استاد دانشگاه تهران گفت: عدم ابلاغ نرخ سود بانکی و بلاتکلیفی صنایع و کمبود نقدینگی ناشی از عدم تسهیلات، مراجعه به بازار غیررسمی را افزایش می‌دهد.

میثم موسایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: عدم ابلاغ نرخ سود بانکی و بلاتکلیفی در این خصوص زمینه افزایش نرخ سود بازارهای غیررسمی و به همان نسبت گسترش رباخواری را فراهم می‌سازد.

عدم‌ابلاغ نرخ سود؛ اعمال یک سیاست انقباضی

وی افزود: در ابهام بودن وضعیت اعطای تسهیلات خود نوعی سیاست انقباضی است که نظر به تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم، از گرایش آن به سمت این سیاست نشان دارد.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم شفاف شدن وضعیت نرخ سود و ابلاغ سریع‌تر آن افزود: شفاف شدن این مساله در روابط بین کارگزاران اقتصادی، کاهش ریسک فعالیت‌ها و نیز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری آنها برای حال و آینده موثر است.

وی اضافه کرد: نتیجه کشمکش دولت و بانک مرکزی به ابلاغ یا عدم ابلاغ نرخ سود بانکی ۱۰‌درصد، اعمال یک سیاست انقباضی است که بانک مرکزی نیز چندان بی‌تمایل به آن نیست.

فعالیت کارگروه اشتغال در استانداری‌ها؛ مداخله در کار بانک‌ها

موسایی در پاسخ به این سوال که فعالیت کارگروه‌های اشتغال در استانداری‌ها آیا موجبات عدم استقلال بانک‌ها را فراهم نمی‌سازد، گفت: این اقدام گرچه از یک سو مداخله در بانک‌ها محسوب شده و به استقلال آنها صدمه می‌زند ولی از سوی دیگر ممکن است بانک‌ها را در انجام عقود مشارکتی که بانک‌ها در آن ضعیف هستند، یاری نماید.

وی با بیان اینکه تصمیمات کارگروه در صورت یک‌سویه بودن و عدم لحاظ منافع بانک‌ها و صرف توجه به منافع تولیدکنندگان ممکن است بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه سازد که حدنهایت این مشکلات ورشکستگی است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: کارگروه مذکور گرچه ممکن است در بررسی طرح‌هایی که بانک‌ها بعضا در آن تخصصی ندارند، موثر باشند، ولی عکس این مساله نیز لحاظ تبعات ناشی از تایید طرح‌هایی است که ممکن است از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نباشند.

وی کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط حاضر به صلاح ندانسته و افزود: این کار تقاضا برای دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد و عملا سهمیه‌بندی، رانت خواری و رشوه‌خواری را در پی دارد.