دکتر فرهاد فزونی*

یکم: با گذشت بیش از سه ماه و نیم از سال جاری هنوز تکلیف نرخ بهره در سیستم بانکداری کشور مشخص نشده است. به ظاهر بانک مرکزی بر نظر خود برای باقی ماندن نرخ در سطح سال گذشته اصرار دارد و دولت نیز خواستار کاهش آن است. هر کدام نیز برای نظرات خویش استدلال‌هایی را عرضه می‌کنند که در این مقال جای بحث پیرامون آنها نیست.

دوم: اولین اثرات این امر تشویش اذهان فعالان اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری، گسترش باور وجود بی ثباتی امور اقتصادی در سطح کشور و کاهش فعالیت‌های نیازمند به تسهیلات بانکی می‌باشد که به طور قطع تاثیرات مخربی در سطح درآمد‌ها، میزان بیکاری و در مجموع در رشد اقتصادی کشور به جای می‌گذارد. مسلما این خسارات به سادگی قابل جبران نیستند و تداوم این وضع میزان و عمق خسارات را افزایش خواهد داد.

سوم: دولت نهم نشان داده است که مدیرانی که با تصمیمات و نظرات بالاترین سطوح مدیران دولت توافق ندارند، در دولت نیز جایی ندارند و دولت مخالفت درمیان مدیران خود را برنمی‌تابد.

پس چرا مظاهری در مقابل تصمیم رییس و معاون اول دولت و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مقاومت می‌کند؟ چگونه است که این بزرگواران مظاهری را تحمل می‌کنند ؟

ساده‌ترین پاسخ به این سوال می‌تواند هماهنگی و رضایت دو طرف از این نابسامانی برای اجرای طرح دیگری باشد.

چهارم: بدون تردید یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور رشد بی رویه نقدینگی است که باعث افزایش نرخ تورم و معضلات خاص خود شده و یکی از برنامه‌های اصلی مظاهری کاهش این نقدینگی و اثرات آن بوده است؛ رویه‌ای که به سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی معروف شد.

اگر چه اخبار حکایت دارد که بانک‌ها به خزانه نقب زده‌اند و هنوز هم از خزانه برداشت می‌کنند. اما آنچه مسلم است این است که بانک مرکزی قصد دارد با کاهش نقدینگی بانک‌ها را مجبور نماید از پرداخت وام و تسهیلات جدید خودداری کنند. اما یک روش دیگر برای جلوگیری از ارائه تسهیلات می‌تواند نامشخص بودن نرخ سود این تسهیلات باشد، چرا که این سردرگمی باعث شده که بانک‌ها از پرداخت وام به مشتریان جدید و یا کوچک خود خودداری کنند و آنان را به دلیل نامشخص بودن نرخ بهره به آینده وعده دهند. البته با ادامه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی به نظر می‌رسد برخی دریافت کنندگان تسهیلات از مزایای خاصی برخوردار هستند که شامل حال همه متقاضیان نمی‌شود. البته اسم دیگر این مزایای خاص«رانت» است.

پنجم: به این ترتیب شاید دولت و بانک مرکزی در تفاهمی نه چندان آشکار و هر یک با تمسک به دلیلی،

بی‌علاقه نیستند که نرخ بهره نامشخص باقی بماند و این امر می‌تواند علت تحمل مظاهری توسط دولتمردان باشد؛ موافقت و تصمیمی که ضرر و زیان آن نصیب سرمایه‌گذار و مردم می‌شود.

ششم: نکته دیگر اینکه دولت توسط مجلس موظف شده است که نرخ بهره را یک رقمی نماید. بنابراین

هر‌گاه دولت مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به راحتی اعلام می‌کند که مصوبه مجلس را به اجرا گذاشته است. حال باید دید که نمایندگان مردم که با این مصوبه مردم را دچار سردرگمی کرده‌اند چگونه در رفع آن خواهند کوشید؟ آیا نمایندگان مردم آمادگی دارند که طرح دیگری را تصویب نمایند و مصوبه قبلی خود را ملغی کنند؟

هفتم: در انتها به صراحت باید گفت که تمام این مشکلات از بکارگیری اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای سرچشمه گرفته و ملت را دچار سردرگمی نموده است. نه مجلس می‌بایست چنین مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کرد و نه دولت می‌بایست نرخی را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد.

اگر اجازه می‌دادند که عوامل اقتصاد آزاد اثرات خود را بر جای بگذارند مسلما دچار این معضلات نمی شدیم. انشاء‌ا... درسی باشد برای آینده.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران