فاطمه بهادری

در حالی که سال گذشته شورای سابق پول و اعتبار وام خودرو را به هفت میلیون تومان افزایش داد، سیاست انقباضی بانک مرکزی و ابلاغ نشدن نرخ سود و سیاست‌های پولی باعث شد تا در بازار پولی کشور تنها یک‌ بانک حاضر به ارائه وام خودرو به میزان پنج‌میلیون تومان شود. در گیر و دار بلاتکلیفی مشتریان که پس از گذشت چهار ماه از سال، هنوز در انتظار نرخ سود بانکی به سر می‌برند، حتی تاکید صمصامی مبنی بر ارائه تسهیلات با آخرین نرخ مصوب نیز کارساز نشد. در حال حاضر، هیچ بانکی تسهیلاتی همچون وام خودرو پرداخت نمی‌کند. تنها یک بانک با شرط سپرده‌گذاری وام خودرو پرداخت می‌کند. در دستورالعملی که مسوولان بانک فوق به شعب برای ارائه وام ارسال کردند، شعب تنها مجاز به ارائه وام پنج‌میلیون تومانی خودرو هستند.

هنوز دستورالعملی نیامده است

یکی از پرسنل بانک سپه در پاسخ به این سوال که چرا این بانک وام پرداخت نمی‌کند، می‌گوید: تا دو سه ماه گذشته، وام می‌دادیم، اما گفته‌اند برای جلوگیری از تورم، وام ندهید.

شعب بانک ملی نیز به گفته یکی از کارکنانش، فعلا وامی نمی‌دهند. این بانک در حال حاضر فقط وام ازدواج ارائه می‌کند.

تقریبا سایر شعب نیز شرایط مشابهی را دارند. این وضعیت باعث شده تا عده‌ای به دنبال دریافت وام از بازار غیربانکی باشند. گر چه محمود بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی از شناسایی رانت‌خواران خرید و فروش وام بانکی از سوی بانک مرکزی خبر داد، اما همچنان متقاضیان مستاصل وام بانکی، به بازار سیاه مراجعه می‌کنند و از نرخ‌های بالا و غیرمنطقی نیز بالاجبار استقبال می‌کنند.

در این میان بانک مرکزی برای مخالفتی خاموش، بسته سیاستی مصوب کمیسیون اقتصادی هیات دولت را به بانک‌ها ابلاغ نمی‌کند و کارکنان شعب بانک‌ها در مقابل درخواست وام مردم به این جمله بسنده می‌کنند که هنوز دستورالعملی نیامده است. مظاهری معتقد است: با توجه به رابطه متقابل نرخ سود بانکی و تورم، نرخ سود برای امسال باید متناسب با تورم تعیین شود. اما احمدی‌نژاد عقیده‌ای متفاوت دارد. وی می‌گوید: نرخ سود بانکی باید بر طبق قانون مصوب مجلس هر ساله کاهش یابد تا هم به هدف تک‌رقمی کردن این نرخ برسیم و هم به واسطه کاهش هزینه‌های مالی در کالای تولید شده نرخ تورم کاهش یابد. در این راستا، نرخ سود ۱۰درصدی مورد تایید رییس کل بانک مرکزی نیست و تحقق نظر مظاهری برای اجرا نیز منوط به تایید احمدی‌نژاد است. از نگاه بسیاری از کارشناسان کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها، از جمله مهم‌ترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی عنوان شده است. برخی کارشناسان معتقدند تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم توسط دولت نوعی سرکوب مالی است. با این حال تاخیر در تصمیم مظاهری و احمدی‌نژاد تنها به ضرر متقاضیانی است که برای روز به روز سال جاری برنامه‌ریزی کرده بودند.