷ -عدم نظارت بر رابطه بین پراکندگی پرتفوی شرکت‌های بیمه و مراکز پرداخت خسارت در استان‌ها که این موضوع نارضایتی‌هایی را برای مردم به وجود آورده است و فرهنگ گسترش نیافته صنعت بیمه را روز به روز به تحلیل می‌برد.

۸ - تاسی شرکت‌های بیمه و مخصوصا شرکت‌های بیمه خصوصی به استراتژی بازاریابی شکست خورده دهه ۱۹۹۰ با عنوان «فروش بیشتر = سود بیشتر» بدون لحاظ کردن رضایت مشتریان و طراحی سیستم پرداخت خسارت آسان و سریع

۹ - عدم بازنگری در منابع آزمون نمایندگی و کارگزاری و لزوم به روز و متناسب با شرایط فعلی کردن آن.

با همه‌ مسائل و مشکلاتی که پیش روی صنعت بیمه کشور وجود دارد که اصلی‌ترین شاهد آن کاهش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور است. طبیعتا باید بیمه مرکزی ایران با استفاده از درایت و توان مدیریتی خود آن را مدیریت کند تا به مرحله بحران وارد نشود به نظر می‌رسد که باید در بعد کلان مدیریتی گام‌هایی از این قبیل برداشت:

۱ -مخالفت جدی با جداسازی هر بخش از وظایف بیمه مرکزی ایران و واگذاری آن به نهادها و شرکت‌های بیمه و...

۲ -تقویت جایگاه رییس کل بیمه مرکزی ایران در سطح سازمانی وزیر در ساختار دولت و حکومت و حضور رییس کل بیمه مرکزی ایران در جلسات هیات دولت.

۳ -افزودن بر اختیارات رییس کل بیمه مرکزی ایران از جمله حق حضور با رای در کلیه مجامع شرکت‌های بیمه، شورای عالی بیمه و تغییر ماده ۲۱ قانون تاسیس به «رییس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری صنعت بیمه می‌باشد»

۴ -تعامل با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور و قوه قضائیه مبنی بر لزوم اخذ نظر بیمه مرکزی ایران در انجام وظایف قانونی خود که به نوعی به صنعت بیمه کشور مربوط می‌شود.

۵ -تعامل با رییس کل بانک مرکزی و رییس کل بورس اوراق بهادار حداقل در حد اعضای شورای عالی بیمه و حضور رییس کل بیمه مرکزی ایران در همین سطح در آن دو سازمان.

۶ -بازنگری در ‌آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و جهت‌دهی آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا.

۷ -ایجاد شعب استانی صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور امکان دستیابی سریع و آسان آحاد مردم به خدمات این صندوق.

۸ -جست‌وجوی مکانیزم‌های مالی در شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و دولتی و حتی بودجه دولتی جهت تقویت هر چه بیشتر صندوق تامین خسارت‌های بدنی.

۱۰ -ایجاد رویکرد نظارتی به صورت بازرسی در محل بر شرکت‌های بیمه

۱۱ -اعمال قانون جدی و پیگیر بر تخلفاتی که در شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی یا شبکه فروش آنها ممکن است بروز کند.

۱۲ -تدوین ضوابط آیین‌نامه‌های مقابله با رقابت مکارانه قبل از اعمال نظارت مالی به جای نظارت تعرفه‌ای با امید به اینکه بیش از پیش شاهد رشد و شکوفایی صنعت بیمه و خدمات رسانی به موقع و سریع آن به آحاد مردم باشیم.